پروازهای روز دوشنبه اردبیل برای حفظ ایمنی پرواز و مسافران لغو شد
به گزارش نبض بازار، با اجرای تفاهم‌نامه سازمان ملی استاندارد و گمرک جمهوری اسلامی ایران، میانگین زمان ترخیص کالا در کشور ۱۷ درصد کاهش یافته است.
در راستای افزایش تعاملات و تسهیل فرآیندهای تجاری، سازمان ملی استاندارد ایران و گمرک ایران اسفندماه سال گذشته تفاهم‌نامه‌ای را به امضا رساندند.
این تفاهم‌نامه با هدف تسریع در صدور مجوزهای لازم، بهینه‌سازی فرآیندهای اجرایی و استفاده از توانمندی‌های فنی و کارشناسی دو سازمان تدوین شده است
در جریان بازدید محمودرضا طاهری معاون سازمان استاندارد از گمرک تهران( شهریار) و در پاسخ به سوال خبرنگار برنا، از کاهش ۱۷ درصدی میانگین زمان ترخیص کالاها در گمرکات کشور نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد و این موفقیت را نتیجه اجرای تفاهم‌نامه همکاری با گمرک جمهوری اسلامی ایران عنوان کرد.
وی با اشاره به اینکه این تفاهم‌نامه نخستین تفاهم‌نامه‌ای است که در دوره ریاست خانم دکتر انصاری بر سازمان ملی استاندارد با دستگاهی دیگر امضا شده، افزود: این تفاهم‌نامه در راستای تعامل میان دو دستگاه برای تسهیل و اصلاح فرآیند ترخیص کالا از گمرک منعقد شد و از بهمن‌ماه سال گذشته کلید خورد.
طاهری گفت: یکی از مهم‌ترین نتایج این تفاهم‌نامه، تسهیل در فرآیند “تعیین ماهیت کالا” است؛ فرآیندی که بر اساس قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، باید توسط سازمان ملی استاندارد انجام شود تا مشخص شود آیا کالای اظهارشده با ماهیت واقعی آن تطابق دارد یا خیر.
وی با تاکید بر اینکه تعیین دقیق ماهیت کالا برای جلوگیری از اشتباه در کد تعرفه‌ها و اخذ صحیح حقوق ورودی و عوارض اهمیت بالایی دارد، افزود: در قالب این تفاهم‌نامه، کمیته‌ای متشکل از کارشناسان دو دستگاه تشکیل شده که جلسات آن به‌صورت ماهانه برگزار می‌شود تا مسائل اجرایی و تفسیر قوانین را بررسی و اختلاف‌برداشت‌ها را رفع کند.
معاون ارزیابی کیفیت سازمان ملی استاندارد همچنین تصریح کرد: هدف ما این است که از یک‌سو کیفیت فرآیندها حفظ شود و از سوی دیگر، زمان ترخیص کالاها کاهش یابد. همین رویکرد باعث شد میانگین زمان ترخیص کالاها در سطح کشور از اردیبهشت سال گذشته تاکنون ۱۷ درصد کاهش یابد.
وی خاطرنشان کرد: به عنوان نمونه، در استان تهران میانگین زمان به ۲.۷ روز رسیده، هرچند این عدد در استان‌های دیگر ممکن است متفاوت باشد؛ چراکه نوع کالای وارداتی، مدت زمان آزمون کالا و میزان آمادگی زیرساختی آزمایشگاه‌ها در هر استان متفاوت است.
طاهری با بیان اینکه نبود آگاهی واردکنندگان از مقررات یکی از عوامل افزایش زمان ترخیص است، گفت: برخی کالاها پیش از ورود به کشور، بررسی نمی‌شوند که آیا مشمول مقررات اجباری هستند یا خیر. در نتیجه، پس از ورود، مشخص می‌شود که کالا نیاز به آزمون دارد، ولی امکانات آزمون آن در کشور موجود نیست و باید نمونه به آزمایشگاه‌های تاییدشده خارجی ارسال شود. این فرآیند به طور طبیعی زمان‌بر خواهد بود.
وی بر ضرورت اطلاع‌رسانی بهتر به واردکنندگان تأکید کرد و افزود: از فعالان اقتصادی می‌خواهیم پیش از واردات، با ادارات کل سازمان ملی استاندارد در استان‌ها و شهرستان‌ها مشورت کنند تا از امکان آزمون کالا در داخل کشور مطمئن شوند.
طاهری با اشاره به نام‌گذاری سال جاری به عنوان «سال مهار تورم، رشد تولید» توسط مقام معظم رهبری گفت: تمام تلاش ما این است که در کنار حفظ کیفیت، از طریق مدیریت فرآیندها، میانگین زمان ترخیص را تا پایان سال به ۵ تا ۵.۵ روز کاهش دهیم و پیش‌بینی می‌کنیم کاهش ۳۰ درصدی زمان نسبت به سال گذشته قابل تحقق باشد.
تسریع در تعیین ماهیت و ترخیص خودروها در بندر شهید رجایی پس از حادثه اخیر
این مقام مسئول خاطرنشان ساخت: پس از وقوع حادثه‌ای ناگوار در بندر شهید رجایی، سازمان ملی استاندارد با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط از جمله دادستانی استان هرمزگان و گمرک، فرآیندهای جدیدی را برای تسهیل در تعیین ماهیت کالاها و ترخیص خودروها اجرایی کرده است.
معاون ارزیابی کیفیت سازمان ملی استاندارد در این بیان کرد: اگرچه کارشناسان سازمان طبق دستورالعمل‌ها و روش‌های اجرایی فعالیت می‌کنند، اما به دنبال حادثه‌ای که در بندر شهید رجایی رخ داد و با توجه به مشمول بودن بسیاری از کالاها به مقررات استاندارد اجباری، تصمیمات مهمی در جلسات مشترک با دستگاه قضایی و سایر نهادهای مسئول اتخاذ شد.
وی ادامه داد: بر اساس این تصمیمات، خودروهایی که در محل حادثه دچار تأخیر در ترخیص شدند، با نظارت شرکت‌های بازرسی به انبارهای واردکنندگان منتقل شدند. در صورتی که این خودروها دچار آسیب باشند، باید اصلاح شده و پس از تأیید شرکت بازرسی و سپس سازمان ملی استاندارد، اقدامات لازم برای پلاک‌گذاری و انتقال سند انجام خواهد شد.
طاهری با اشاره به روند اجرای تفاهم‌نامه میان سازمان ملی استاندارد و گمرک، اظهار داشت: یکی از خروجی‌های این تفاهم‌نامه، آغاز فرآیند تعیین ماهیت و تایید صلاحیت آزمایشگاه‌هاست که هم‌اکنون در حال انجام است. این تفاهم‌نامه دائمی است و برای رفع چالش‌های احتمالی، جلسات منظمی به‌صورت ماهانه برگزار می‌شود. در صورت بروز مسائل فوری، جلسات اضطراری نیز تشکیل خواهد شد.
منبع: ایرنا
دیدگاهتان را بنویسید