تردد خودروها در جادههای استان مرکزی ۱۷ درصد افزایش یافت
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، کارشناس حقوق بشر در یادداشتی بر بررسی تطبیقی برخورد با تروریست‌ها و افراد پرخطر در جمهوری اسلامی و برخی کشورهای غربی پرداخته است که مشروح آن را می‌خوانید؛
براساس میثاق بین‌المللی حقوق سیاسی مدنی، اعدام در مورد مهمترین جنایات انجام می‌گیرد، ولی در پروتکل دوم میثاق، لغو اعدام را در تمام موارد خواسته است، ایران میثاق سیاسی مدنی را امضاء کرده ولی پروتکل دوم را امضاء نکرده است، بیش از چهل کشور، اعدام در قوانین آنها وجود دارد.
در ادامه پیرامون برخورد با تروریست و افراد پرخطر در ایران و برخی از کشورهای غربی مطالبی ارائه میشود تا دور زدن پروتکل توسط آن کشورها افشاء شود. از زمان پیروزی انقلاب اسلامی تا امروز ترورهای متعددی در ایران صورت گرفته است (ترور که نوعی آدم‌کشی با اهداف سیاسی یا عقیدتی است). جمهوری اسلامی ایران با بیش از ۲۰ هزار شهید ترور، سند زنده‌ای از پشت‌پرده اقدامات وحشیانه مدعیان حقوق بشر از سال‌های ابتدای انقلاب اسلامی تاکنون بوده است.
رویکرد انسانی ـ اسلامی ایران در درگیری با تروریست‌ها و مجرمین پرخطر موجب شده است افراد تروریست در حد امکان دستگیر و در فرایند قضائی عادلانه محاکمه شوند که این امر امروزه تبدیل به دستاویزی برای کشورهای غربی در جهت فشار بر ایران شده است، این در حالی است که این کشورها بدون هیچ دادرسی قضائی، مجرمین را در صحنه درگیری یا هنگام دستگیری به قتل می‌رسانند، بنابراین، طرح روزافزون مسئله نقض حقوق بشر علیه کشورهای مستقل و تلاش غرب در متهم ساختن جمهوری اسلامی ایران به اعدام تروریست‌ها و مجرمین پرخطر نگارنده را بر آن داشت تا با طرح بحث مستند، ماهیت واقعی این مدعیان حقوق بشر را در رابطه با مبارزه با تروریسم آشکار سازد.
قتل مجرمان در صحنه درگیری، دورزدن پروتکل لغو اعدام
لذا نیاز است با یک رویکرد تطبیقی به واکا‌و‌ی و شفاف‌سازی چگونگی برخورد با تروریست‌ها در کشورهای غربی و جمهوری اسلامی ایران پرداخته شود. اصلی‌ترین هدف این نوشته ارائه یک الگوی جامع از رفتار برخی کشورهای غربی در مواجهه با تروریست در مقایسه با جمهوری اسلامی ایران است. در رویکرد کشورهای غربی به مبارزه با تروریسم، همواره این سؤال در ذهن مردم جهان وجود دارد؛ چرا در کشورهای غربی با وجود تجهیزات مدرن پلیس، تروریست‌ها و مجرمان پرخطر در بعضی همین کشورهایی که دیگران را به نقض حقوق بشر متهم می‌کنند در صحنه درگیری زنده یا زخمی دستگیر نمی‌شوند؟
به‌نظر می‌رسد این یک نوع دور زدن پروتکل لغو اعدام است. آنها برای عدم‌اجرای فرآیند دادرسی عمومی مانند سایر مجرمین و کاهش هزینه‌های سیاسی محاکمه و مجازات در مراجع رسمی و قانونی در صحنه به‌گونه‌ای عمل می‌کنند که کار به دادگاه نکشد، البته موضوع به اینجا ختم نمی‌شود مثلاً در فرانسه، با انجام چند مورد اقدام تروریستی یا خشن، با اعلام وضعیت فوق‌العاده برخی از قوانین کنوانسیون حقوق بشر اروپایی را به‌طور یکجانبه لغو می‌کنند که این امر منجر به نقض آزادی شهروندان و حقوق اجتماعی آنان میشود، در واقع این امر تمام موازین حقوق‌بشری اولیه افراد را مورد خدشه قرار می‌دهد.
