تردد خودروها در جادههای استان مرکزی ۱۷ درصد افزایش یافت
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین و براساس گزارش زومیت، معاون سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی توسعه فاوا و اقتصاد دیجیتال تعبیر «انتقال کامل اختیار تاکسی‌های اینترنتی به شهرداری‌ها» از نامه معاون اول رئیس‌جمهور را به‌طور رسمی تکذیب و اعلام کرد که نامه منتشر شده تنها به نقش نظارتی شهرداری‌ها در محدوده شهرها اشاره دارد.
به گفته چست‌ساز، اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی همچنان مرجع قانونی صدور مجوز باقی می‌ماند و وزارت ارتباطات مخالف واگذاری اختیارات صدور مجوز به شهرداری‌هاست.
احسان چیت‌ساز، معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، در پستی در شبکه اجتماعی ایکس (X) با انتشار نامه محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور به وزارت کشور، انتقال اختیار تاکسی‌های اینترنتی به شهرداری‌ها را تکذیب کرد و نوشت:نامه معاون اول به‌اشتباه به‌عنوان «انتقال کامل اختیار تاکسی‌های اینترنتی به شهرداری‌ها» تعبیر شده است؛ درحالی‌که این نامه صرفاً به نقش نظارتی شهرداری‌ها در محدوده شهرها اشاره دارد و هیچ تغییری در مرجع صدور مجوز (اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی) ایجاد نکرده است.
به گفته او، مخالفت رسمی وزارت ارتباطات با واگذاری اختیارات صدور مجوز به شهرداری‌ها، پیش‌تر به‌صورت مکتوب و رسمی اعلام شده است و این وزارتخانه برای نوآوری، رقابت سالم و حقوق رانندگان و کاربران در اقتصاد پلتفرمی تلاش خواهد کرد.
روز گذشته تصویر نامه محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور به وزارت کشور و نهادهای مربوط، مورخ ۲۶ شهریور منتشر شد و برخی از رسانه‌ها برداشت کردند که معاون اول با انتقال کامل اختیار تاکسی‌های اینترنتی به شهرداری‌ها موافقت کرده است.با اعمال وظایف حاکمیتی و مدیریت و نظارت بر حمل و نقل بار و مسافر و زیرساخت‌های مرتبط با آن در شهرها و حریم‌ها توسط وزارت کشور (سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور) و در محدوده خارج از شهرها توسط وزارت راه و شهرسازی (سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای) موافقت گردید.
این در حالی است که طبق گفته معاون وزیر ارتباطات، منظور این نامه تنها نظارت شهرداری‌ها بر فعالیت تاکسی‌ها در محدوده شهرها است.
چندی پیش دولت لایحه‌ای برای سامان‌دهی سوخت و بیمه رانندگان حمل‌ونقل عمومی ارائه کرد، اما مجلس در جریان بررسی آن در کمیسیون عمران، بندهایی را اضافه کرد که مرجع صدور مجوز تاکسی‌های اینترنتی را تغییر می‌داد.
این اقدام با مخالفت گسترده دولت و بخش خصوصی مواجه شد. شرکت‌های تاکسی اینترنتی، معاونت حقوقی، معاونت علمی و فناوری، و وزارتخانه‌های صمت و ارتباطات همگی با ایجاد مجوزهای جدید و تغییر نهاد ناظر مخالفت کردند.
نهایتاً، در پی این اعتراضات و پس از جلسه‌ی هیئت وزیران، محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، نامه‌ای به دستگاه‌های ذی‌ربط نوشت تا مسئولیت نظارت بر تاکسی‌های اینترنتی به شهرداری‌ها سپرده شود، در حالی که مرجع صدور مجوز همچنان اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی باقی بماند.
۲۲۷۲۲۷
دیدگاهتان را بنویسید