طراحی طبقه ایمن در مدارس اصفهان کلید خورد
به گزارش نبض بازار – صندوق‌های بازنشستگی در ایران، به‌ویژه آن دسته که در حوزه‌های امنیتی و نظامی فعالیت می‌کنند، همواره در هاله‌ای از محرمانگی قرار داشته‌اند. صندوق بازنشستگی مستخدمین وزارت اطلاعات نیز از این قاعده مستثنی نیست. این صندوق که در دهه ۱۳۶۰ و همزمان با تثبیت ساختار وزارت اطلاعات شکل گرفت، قرار بود مأمنی برای کارکنان این وزارتخانه باشد؛ نهادی که با جمع‌آوری حق بیمه و سرمایه‌گذاری در بخش‌های اقتصادی، امنیت مالی بازنشستگان را تضمین کند. اما آنچه در عمل رخ داده، فاصله‌ای عمیق با اهداف اولیه دارد. گزارش‌های رسمی مجلس و رسانه‌ها نشان می‌دهد صندوق‌های بازنشستگی ایران، از جمله صندوق‌های وابسته به نهاد‌های امنیتی، با بحران‌های مالی، فساد‌های گسترده و سوءمدیریت‌های پی‌درپی مواجه‌اند به ویژه آن‌ها که در دسترس بررسی هم نیستند.
تاریخچه و ساختار مبهم صندوق
صندوق بازنشستگی مستخدمین وزارت اطلاعات از همان ابتدا با ویژگی محرمانگی تعریف شد. برخلاف صندوق‌های عمومی‌تر مانند صندوق بازنشستگی کشوری یا تأمین اجتماعی، اطلاعات مربوط به بودجه، دارایی‌ها و حتی تعداد دقیق اعضای این صندوق هیچ‌گاه به‌طور شفاف منتشر نشده است. این عدم شفافیت، خود به بستری برای ناکارآمدی بدل شده است.
بر اساس گزارش کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در ۱۴۰۲، بسیاری از صندوق‌های بازنشستگی از جمله صندوق‌های وابسته به نهاد‌های خاص، از ارائه گزارش‌های مالی به‌موقع خودداری کرده‌اند و حتی در برابر تکالیف قانونی برای انتشار اطلاعات مقاومت نشان داده‌اند. این وضعیت در صندوق وزارت اطلاعات شدیدتر است، چرا که به بهانه «ملاحظات امنیتی»، هرگونه دسترسی عمومی به داده‌های مالی و مدیریتی مسدود شده است.
مدیران این صندوق نیز عمدتا از میان مدیران ارشد وزارت اطلاعات انتخاب شده‌اند و کمتر سابقه‌ای در حوزه مدیریت اقتصادی یا مالی داشته‌اند. این ترکیب مدیریتی باعث شده صندوق به‌جای پیروی از اصول حرفه‌ای سرمایه‌گذاری، بیشتر درگیر تصمیمات سیاسی و امنیتی شود. در نتیجه، منابع صندوق نه در مسیر سودآوری پایدار، که در پروژه‌هایی با بازدهی نامشخص یا حتی زیان‌ده صرف شده است.
خطا‌های ساختاری و فساد‌های پنهان
از مهم‌ترین خطا‌های ساختاری صندوق بازنشستگی مستخدمین وزارت اطلاعات، وابستگی به بودجه عمومی است. در حالی که فلسفه وجودی صندوق‌های بازنشستگی، اتکا به حق بیمه اعضا و سرمایه‌گذاری‌های مولد است، این صندوق به دلیل ضعف در مدیریت منابع و ناتوانی در ایجاد درآمد پایدار، بار‌ها نیازمند کمک‌های مستقیم دولت شده است. این وابستگی، نه‌تنها استقلال صندوق را از بین برده، که آن را به بخشی از چرخه کسری بودجه دولت تبدیل کرده است.
فساد‌های مالی در صندوق‌های بازنشستگی ایران بار‌ها افشا شده است. برای نمونه، در صندوق بازنشستگی کشوری، چند صد میلیارد تومان فساد شناسایی شد که بخشی از آن به سوءمدیریت در شرکت‌های زیرمجموعه بازمی‌گشت. اگرچه اطلاعات مستقیم درباره صندوق وزارت اطلاعات کمتر منتشر می‌شود، اما الگوی مشابهی در این صندوق نیز قابل‌مشاهده است. گزارش‌های غیررسمی حاکی از آن است که برخی از شرکت‌های وابسته به این صندوق در حوزه‌های پتروشیمی و ساختمان‌سازی، به‌جای سودآوری، به محلی برای توزیع رانت و امتیازات سیاسی بدل شده‌اند.