اعلام وضعیت فوق‌العاده موجب جست‌وجوی بدون مجوز خانه‌ها، صدور صدها دستور مقررات منع رفت‌وآمد و ایجاد مزاحمت برای زندگی تعداد بی‌شماری از مردم این کشورها و به‌ویژه اقلیت مسلمانان شده است، تاجایی که نیروهای امنیتی به‌شیوه‌های نامتناسب برای مقابله با تهدیدهای تروریستی، افرادی را که بیشتر آنها مسلمان هستند سرکوب می‌کنند، همچنین وضعیت فوق‌العاده به نیروهای پلیس اجازه می‌دهد افراد را بدون محاکمه در خانه‌هایشان حبس و بدون تأیید قضایی خانه‌ها را جست‌وجو و وب‌سایت‌های مشکوک را مسدود کنند،
این در حالی است که ایران در مواجهه با تروریست‌ها و محاکمه آنها که در برخی موارد به اعدام منتهی میشود همواره مورد اتهام کشورهای غربی قرار می‌گیرد، در واقع جمهوری اسلامی ایران با بیش از ۲۰ هزار قربانی ترور هنگامی که مورد هجوم گروهک‌های تروریستی در شهرها یا مرزهای خود قرار می‌گیرد بعد از شناسایی و یا درگیری با آنها، برخی را دستگیر و افرادی را که در این عملیات زخمی شده‌اند، به بیمارستان منتقل می‌کند و پس از بهبودی در دادگاهی عادلانه با حفظ و رعایت کامل حقوق دفاعی متهمان و استفاده آنان از وکلای متعدد، این افراد را مورد محاکمه قرار می‌دهد تاجایی که حتی ممکن است محاکمه و بررسی جنایات آنها تا سال‌ها به‌طول بینجامد.
همچنین بعد از طی مراحل قضایی معمول تنها تعدادی از آنها که نقش مستقیم در کشتار مردم داشته‌اند و دارای شاکی خصوصی هستند اعدام شده و سایر عناصر که نقش کمرنگ‌تری دارند با لحاظ تخفیف در مجازات به حبس محکوم می شوند.
مبارزه با تروریسم در اسلام
در مکتب اسلام چیزی به نام تروریست وجود ندارد. در اصطلاح فقهی، ترور را مترادف با مفهوم محاربه می‌دانند. محاربه در اصل به معنای سلب و گرفتن است و از این جهت درباره کسی است که برای جنگیدن با دیگران یا ترساندن آنها سلاح می‌کشد که قصد گرفتن جان، مال یا امنیت دیگران را دارد. اهمیت محاربه در اسلام به اندازه‌ای است که در قرآن و احادیث و سخنان ائمه نیز به آن پرداخته‌اند که در زیر به ذکر نمونه‌ای از آنها بسنده می‌کنیم.
آیه ۳۳ سوره مائده به‌عنوان مهمترین آیه‌ای که درباره محارب و مفسد‌فی‌الارض در قرآن آمده، «محارب را کسی می‌داند که با خدا و رسولش به جنگ برخیزد و در زمین فساد کند و مجازات آن را ، تبعید، قطع دست راست و پای چپ و اعدام می‌داند.» امام علی علیه السلام نیز در نهج‌البلاغه، محاربان و مفسدان فی‌الارض را گروهی از مردم می‌داند که شمشیر کشیده و شرّ و فسادشان را آشکار کرده‌اند، لشکرهای پیاده و سوار خود را گرد‌آورده و آماده کشتار دیگران‌اند. کشورمان به‌عنوان حکومتی که اسلامی است و قوانینش برگرفته از قرآن و اسلام است محاربه، را به‌عنوان یکی از مهمترین جرائم سیاسی و کیفری دانسته و مجازاتش را براساس دستور قرآن مقرر کرده است.
