تردد خودروها در جادههای استان مرکزی ۱۷ درصد افزایش یافت
به گزارش نبض بازار – صندوق‌های بازنشستگی در هر کشوری نقشی در تضمین آینده شغلی و معیشتی کارکنان دارند. در کشورمان، صندوق بازنشستگی هما به‌عنوان نهادی وابسته به شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی، با هدف تأمین حقوق بازنشستگی، ازکارافتادگی و ارائه خدمات رفاهی به کارکنان این شرکت تأسیس شد. اما در گذر بیش از دو دهه، این صندوق به‌جای ایفای نقش حمایتی، به کانونی از کاستی‌های مالی، مدیریتی و حتی فساد بدل شده است. بررسی تاریخچه، عملکرد و پیامدهای این صندوق نشان می‌دهد چگونه یک نهاد رفاهی می‌تواند در غیاب شفافیت و نظارت، به تهدیدی برای اقتصاد ملی و زندگی هزاران خانواده تبدیل شود.
تاریخچه و ساختار صندوق هما
صندوق بازنشستگی هما در آبان ۱۳۸۰ به‌عنوان یک مؤسسه غیردولتی و غیرتجاری ثبت شد و هدف اصلی آن تأمین حقوق بازنشستگی و خدمات رفاهی کارکنان شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی بود. طبق اساسنامه، این صندوق موظف بود علاوه بر پرداخت مستمری، از توان تخصصی بازنشستگان در پروژه‌های اقتصادی و آموزشی بهره گیرد. در سال‌های بعد، این صندوق با ایجاد شرکت‌های تابعه همچون «هواپیمایی چابهار»، «شرکت خدمات فرودگاهی هما»، «شرکت مهندسی تعمیر و نگهداری هماتک» و «مؤسسه آموزشی هما» تلاش کرد منابع درآمدی خود را متنوع کند [منبع: وب‌سایت رسمی صندوق هما، ۱۴۰۲].
با این حال، روند فعالیت صندوق به‌سرعت با مشکلات ساختاری مواجه شد. در ۱۳۹۰، با مصوبه هیئت امنای صندوق و مجوز بانک مرکزی، نام آن به «صندوق بازنشستگی و وظیفه کارکنان هما» تغییر یافت. اما نقطه عطف در ۱۴۰۱ رخ داد؛ زمانی که طبق بند «ح» تبصره ۱۷ قانون بودجه، تمامی وظایف و دارایی‌های صندوق هما به صندوق بازنشستگی کشوری منتقل شد. این انتقال در ظاهر برای ساماندهی و جلوگیری از ورشکستگی صندوق صورت گرفت، در عمل نشانه‌ای از شکست کامل یک مدل مدیریتی بود که طی دو دهه نتوانست به اهداف اولیه خود دست یابد.
مدیران متعددی در طول این سال‌ها بر رأس صندوق قرار گرفتند. از جمله دکتر رامین شمسایی‌نیا که در سال‌های اخیر به‌عنوان مدیرعامل و نایب‌رئیس هیئت‌مدیره منصوب شد و اقداماتی همچون توسعه شرکت‌های تابعه و انتصاب مدیران جدید در هواپیمایی چابهار را انجام داد. اما این تغییرات مدیریتی نه‌تنها به بهبود وضعیت مالی صندوق منجر نشد، بحران‌های آن را عمیق‌تر کرد.
خطاهای مدیریتی و فساد ساختاری
از مهم‌ترین ضعف‌های صندوق هما، نبود شفافیت مالی و حسابرسی دقیق است. گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد این صندوق طی سال‌های اخیر با کسری بودجه مزمن مواجه بوده و بخش عمده‌ای از منابع آن صرف هزینه‌های جاری و پرداخت حقوق بازنشستگان شده، بدون آنکه سرمایه‌گذاری‌های پایدار و سودآوری صورت گیرد. شرکت‌های تابعه‌ای مانند «هماتک» که قرار بود در حوزه تعمیر و نگهداری هواپیما فعالیت کنند، به دلیل کمبود سرمایه‌گذاری و مدیریت ناکارآمد، نتوانستند به سوددهی برسند و عملا به بار اضافی بر دوش صندوق بدل شدند [منبع: homafund.ir].
