طراحی طبقه ایمن در مدارس اصفهان کلید خورد
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، دکتر شفیعی خورشیدی؛ قاضی دیوان عالی کشور و مشاور عالی رئیس مرکز حل اختلاف قوه‌قضاییه در یادداشتی درباره «اثربخشی نهاد داوری در نظام حقوقی و قضایی ایران» نوشت:
در این نوشتار قرار است با بررسی و مطالعه کتب تألیفی در حوزه حقوق داوری، احکام متعدد شعب عمومی-حقوقی و تجدیدنظر استان، نظر مشورتی اداره حقوقی قوه‌قضاییه، نشست‌های مشورتی حقوقی در حوزه داوری، نظر صاحب‌نظران حقوق داوری درخصوص اثربخشی تأسیس نهاد داوری از سال ۱۴۰۰، بهره‌مندی از قواعد داوری در آیین دادرسی مدنی و قواعد خاص در باب داوری و فعالیت داوران در حوزه‌های مختلف به تحلیل اثربخشی نهاد داوری از منظر کاهش ورودی پرونده به دادگستری و ترویج فرهنگ «صلح و سازش از طریق داوری» بپردازم.
بهره‌‌گیری از داوری در قوانین مختلف از جمله مواد ۴۵۴ تا ۵۰۱ قانون آیین دادرسی مدنی مورد تأکید قرار گرفته است؛ یکی دیگر از قوانینی که به موضوع مرجع حل اختلاف از طریق استفاده از داوری اشاره دارد، بند (۹) ماده ۴۳ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳ شهریور ۱۳۷۰ است که مقرر داشته: «حل اختلاف و داوری در محدوده امور مربوط به تعاونی‌ها به‌صورت کدخدامنشی و صلح توسط اعضای تعاونی‌ها با استفاده از روش داوری انجام پذیرد.»
اما در باب اجرای قوانین مرتبط با داوری باید متذکر شد نهادی که وظیفه ساماندهی نظام داوری در ایران را برعهده دارد، “قوه‌قضائیه جمهوری اسلامی ایران” است. براساس بند (الف) ماده ۱۱۶ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، قوه‌قضائیه مکلف شده است که «در راستای کاهش مراجعات مردم به مراجع قضائی و تسریع در حل و فصل اختلافات، با همکاری دولت به منظور افزایش حل و فصل اختلافات از طریق داوری، ایجاد و توسعه نهادهای داوری و اعتمادسازی و ایجاد اقبال عمومی و حمایت از آنها تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه تمهیدات لازم را پیش‌بینی کند.»
قوه قضائیه نیز به‌منظور اجرای قانون مذکور، دستورالعمل ساماندهی حل و فصل اختلافات از طریق داوری و توسعه نهادهای داوری را با تأخیر در تاریخ ۱۳ بهمن ۱۴۰۰ به تصویب ریاست قوه‌قضائیه رساند. ماده ۳ این دستورالعمل برنامه‌ریزی، اعطای پروانه و تمدید آن، لغو، ساماندهی و نظارت در حوزه داوری را برعهده مرکز حل اختلاف واگذار کرده است و ماده ۴ نیز به شورای مشورتی داوری در مرکز اشاره دارد. در ماده ۹ نیز جذب، آموزش بدو و ضمن خدمت، صدور، تمدید یا لغو پروانه داوری و تأسیس دفاتر داوران برعهده مرکز حل اختلاف قرار داده شده است تا بر اساس شیوه‌نامه‌ای که ظرف حداکثر ۳ ماه از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل توسط مرکز تهیه و اجرا میشود، اقدامات لازم صورت پذیرد.
«شیوه‌نامه نحوه جذب، آموزش، صدور و لغو پروانه داوری و تأسیس نهادهای داوری» در تاریخ ۷ تیرماه ۱۴۰۱ تدوین و به تصویب رئیس مرکز حل اختلاف قوه قضاییه رسید و برای اجرا به نهادهای ذیربط ابلاغ شد و پس از مدت کوتاهی یعنی ۳۰ آبان ۱۴۰۱ اصلاح و موادی به آن الحاق شد؛ ضمن آنکه احتمال اصلاح مجدد بر حسب شرایط زمانی نیز وجود خواهد داشت؛ لیکن در نظام حقوقی، سیاسی، اداری و مردمی بر استفاده از ظرفیت قانونی نهاد داوری تاکنون تأکیدات فراوانی شده است و براساس توصیه‌های مکرر مقام معظم رهبری در سیاست‌های کلی نظام، بند ۹ سند امنیت قضایی مصوب ۸ تیرماه ۱۳۸۲، بند ۱۰ سیاست‌های کلی قضائی پنج‌ساله مصوب ۲ آذرماه ۱۳۸۸ و همچنین بند (۴/ه) راهبرد و اهداف برنامه پنج‌ساله قوه قضاییه (۱۳۹۴-۱۳۹۰) بر ایجاد تمهیدات لازم برای فراگیر کردن نهاد داوری و استفاده از روش داوری و حکمیت در حل و فصل دعاوی نکات ارزشمندی بیان شده است.