ماده ۱۸۳ قانون مجازات اسلامی به تعریف محاربه و افساد فی‌الارض پرداخته است در این ماده آمده است: هرکس برای ایجاد رعب، سلب آزادی و امنیت مردم دست به اسلحه ببرد محارب و مفسد‌فی‌الارض است. همان‌طور‌که از تعاریف مشخص است اسلام هرگونه خشونت و تجاوز را محکوم می‌کند و تنها دفاع از خویش و ارزش‌های دینی را بر اساس ضابطه بدون خودسری و با انگیزه‌های مشروع می‌پذیرد که در این صورت نمی‌توان آن را مصداق تروریسم دانست. اسلام سه نوع برخورد را قانونی و جایز می‌داند که همه این سه نوع نیز باید ضابطه‌مند و با رعایت مقررات خاصی صورت‌گیرند و هر نوع خشونت خارج از این موارد را محکوم و غیرمجاز می‌داند.
با توجه به مواضع اسلام می‌توان گفت هر چند خشونت در قالب تروریسم منع شده است اما اقداماتی که برای دفاع از خود، جان، مال، حریم انسان‌ها یا دفاع از آزادی‌ها و سرزمین و حاکمیت انجام گیرد نه تنها منع نشده، بلکه به جواز شرعی آن ذیل دفاع مشروع نظر داده شده است. بنابراین دفاع مشروع با‌وجود‌اینکه یک حق طبیعی و قانونی هر انسان و جامعه انسانی از منظر اسلام و آموزه‌های اسلامی به رسمیت شناخته شده است با محدودیت‌ها و قیودی نیز مواجه است. لذا اقداماتی که برای دفاع به عمل می‌آید باید در واکنش به یک تجاوز سابق بر آن و متناسب با دفع تجاوز و در همان حد که برای دفع تجاوز و خاتمه دادن به آن ضرورت داشته باشد و با رعایت اصول و قواعد اخلاقی و انسانی صورت گیرد، از نظر اسلام مورد پذیرش قرار گرفته است که با ترور و تروریسم همخوانی نداشته و فاصله‌اش با آن بسیار است.
مبارزه با تروریسم و حقوق بشر
یکی از اصول کلیدی چارچوب حقوق بشر آن است که هیچ “منطقه آزاد حقوق بشری” در جهان وجود ندارد و انسان‌ها به صرف انسان بودنشان از یک سلسله حقوق بنیادین بشری برخوردارند. ذات حاکمیت قانون ایجاب می‌کند که اقدامات اجرایی به موجب قانون محدود شوند. عدم پذیرش این مطلب که حاکمیت قانون بر مبارزه با تروریسم نیز اعمال میشود تردید و تزلزلی فوق‌العاده را موجب شده و حق فردی را در معرض زوال قرار داده است
در بیشتر اوقات، جامعه بین‌المللی بر این نکته تأکید داشته که پاسخ به تروریسم باید در چارچوب استاندارد‌های اساسی حقوق بشر و حقوق بین‌الملل، انجام شود؛ به‌عنوان مثال شورای امنیت در قطعنامه ۱۴۶۵ (۲۰۰۳) خود بر این نکته تأکید کرد که هرگونه تدبیر اتخاذشده برای مبارزه با تروریسم باید با رعایت تعهدات بین‌المللی و به ویژه قواعد حقوق بشر بین‌المللی، حقوق پناهندگان و حقوق بشردوستانه انجام شود، برای پاسخ به تروریسم وجود یک چارچوب حقوق بشری ضروری است و در کانون هرگونه اقدام ضدتروریستی {شناسایی این حقیقت مستتر است} که همه افراد بشری از حق بر امنیت و حیات برخوردارند. همه دولت‌ها در احترام، تضمین و تحقق این حقوق مسئولیت دارند و در این راستا بایستی استراتژی‌های مؤثری را برای پیشگیری و مجازات اقدامات کشتار جمعی و تخریب به‌کار بندند. هیچ مدافع حقوق بشری منکر این مسئولیت نمی‌شود. چارچوب حقوق بشر بر شناسایی این حقوق مبتنی است اما حق بر امنیت باید در چارچوب حمایت‌های حقوق بشری تحقق یابد و نه به قیمت نادیده گرفتن حقوق بشر.
