کرمان خردادماه میزبان همایش «آتش نشانی و مهندسی ایمنی» می شود
به گزارش نبض بازار، حذف گوشت از سفره‌ی اقشار ضعیف جامعه، یکی از پیامدهای جدی حذف ارز ترجیحی است که می‌تواند سلامت بخش بزرگی از مردم را به خطر بیندازد. در حالی که قبلاً حذف ارز ترجیحی دارو موجب افزایش شدید قیمت‌ها شده بود، حالا حذف ارز ترجیحی گوشت نیز نگرانی‌هایی درباره گسترش فقر غذایی در میان طبقات کم‌درآمد ایجاد کرده است. با وجود وعده‌های دولتی برای جبران این سیاست‌ها از طریق یارانه، تجربه نشان داده که حمایت‌های جایگزین ناکارآمد بوده‌اند.
هفته گذشته سازمان برنامه و بودجه از حذف ارز ترجیحی گوشت خبر داد و اعلام کرد که باید متکی به تولیدات داخل باشیم. پیشتر نیز حذف ارز ترجیحی دارو سبب افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها شده بود. اواخر سال ۱۴۰۱، زمانی که دولت سیزدهم تصمیم به حذف ارز ترجیحی گرفت، بسیاری از اقتصاددانان این اقدام دولت را باعث افزایشِ سرسام‌آور قیمت‌ها دانستند. همان زمان دولتی‌های اعلام کردند که با اجرای سیاستهای حمایتی می‌توان از آسیب به اقشار ضعیف جامعه جلوگیری کرد.
افزایش قیمت کالاها؛ یارانه‌ها چاره‌ساز نشدند
سیاست حذف ارز ترجیحی اما در عمل سبب افزایش سرسام‌آور قیمت کالاها شد و سیاستهای به اصطلاح حمایتی دولت که در قالب پرداخت یارانه‌ها اجرا شد، نتوانست به اقشار ضعیف جامعه کمکی کند. اگرچه پیشتر و با افزایش نرخ تورم، قیمت گوشت و مرغ و لبنیات افزایش یافته بود و بسیاری از حقوق‌بگیران این کالاها را از سبد غذایی خود حذف کردند یا کاهش دادند، اما حالا حذف ارز ترجیحی گوشت، این نگرانی را ایجاد کرده که این کالای مهم و اساسی نیز از سفره‌ی خیلی‌های دیگر حذف شود.
سفره‌های کوچک‌تر؛ تغذیه ضعیف‌تر
افزایش سرسام‌آور نرخ تورم و عدم افزایش دستمزد کارگران مطابق با تورم، سبب کوچک‌تر شدنِ سفره‌ی کارگران طی سال‌های اخیر شده، به طوریکه بسیاری از فعالان اجتماعی و کارگری از خیلی وقت پیش، نسبت به تبعاتِ کوچک شدن سفره‌ی کارگران و حذف کالاهای موثر بر سلامتی، ابراز نگرانی کرده‌اند. حالا در چنین شرایطی، حذف گوشت از سفره‌ی اقشار ضعیف جامعه، که از پیامدهای مسلم حذف ارز ترجیحی است تبعات بسیاری بر سلامت بخش زیادی از مردم خواهد گذاشت و اوضاع را از آنچه هست وخیم‌تر خواهد کرد.
هشدار اقتصاددانان؛ تصمیم‌گیری بدون پشتوانه حمایتی
مصطفی شریف، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، در گفتگو با «ایلنا» در رابطه با پیامدهای حذف ارز ترجیحی از گوشت گفت: فلسفه وجود ارز ترجیحی این بوده که به اقشار آسیب‌پذیر و نهادها و واحدهایی که از وضعیت اقتصادی آسیب می‌بینند، کمک شود. مادامی که برای حفظ قدرت خرید این اقشار و تأمین حداقل‌های ضروری زندگیشان تدبیری اندیشیده نشود، این اقدام می‌تواند آسیب‌زننده باشد.
اقشار ضعیف قربانی سیاستهای خطی اقتصادی
وی ادامه داد: گرچه نمی‌توان منکر این موضوع شد که ارز ترجیحی ممکن است باعث ایجاد رانت‌هایی برای عده‌ای شود اما برای اجرای سیاستی مثل حذف ارز ترجیحی، ابتدا باید به اقشار آسیب‌پذیر فکر کرد و سپس نسبت به اخذ چنین تصمیماتی اقدام کرد.
سیاست جایگزین نیامده، ارز حذف شد!