یکی دیگر از مواردی که بر استفاده از ظرفیت‌های مردمی و توسعه روش‌های مشارکتی و غیرقضائی در حل و فصل دعاوی اشاره دارد، بند ۲۶ “سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه با اولویت پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت” است. البته بایستی به این نکته مهم اشاره کرد که با وجود تصویب دستورالعمل ساماندهی داوری در سال۱۴۰۰ و سند اصلاحی تحول و تعالی قوه قضاییه در سال ۱۴۰۳ متأسفانه از نهاد داوری و ظرفیت‌های آن در دستگاه قضایی و نظام اداری بهره‌برداری کافی نشده است که با وجود این همه تأکیدات جای بسیاری تأمل و درنگ دارد.
در ادامه این نوشتار عوامل مهم عدم بهره‌برداری از نهاد داوری در نظام حقوقی و قضایی کشور را مرور خواهیم کرد:
۱. ضعف حضور بخش عمومی جامعه در نظام داوری و فقدان متخصص بودن داوران به‌طور نسبی
۲. وجود فضای بی‌اعتمادی از داور و داوران انتخابی
۳. احتمال اطاله در پیگیری برای اجرای رأی داور
۴. احتمال اعتراض به رأی داور در دادگاه‌های عمومی، حقوقی و دادگاه تجدیدنظر استان و عندالزوم خلاف بَیِّن شرع اعلام کردن
۵. تخصصی بودن دعاوی در امور حقوقی
۶. شفاف نبودن دعاوی رجوع به داوری، گرچه قانون‌گذار بعضی از عناوین را برای طرح در داوری منع کرده است، اما اختلاف نظری در موضوعات دعاوی به داوری وجود دارد
۷. عدم تمایل عموم داوران به آموزش‌پذیری
۸. نگاه حاکمیتی به موضوع داوری در نظام حقوقی و قضایی
۹. عدم تمییز بین تشریفات دادرسی و اصول دادرسی
۱۰. اعمال نفوذ فراوان به داور یا داوران و عدم رعایت تعارض منافع در قواعد داوری
مهم‌ترین تکلیف مدیریت قضائی کشور ترویج و تقویت نهاد داوری در دستگاه عدلیه کشور است. در این باره گرچه طرفین برای حل و فصل اختلاف می‌توانند به استناد ماده ۴۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی به داوری یک یا چند نفر رجوع کنند یا اینکه انتخاب داور یا داوران را به شخص ثالث یا دادگاه واگذار کنند، اما رجوع به داوری یا داوران با توافق طرفین تحقق پیدا می‌کند. در واقع تشویق مردم، اصحاب دعوی یا وکلای آنان در جهت فرهنگ‌سازی برای حل و فصل اختلافات از طریق داوری برعهده دادگستری‌ها گذاشته شده است.
هر چند در قوانین به وکلا تأکید شده است که ابتدا برای حل و فصل اختلاف موکل یا موکلین خود از طریق داوری اقدام لازم صورت گیرد؛ اما با این وجود به‌نظر می‌رسد که فواید رجوع به داوری در جامعه به خوبی برای مردم بیان نشده و متأسفانه بیشتر به مضرات رجوع به داوری پرداخته شده است.
یکی از آثار مخرب فرهنگ عمومی، عرفی و تخصصی در نظام‌های اجتماعی، توجه بیش از حد به مضرات یک امر بوده و عده‌ای هم که از قوانین اسلامی و اعتقادی آگاهی ندارند، به این موضوع دامن می‌زنند. دادگستری استان‌ها می‌توانند از طریق تریبون نماز جمعه، دانشگاه‌های دولتی و آزاد، معتمدین، نهادهای حقوقی، رسانه‌های محلی و رسمی دولتی و غیردولتی، معاونت اجتماعی و فرهنگی شهرداری‌ها، تشکل‌های مردم نهاد و خطبای مشهور جهت ترویج فرهنگ صلح و سازش از طریق میانجی‌گری، شورای حل اختلاف و صلح‌یاران و همچنین تشویق مردم، نهادها و صنوف به استفاده از نهاد داوری کمک کنند.