رویکرد تطبیقی مبارزه با تروریسم در بعضی از کشورهای غربی و جمهوری اسلامی ایران
بررسی برخی حملات تروریستی از سال ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۰ در کشورهای غربی بر اساس اخبار رسانه‌های خارجی
ـ چهار مورد از حملات در کشور فرانسه رخ داده؛ حمله نیس فرانسه ۲۰۱۶، تیراندازی در دفتر نشریه شارلی ابدوی فرانسه ۲۰۱۵، حوادث تروریستی شامل حمله به ورزشگاه استادوفرانس، سالن نمایش باتالکان و ۵ رستوران و بار نوامبر ۲۰۱۵ فرانسه، حمله به مرکز خرید یهودیان ژانویه ۲۰۱۵
ـ چهار مورد از حملات در کشور آمریکا رخ داده؛ انفجار ماراتن بوستون آمریکا ۲۰۱۳، حمله به نمایشگاه کاریکاتورهای موهن به حضرت پیامبر اسلام(ص) ۲۰۱۵، تیراندازی سن برناردینو ۲۰۱۵، تیراندازی در باشگاه شبانه اورلاندو۲۰۱۶
ـ سه مورد از حملات در کشورهای آلمان، دانمارک و بلژیک رخ داده‌اند؛ مرکز خرید المپیا مونیخ آلمان ۲۰۱۶، مرکز فرهنگی (کافه) کرادتوندن کپنهاگ دانمارک ۲۰۱۵، حملات به فرودگاه و متروی بروکسل بلژیک مارس ۲۰۱۶
فرجام تروریست‌ها
بر اساس اعلام رسانه‌ها، در مجموع، ۲۸ نفر عوامل تروریستی در این عملیات نقش مستقیم داشته و سرنوشت آنان مشخص شده است:
۹ نفر از عوامل تروریستی به‌صورت انتحاری کشته شده‌اند؛ ۷ نفر در عملیات‌های نوامبر ۲۰۱۵ پاریس و ۲ نفر در حملات مارس ۲۰۱۶ بروکسل
۱ نفر از عوامل تروریستی حملات ۲۰۱۶ بروکسل بعد از بمب‌گذاری در فرودگاه متواری شده است. ۱۸ نفر از عوامل تروریستی حوادث تروریستی مختلف توسط پلیس کشته شده‌اند؛ ۶ نفر از این افراد مدتی بعد از عملیات و در جریان دستگیری‌ها کشته شده‌اند (۲ نفر عوامل شارلی ابدو ۲۰۱۵، ۲ نفر عوامل حملات نوامبر ۲۰۱۵ پاریس، یک نفر تیمورلنگ سارنایف در عملیات بوستون ۲۰۱۳ و یک نفر در عملیات مونیخ که وضعیت کشته شدن وی مبهم است.)
یک نفر از ۱۸ نفر فوق (جوهر سارنایف، عملیات دوی ماراتن بوستون آمریکا ۲۰۱۳) پس از دستگیری در دادگاه آمریکا در سال ۲۰۱۳ به اعدام محکوم شده است. (آمریکا پروتکل دوم میثاق سیاسی مدنی را امضا نکرده است)
** ۳۲درصد عوامل تروریستی به‌دلیل عملیات انتحاری خود و در عملیات‌های سازماندهی‌شده توسط گروه تروریستی تکفیری داعش، شامل عملیات‌های فرودگاه و متروی بروکسل در مارس سال ۲۰۱۶ و عملیات‌های هم‌زمان در چند نقطه پاریس در نوامبر سال ۲۰۱۵ کشته شده‌اند. با ملاحظه فوق و تأکید بر انتحار تروریست‌ها، امکان دستگیری تروریست‌ها از سوی پلیس وجود نداشته است.