آسیب‌های اجتماعی ناشی از این وضعیت نیز قابل‌توجه است. کارکنان وزارت اطلاعات که سال‌ها در شرایط سخت و پرخطر خدمت کرده‌اند، انتظار داشتند در دوران بازنشستگی از امنیت مالی برخوردار باشند. اما ناکارآمدی صندوق باعث شده مستمری‌های پرداختی کمتر از هزینه‌های واقعی زندگی باشد. این وضعیت، به‌ویژه در شرایط تورم بالای سال‌های اخیر، فشار مضاعفی بر بازنشستگان وارد کرده است.
فرصت‌های از دست‌رفته و پیامد‌های اقتصادی
صندوق بازنشستگی مستخدمین وزارت اطلاعات می‌توانست با سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد اقتصاد، هم منابع پایدار برای خود ایجاد کند و هم به توسعه ملی کمک نماید. اما به دلیل نبود استراتژی اقتصادی روشن و غلبه نگاه امنیتی بر تصمیمات، این فرصت‌ها از دست رفته است. در حالی که صندوق‌های مشابه در کشور‌های دیگر با سرمایه‌گذاری در حوزه‌های فناوری و انرژی‌های نوین سود‌ها به دست آورده‌اند، صندوق‌های ایرانی همچنان درگیر پروژه‌های سنتی و زیان‌ده هستند.
از منظر اقتصاد سیاسی، این وضعیت نشان‌دهنده پیوند فساد نهادی و ساختار رانتی اقتصاد ایران است. صندوق‌های بازنشستگی، به‌جای آنکه ابزار عدالت اجتماعی باشند، به بخشی از شبکه توزیع رانت و امتیازات سیاسی بدل شده‌اند. در این میان، صندوق وزارت اطلاعات به دلیل محرمانگی مضاعف، حتی کمتر از سایر صندوق‌ها در معرض نظارت عمومی قرار دارد .
مقایسه تطبیقی با ایالات متحده
صندوق بازنشستگی کارکنان دستگاه‌های اطلاعاتی ایالات متحده در چارچوب «سیستم بازنشستگی خدمات کشوری فدرال» (FERS) و «صندوق پس‌انداز بازنشستگی» (Thrift Savings Plan – TSP) عمل می‌کند. کارکنان سازمان‌های اطلاعاتی مانند سیا (CIA)، آژانس امنیت ملی (NSA) و دیگر نهاد‌های مشابه، همانند سایر کارمندان فدرال، تحت پوشش این نظام قرار دارند. این ساختار ترکیبی از سه بخش است: مستمری پایه دولتی، مزایای تأمین اجتماعی و حساب‌های سرمایه‌گذاری فردی در TSP. ویژگی مهم این صندوق، تنوع در سرمایه‌گذاری‌هاست؛ دارایی‌ها در اوراق قرضه دولتی، سهام شرکت‌های بزرگ آمریکایی و بازار‌های بین‌المللی توزیع می‌شود. همین تنوع باعث شده صندوق از نظر مالی از پایدارترین نظام‌های بازنشستگی در جهان به شمار رود و ارزش دارایی‌های آن تا ۲۰۲۳ بیش از ۷۰۰ میلیارد دلار برآورد شود.
با این حال، عملکرد این صندوق نیز خالی از چالش نیست. گزارش‌های رسانه‌ای در آمریکا نشان می‌دهد بسیاری کارکنان فدرال، از جمله نیرو‌های اطلاعاتی، نگران کافی نبودن پس‌انداز‌های بازنشستگی خود هستند. افزایش هزینه‌های زندگی، به‌ویژه در حوزه مسکن و مراقبت‌های بهداشتی، موجب شده که حتی با وجود مشارکت در TSP، بخشی از بازنشستگان نتوانند سبک زندگی مطلوب خود را حفظ کنند. طبق یک نظرسنجی در ۲۰۲۴، بیش از ۴۰ درصد آمریکایی‌های بالای ۵۰ سال معتقد بودند منابع بازنشستگی‌شان برای دوران سالمندی کافی نخواهد بود. بنابراین، اگرچه صندوق بازنشستگی کارکنان دستگاه‌های اطلاعاتی ایالات متحده از نظر ساختار مالی و شفافیت عملکردی نسبت به بسیاری از کشور‌ها پیشرفته‌تر است، اما فشار‌های اقتصادی و افزایش طول عمر، همچنان آن را با چالش‌های جدی در تأمین رفاه واقعی بازنشستگان مواجه کرده است.
دیدگاهتان را بنویسید