این استاد اقتصاد تأکید کرد: آن‌طور که باید، سیاستهای جایگزین برای اقشار ضعیف جامعه دیده نشده است. ضمن اینکه باید تأکید کنیم که با اجرای این قبیل سیاست‌ها، اقشار کم‌درآمد بیشتر از اقشار پُردرآمد آسیب می‌بینند. به‌عنوان مثال، در مورد افزایش قیمت گوشت قرمز، گوشت سفید و لبنیات، اقشار با درآمد پایین بیشتر متأثر می‌شوند. حقوق آن‌ها ثابت است و افزایش قیمت در حالیکه حقوق ثابت است، سبب حذف کالاها از سفره می‌شود.
ضعف در قانون‌گذاری، فشار بر طبقات ضعیف
چرا سیاستهای اقتصادی در راستای بدتر شدنِ اوضاع اقتصادی اقشار ضعیف جامعه است؟ شریف در پاسخ به این سوال گفت: این موضوع را می‌توان به در دسترس بودنِ این اقشار و ضعف مدیریتی و ضعف قوانین نسبت داد. ببینید مثلا در رابطه با پرداخت مالیات، تمرکز درآمد مالیاتی روی مالیات بر درآمد حقوق‌بگیران است. در حالیکه گروه‌های دیگر به راحتی از زیر بار پرداخت مالیات فرار می‌کنند.
تصمیمات بدون ارزیابی همه‌جانبه؛ اقشار ضعیف در معرض آسیب
وی تأکید کرد: تصمیم‌گیری‌ها اغلب به‌صورت خطی انجام می‌شود و آثار مختلف آن بر اقشار مختلف به‌درستی مورد توجه قرار نمی‌گیرد. قشر آسیب‌پذیر، قشری است که نمی‌تواند نیازهای اولیه خود را به‌طور کامل تأمین کند. وقتی قیمت شیر افزایش می‌یابد، نخستین افرادی که مصرف شیر را کاهش می‌دهند، اقشار کم‌درآمد هستند، در حالی که اقشار پردرآمد تأثیر کمتری می‌پذیرند. بنابراین به‌نظر می‌رسد ضعف مدیریتی و عدم توجه جامع به مسائل، باعث بروزِ این مشکلات شده است.
پیشنهادهایی برای جبران حذف ارز ترجیحی
شریف بیان کرد: وقتی ارز ترجیحی حذف می‌شود، ضروری است که به فکر اقشار ضعیف جامعه باشیم و سیاستهای درستی اتخاذ کنیم. متاسفانه همانطور که گفتم این تصمیمات به‌صورت خطی اتخاذ می‌شوند و به صورت جامع توجهی به پیامدهای آن نمی‌شود. مثلا اگر قرار بود برای پوشش دادنِ مشکلات حذف ارز ترجیحی، یارانه نقدی داده شود باید جوانب آن کامل بررسی می‌شد.
یارانه مشروط، راهکاری برای حمایت هدفمند
این استاد اقتصاد ادامه داد: ما نمی‌توانیم و نباید به کسی که در شرایط اقتصادیِ سختی قرار دارد، فشار بیشتری وارد کنیم. به‌عنوان مثال، نمی‌توان از فردی که منابع مالی کافی ندارد، انتظار داشت که کالاها را با قیمت بازار آزاد خریداری کند و سپس به او قول کمک بدهیم. باید ابتدا منابع مالی لازم را برای کمک به این افراد تأمین کنیم.
راهکار عملیاتی پیشنهادی: واریز یارانه مشروط تا زمان آزادسازی
وی افزود: اگرچه همانطور که گفتم باید برای اجرای سیاستهای جایگزین، تفکری جامع داشت؛ مثلا یکی از راهکارها می‌تواند این باشد که یارانه‌ها به حساب اقشار کم‌درآمد واریز شود اما اجازه برداشت تا زمان آزادسازی داده نشود. در این‌صورت، همزمان با افزایش قیت‌ها افراد می‌توانند از آن یارانه نیز استفاده کنند. اینطور نباشد که فرد مجبور شود از تغذیه اساسی فرزند خود بزند و مثلا دارو بخرد. تاکید می‌کنم که این نوع تمهیدات نیاز به بررسی و تحقیق دقیق دارد تا جامع‌نگر و همه‌جانبه باشد.
سیاستهای اقتصادی دولت؛ خوب در حرف، دشوار در اجرا
شریف در پایان در رابطه با سیاستهای اقتصادی دولت گفت: در حرف، سیاستهای دولت خوب به نظر می‌رسد اما تحقق و اجرایی شدن آن‌ها با چالش‌هایی مواجه است که این چالش‌ها صرفا مربوط به دولت نیست و به موضوعات مختلفی در عرصه‌های متفاوت ربط دارد.
منبع: ایلنا
دیدگاهتان را بنویسید