** بیش از ۶۴درصد عوامل تروریستی به‌دست عوامل پلیس و نیروهای امنیتی کشته شده‌اند؛ از این میزان ۶۶درصد در صحنه عملیات کشته و ۳۳درصد پس از عملیات‌ها و در هنگام دستگیری کشته شده‌اند.
** نسبت کشته‌شدگان عوامل تروریستی پس از عملیات‌ها و در جریان دستگیری‌ها به سایر موارد بسیار کم بوده به‌نحوی که این مورد ۲۱درصد کل را در‌بر‌گرفته است. پس از اقدامات تروریستی ۲۰۱۵ برای جوابگویی به افکار عمومی دادگاه هایی برگزار شد که مهمترین آن شش سال بعد از زمان واقعه بود، محاکمه ۲۰ تروریست که ۱۴ نفر از آن ها حضور داشتند. تعدادی از این افراد با تروریست‌ها پیوند داشته‌اند و اقدام تروریستی انجام نداده بودند. همچنین صدها نفر از دوستان و خانواده‌های تروریست ها دستگیر شدند ولی احکامی که دادگاه‌ها صادر کردند تبرئه، شش ماه زندان و احکام ضعیف بود. افراد اصلی یا توسط پلیس کشته شدند یا انتحاری بودند.
سناریوهای قابل‌طرح در رابطه با علل عدم‌دستگیری تروریست‌ها
** عوامل پلیس و نیروهای امنیتی به منظور توقف کشتار بیشتر مردم در صحنه عملیات و ناتوانی در به‌کارگیری روش‌های دیگر، به ناچار اقدام به کشتن عوامل تروریستی کرده است. البته این سناریو جای تردید دارد، زیرا پلیس کشورهای غربی از تجهیزات به‌روز برخوردار است.
برخی عملیات‌های سرویس‌های اطلاعاتی و دولت‌های غربی، به‌گونه‌ای اجرا می‌شوند که پس از پایان مأموریت، امنیت کافی برای مأموران یا نیروهای شرکت‌کننده تضمین نمی‌شود. این خلا امنیتی، بیانگر ضعف در طراحی مکانیزم‌های پیش‌دستانه و کم‌خطری است که بتوانند تهدیدها را بدون به خطر انداختن جان مجریان، خنثی کنند. بر همین اساس، در بسیاری از موارد، طرح‌ها و عملیات‌هایی که هدف مستقیمشان حذف یا کشتن تروریست‌هاست، با استقبال بیشتری مواجه می‌شوند.
قانون نانوشته کشتن تروریست‌ها و افراد پرخطر در صحنه درگیری
در سال ۲۰۲۰ فردی به‌نام «ساموئل پتی»، معلمی را که عکس‌های موهن پیامبر اسلام(ص) را سر کلاس درس تحت عنوان آزادی بیان نشان داده بود با چاقو به قتل می‌رساند، پلیس به‌بهانه اینکه این فرد به آنها حمله کرده بود، با ۱۰ گلوله در صحنه او را به قتل می‌رساند. هرچند عمل ساموئل پتی غیر قابل قبول است ولی این سؤال پیش می‌آید که آیا پلیس با امکانات متعدد مانند شوکر، باتوم، گلوله پلاستیکی یا حداقل شلیک به پای او نمی‌توانست مجرمی که فقط یک چاقوی ۲۰ سانتی داشت را دستگیر کند؟ اما حقیقت این است که برای دور زدن قانون لغو اعدام در صحنه او را به قتل می‌رساند.