باوجود اینکه از سال ۱۴۰۰ «ستاد ملی صبر مرکز حل اختلاف قوه‌قضاییه» تشکیل شده؛ اساسنامه آن به تصویب رئیس مرکز رسیده و لازم‌الاجرا است و در سطح کشور افرادی به‌عنوان صلح‌یار یا یاران‌صلح انتخاب شدند و پروانه صلح‌یاری در اختیار صلح‌یاران قرار گرفته است؛ اما قضات دادگاه‌های عمومی، حقوقی، خانواده، کیفری و اطفال، دادیاران، بازپرسان و دیگر مقامات قضایی از ارجاع پرونده‌ها به نهاد داوری، میانجی‌گری و شورای حل اختلاف امتناع می‌کنند یا اینکه تمایل کمتری به اجرای این امر مهم دارند.
قانون‌گذار در مواد ۱۲، ۱۳ و ۱۵ قانون شورای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ بر رجوع به شورای حل اختلاف و استقرار نمودن شورای حل اختلاف در معیت دادگاه تأکید کرده است و قضات می‌توانند از ظرفیت، توانمندی و تجربه نهادهای مدنی مذکور برای حل و فصل اختلاف بهره ببرند. در این امر نقش دستگاه قضایی نیز مهم و تأثیرگذار است؛ دستگاه قضایی کشور می‌تواند پرونده‌های قضایی را از طریق سامانه “سمپ” به میانجی‌گر یا از طریق دادگاه به داور یا داوران ارجاع دهد.
با بررسی آمار ماهانه شعب دادگاه‌ها، دادیاری، بازپرسی و دادگاه صلح این نکته برداشت میشود که هنوز در کشور از ظرفیت نهاد داوری برای حل و فصل اختلافات بهره‌برداری لازم صورت نگرفته است؛ اما با فرهنگ‌سازی، تشویق و ترغیب قضات، مردم و مدیران قضایی از طریق رسانه ملی و استانی می‌توان از نهاد داوری بهره‌های فراوانی بُرد.
مطالعه آمار، اخذ اطلاعات، کسب نتیجه و تجزیه و تحلیل آن این پرسش را در اذهان ایجاد می‌کند که آیا «داوری» این نهاد مردمی برای نظام قضائی و مردم، اثربخشی خواهد داشت یا خیر؛ برای پاسخ باید گفت آماری برای ارزیابی این نکته وجود ندارد؛ اما لازم است آمار سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳ و ۳ ماهه اول ۱۴۰۴ از مرکز آمار و فناوری اطلاعاتت قوه‌قضاییه استخراج و پس از آن اظهارنظر صورت گیرد.
در زمان ریاست آیت‌الله هاشمی شاهرودی (ره) در قوه‌قضائیه بخشنامه‌ای توسط وی به دادستان‌های عمومی و انقلاب سراسر کشور برای ارائه آمار ۶ ماهه اول سال ۱۳۸۳ درباره نهادهای ارفاقی از جمله تعلیق اجرای مجازات صادر شد که بنده با بررسی آمار حوزه مأموریتی خود متوجه شدم، با وجود تأکیدات فراوان بر استفاده از نهادهای ارفاقی و بهره‌بردن از شوراهای حل اختلاف، قضات دادگاه کیفری به استفاده از ظرفیت قانونی از طریق نهاد ارفاقی تعلیق اجرای مجازات حبس اعتقادی نداشته و اعتقاد عموم قضات به مجازات حبس در امور کیفری بوده است.
برای علاج این موضوع در زمان حاضر می‌توان با استخراج آمار ارجاع به داوری یا دیگر نهادهای جایگزین رسیدگی قضائی از طریق مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه‌قضاییه و شناخت از فضای فرهنگی قضات، وکلا و شهروندان در استفاده از نهادهای جایگزین رسیدگی قضایی به نقطه مطلوب دست یافت. ضمن اینکه نظارت و بازرسی از نهادهای داوری، دفاتر، مؤسسات، مرکز و سازمان داوری سبب خواهد شد که دادنامه صادره از داوران و شعب دادگاه‌ها استخراج و بر کیفیت استفاده از داوری افزوده شود.
بی‌شک نظام حقوقی و قضائی کشور می‌تواند با استفاده از نهاد نوپای داوری در حل و فصل اختلافات و کاهش ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی بهره‌مند شود؛ هرچند معتقدم داوری در نظام قضائی و اداری ایران پیشینه ۱۰۰ ساله دارد و در فرهنگ اصیل اسلامی هم به بهره‌مندی از آن تأکید شده است.
انتهای پیام/
دیدگاهتان را بنویسید