فساد و رانت نیز از دیگر مشکلات جدی این صندوق بوده است. انتصاب‌های غیرتخصصی، واگذاری پروژه‌ها به شرکت‌های وابسته و عدم نظارت کافی باعث شد که منابع صندوق به‌جای تقویت خدمات بازنشستگان، در مسیرهای غیرمولد هزینه شود. نمونه بارز آن، سرمایه‌گذاری‌های پرریسک در حوزه‌های غیرمرتبط با صنعت هوانوردی بود که نه‌تنها سودی به همراه نداشت، زیان‌های سنگینی به صندوق وارد کرد.
از منظر اقتصاد سیاسی، صندوق هما نمونه‌ای از «دولت رانتی» در مقیاس کوچک است؛ نهادی که به‌جای اتکا به بهره‌وری و مدیریت علمی، بر شبکه‌ای از روابط سیاسی و مدیریتی متکی است. این وضعیت موجب شد بازنشستگان هما، که باید از امنیت معیشتی برخوردار می‌بودند، بارها با تأخیر در پرداخت حقوق و کاهش ارزش واقعی مستمری‌های خود مواجه شوند. در ۱۴۰۱، با انتقال صندوق به صندوق بازنشستگی کشوری، بسیاری بازنشستگان نگران شدند حقوق و مزایای آنان کاهش یابد یا در فرآیند ادغام، مطالباتشان نادیده گرفته شود.
پیامدهای اجتماعی و مقایسه بین‌المللی
پیامدهای ناکارآمدی صندوق هما تنها به کارکنان بازنشسته محدود نمانده. این بحران، غیرمستقیم بر اقتصاد ملی نیز اثر گذاشته. شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی که خود با مشکلات مالی و بدهی‌های سنگین مواجه است، ناچار شد بخشی از منابع خود را برای جبران کسری صندوق اختصاص دهد؛ موجب شد سرمایه‌گذاری در نوسازی ناوگان و بهبود خدمات هوایی به تعویق بیفتد. در نتیجه، مردم، غیرمستقیم از ناکارآمدی صندوق آسیب دیدند؛ چرا که کیفیت خدمات هوایی کاهش یافت و هزینه‌های پرواز افزایش پیدا کرد.
برای درک بهتر ابعاد این بحران، مقایسه صندوق هما با نمونه‌های مشابه در دیگر کشورها روشنگر است. «صندوق بازنشستگی کارکنان لوفت‌هانزا» در آلمان، با وجود چالش‌های اقتصادی دهه‌های اخیر، توانسته با مدیریت حرفه‌ای و سرمایه‌گذاری‌ها، ثبات مالی خود را حفظ کند. این صندوق با دارایی‌هایی بالغ بر چند میلیارد یورو، نه‌تنها حقوق بازنشستگان را به‌موقع پرداخت می‌کند، در پروژه‌های سودآور بین‌المللی نیز مشارکت دارد. تفاوت اصلی میان صندوق هما و نمونه آلمانی، در شفافیت مالی، استقلال مدیریتی و نظارت دقیق نهادهای قانونی است.
در ایران، فقدان چنین سازوکارهایی باعث شد صندوق هما به‌جای تبدیل‌شدن به پشتوانه‌ای برای کارکنان، به منبعی برای فساد و ناکارآمدی بدل شود. بازنشستگان هما بارها در اعتراض به وضعیت معیشتی خود تجمع کرده‌اند و خواستار شفاف‌سازی حساب‌های صندوق شده‌اند. این اعتراض‌ها نشان می‌دهد بحران صندوق هما نه‌تنها مسئله اقتصادی، که یک مسئله اجتماعی و سیاسی است که اعتماد عمومی به نهادهای رفاهی را تضعیف کرده است.
دیدگاهتان را بنویسید