دیدگاه جمهوری اسلامی ایران درباره تروریسم و مبارزه با تروریست
جمهوری اسلامی ایران یکی از کشورهایی است که پدیده تروریسم با امنیت ملی آن پیوند خورده و به شکل دوگانه‌ای از تروریسم آسیب دیده است. ایران از سویی جزو اصلی‌ترین قربانیان تروریسم در تاریخ استقلال خود به‌شمار می‌رود و از سویی دیگر در مواجهه با اتهام حمایت از تروریسم، بهای استقلال خود را می‌پردازد. ایران در راستای اهداف و سیاست‌های بشردوستانه خود در پرتو آموزه‌های اسلامی و انسانی، در رابطه با تروریسم و سازوکارهای مقابله با آن در صدد تعبیه سازوکارهای داخلی و همراهی با سازوکارهای بین‌المللی مقابله با تروریسم است.
ملت ایران نیز پس از پیروزی انقلاب اسلامی به‌طور گسترده با فعالیت‌های گروه‌های تروریستی مواجه بوده اند و هزاران تن قربانی اقدامات تروریستی و خشونت‌بار شده‌اند اما چه‌کسانی از تروریسم بر ضد ایران حمایت کرده‌اند و چرا ایران به یکی از قربانیان تروریسم تبدیل شد؟ با پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، نظام جمهوری اسلامی به‌عنوان الگویی از حاکمیت دینی بر پایه ارزش‌ها و آرمان‌های عدالت خواهانه تأسیس شد. این ویژگی سبب خصومت‌ورزی دشمنان انقلاب و تضاد ایدئولوژی‌های انحرافی با اصل نظام جمهوری اسلامی شد.
از‌این‌رو پیوندی ناگسستنی میان گروه‌های تروریستی و قدرت‌های استکباری مخالف نظام جمهوری اسلامی به‌وجود آمد؛ اقدامات تروریستی ضد ایران در سال‌های اخیر ابعاد جدیدی به خود گرفته و در فاصله سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۵ وارد عرصه ترور دانشمندان و نخبگان ایران به ویژه در ارتباط با موضوع هسته‌ای نیز شده است. ترور دکتر مسعود علی‌محمدی دانشمند هسته‌ای ایران در اوایل سال ۲۰۱۰ میلادی و پس از آن نیز ترور چندین دانشمند هسته‌ای دیگر و در سال ۲۰۲۵ شهادت تعدادی از دانشمندان و فرمانده هان نظامی توسط تروریست دولتی (آمریکا و رژیم صهیونیستی). در مجموع شواهد بسیاری نشان می‌دهد که تروریسم هدایت شده به عنوان ابزار سیاسی و به عنوان یک اهرم فشار از سوی آمریکا بر ضد جمهوری اسلامی ایران بارها به کار گرفته شده است.
یکی از راهبردهای جمهوری اسلامی ایران در مقابله با تروریسم، راهبرد اعمال مجازات قانونی و رعایت حقوق بشر است که با اهداف عالیه جمهوری اسلامی ایران و رعایت حقوق اساسی بشر هم منطبق است. جمهوری اسلامی ایران در این زمینه اقدامات مختلفی را انجام داده است و سیاست‌های ملی و بین‌المللی گوناگونی را دنبال کرده است؛ در کنار مقابله با تروریسم، به حقوق بشر هم توجه خاصی داشته تا در مسیر مقابله با تروریسم، حقوق اساسی بشر به مخاطره نیفتد و نفس این اقدامات منجر به روی آوردن به اقدامات تروریستی نشود.
جرم‌انگاری و شناختن اقدامات تروریستی به عنوان یک جرم مشخص و تعیین مجازاتی خاص برای اقدامات تروریستی، یکی از مهمترین اقدامات پیشگیرانه و مبارزه حقوقی با تروریسم است که در این خصوص باید اذعان کرد. یکی دیگر از اسنادی که در این نوشته برای جمهوری اسلامی ایران به عنوان اسناد راهبردی مقابله با تروریسم شناخته شده است، لایحه قانون مبارزه با تروریسم در جمهوری اسلامی ایران است که اگر سند مذکور و کنوانسیون سازمان کنفرانس اسلامی مورد تحلیل و بررسی قرار داده شود، می‌توان ادّعا کرد که جمهوری اسلامی ایران در خصوص جرم‌انگاری تروریسم و اقدامات تروریستی، راهبردی مشخص را اتخاذ کرده و به این موضوع اهمیت داده و در راستای مقابله با تروریسم به اقدامات نظامی هم روی آورده است، اما در هیچ مرحله‌ای پرداختن به علت‌ها و ریشه‌های تروریسم را که مؤلفه‌های اساسی در مسیر مقابله با تروریسم است فراموش نکرده و هر فرد یا گروه تروریستی که بخواهد دست از اقدامات تروریستی بردارد، می‌تواند در امان باشد.
اگرچه جمهوری اسلامی ایران به راهبرد برخورد روی آورده ولی راه را برای بازگشت و توبه افراد و گروه‌های تروریستی مسدود نکرده است و هر کدام در هر مرحله‌ای که باشند باز هم می‌توانند از جرگه تروریست‌ها خارج شوند و در صلح و امنیت به زندگی اجتماعی خود ادامه دهند.
مجازات تروریست‌ها در قانون مجازات اسلامی
شاید مهمترین مصداق ترور، همان باشد که در بند الف ماده یک قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم، مورد اشاره قرار گرفته و گفته است: «ارتکاب یا تهدید به ارتکاب هرگونه اقدام خشونت آمیز از قبیل قتل، سوءقصد، اقدام خشونت‌آمیز منجر به آسیب جسمانی شدید، ربودن، توقیف غیرقانونی و گروگان‌گیری اشخاص و یا اقدام خشونت‌آمیز آگاهانه علیه افراد دارای مصونیت قانونی یا به مخاطره انداختن جان یا آزادی آنها به قصد تأثیرگذاری بر خط مشی، تصمیمات و اقدامات دولت جمهوری اسلامی ایران، سایر کشورها و یا سازمان‌های بین‌المللی دارای نمایندگی در قلمرو جمهوری اسلامی ایران.»
بر اساس این تعریف، ترور چهره‌های مهم و سیاسی دارای قدرت تاثیرگذاری در جمهوری اسلامی یا سایر کشورها، مصداق ترور دانسته شده و سایر موارد قتل و سوءقصد جانی از شمول ترور خارج شده است. در سایر بندهای این ماده نیز مواردی مانند خرابکاری گسترده در تأسیسات ملی و عمومی، ایجاد آلودگی‌های گسترده محیط زیستی و آبی، هواپیماربایی، دزدی دریایی، تولید و نگهداری سلاح‌های کشتار جمعی، قاچاق وسیع اسلحه و مهمات و بمب‌گذاری در اماکن مهم نیز از مصادیق اعمال تروریستی برشمرده شده است.
به‌طور‌کلی، اگر شخص یا گروهی با هر وسیله‌ای اقدام به ترور شخصی کند، از نظر قانون محاکمه و مجازات میشود. در قانون مجازات اسلامی، ترور هم مانند سایر موارد قتل و ضرب و جرح عمدی دانسته شده و برای آن همان مجازات قتل عمدی در نظر گرفته شده است. البته در ماده ۵۱۵ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۷۵)، سوءقصد به جان رهبر و هریک از رؤسای قوای سه‌گانه و مراجع بزرگ تقلید، چنانچه محارب نباشد، دارای سه تا ده سال حبس دانسته شده است. همچنین بر اساس ماده ۵۱۶ همان قانون نیز، «هرکس به جان رئیس کشور خارجی یا نماینده سیاسی آن در قلمرو ایران سوء قصد نماید به مجازات مذکور در ماده (۵۱۵) محکوم میشود.» البته در تبصره ماده ۵۱۶ به این نکته اشاره شده است که اگر «سوء قصد منتهی به قتل یا جرح یا ضرب شود علاوه بر مجازات مزبور به قصاص یا دیه مطابق ضوابط و مقررات مربوط، محکوم خواهد شد»
لزوم محاکمه قضائی تروریست‌ها در جمهوری اسلامی ایران
بعد از دستگیری تروریست‌ها و مجرمین پرخطر در احکام اسلامی و قوانین جمهوری اسلامی ایران دو نکته قابل بررسی است: اول اینکه افراد بعضاً ممکن است در زمان ارتکاب جرم دارای جنون دائمی یا ادواری (جنون آنی) باشند، یعنی شخص از سلامت عقلانی و شعور لازم برخوردار نباشد که در این صورت جرم به وی قابل انتساب نخواهد بود و شخص تحت عنوان «جنون» از مسئولیت کیفری مبرا میشود؛ بنابراین نیاز به محاکمه قضائی و نظریه پزشکی قانونی مبنی بر عدم جنون، امری ضروری به نظر می‌رسد.
نکته دوم اینکه بعد از دستگیری تروریست‌ها یا متهمین پرخطر طبق احکام اسلامی این افراد حکم اسیر را دارند که در آموزه‌های قرآنی و سیره پیامبر(ص) به برخورد انسانی و اخلاقی با این افراد توصیه شده است
رویکرد عملی مبارزه با تروریسم در جمهوری اسلامی ایران
جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان بزرگترین قربانی تروریسم در جهان، بیش از ۲۰ هزار نفر از شهروندان و مقامات سیاسی خود را در مواجهه با گروه‌های مختلف تروریستی از دست داده است، که بیش از ۱۲ هزار نفر آنان به دست عوامل گروهک منافقین موسوم به مجاهدین خلق شهید شده و بقیه نیز به دست عوامل گروهک‌های دیگر وابسته به دشمنان از جمله فرقان، کومله، دموکرات، توده، اشرار، پژاک، جنداللّه (عبدالمالک ریگی)، خلق عرب، خلق بلوچ و تندر و صهیونیست‌ها به شهادت رسیده‌اند.
این گروهک‌های تروریستی که از پشتیبانی مالی، سیاسی و تبلیغاتی برخی دولت‌های مخالف نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بهره برده‌اند، از روزهای نخست استقرار جمهوری اسلامی ایران تاکنون با شیوه قهرآمیز و ترورهای فراوان، علی‌رغم عملیات انتحاری علیه شهروندان ایرانی، درصدد حذف فیزیکی عناصر کار‌آمد و نظام بر‌آمده‌اند تا با ایجاد خلأهای جدی در ارکان حساس کشور، ضربهای اساسی به جمهوی اسلامی ایران وارد آورند. تروریست ها بعد از دستگیری و به تبع گذراندن سیر قضائی عادلانه و در صورت وجود شاکی خصوصی مجازات می‌شوند.
براساس آمارهای برگرفته از نشریات و سایت‌ها این امر حادث میشود که کمتر از ۲۰ درصد از عناصر تروریستی در صحنه درگیری کشته و بیش از ۸۰ درصد قبل از اقدام و در حین اقدام تروریستی شناسایی و دستگیر می شوند که نشان‌دهنده تسلط رویکرد نیروهای اطلاعاتی – نظامی و انتظامی جمهوری اسلامی ایران در مقابله با این جریانات است.
منابع:
طهماسبی، لیلا (۱۳۹۱) “تروریسم از منظر اسلام”، فرهنگ علوم انسانی اسلامی
شریفی طرازکوهی، حسین علی شبستانی، (۱۳۹۰) “مقابله با تروریسم در پرتو سیاست‌های اتخاذی جمهوری اسلامی ایران”، مجله سیاست دفاعی، سال نوزدهم، شماره ۷۶.
انتهای پیام/
دیدگاهتان را بنویسید