تردد خودروها در جادههای استان مرکزی ۱۷ درصد افزایش یافت
به گزارش اقتصادآنلاین، استعفای سباستین لکورنو نخست وزیر فرانسه، تازه‌ترین پرده از مجموعه‌ای تقریباً بی‌وقفه از بی‌ثباتی‌های سیاسی در فرانسه است؛ دوره‌ای که از ژوئن ۲۰۲۴ (دی ۱۴۰۲) آغاز شد، زمانی که مکرون مجمع ملی (مجلس سفلی پارلمان) را منحل کرد و انتخابات زودهنگام برگزار شد. انتخاباتی که به تشکیل مجلسی با اکثریت مخالفان او انجامید. آسوشیتدپریس در گزارشی به ابعاد این بحران سیاسی در فرانسه پرداخته است.
پرسش اینجاست که آیا پارلمان فرانسه دوباره منحل خواهد شد یا مکرون پیش از پایان دوره دوم ریاست‌جمهوری خود از قدرت کنار می‌رود؟
سقوط دولتی ۱۴ ساعته
صبح دوشنبه، زمانی که لُکورنو استعفا داد، در واقع فرش را از زیر پای کابینه‌ای کشید که فقط ۱۴ ساعت پیش معرفی کرده بود.
«اگنس پانیه-روناشر»، وزیر محیط‌زیست و از نزدیک‌ترین متحدان مکرون، در شبکه ایکس نوشت: «از این سیرک به تنگ آمده‌ام.»
با این استعفای ناگهانی، وزیرانی که هنوز حتی فرصت نکرده بودند کار خود را آغاز کنند، بلافاصله از کار بی‌کار شدند و این صحنه‌ای بود که برای مکرون، جلوه‌ای بسیار ناخوشایند داشت.
این ماجرا تصویری را تقویت کرد که از ماه‌ها پیش شکل گرفته بود. رئیس‌جمهوری که زمانی خود را «استاد زمان‌بندی‌ها» می‌دانست، مردی که هنگام پیروزی در انتخابات ۲۰۱۷ (۱۳۹۵) خود را کاملاً مسلط بر اوضاع معرفی کرده بود، دیگر تسلطی بر صحنه سیاسی کشور ندارد.
اما شاید ضربه بزرگ‌تر برای مکرون، دلایلی بود که لُکورنو برای استعفایش ارائه کرد.
او گفت مسئولیتی که کمتر از یک ماه پیش بر عهده‌اش گذاشته شده بود، پس از آن‌که نخست‌وزیر قبلی با رأی عدم اعتماد پارلمان برکنار شد، در عمل «غیرممکن» بود.
به گفته لُکورنو، سه هفته مذاکره با احزاب گوناگون، اتحادیه‌ها و رهبران اقتصادی برای رسیدن به توافق درباره مهم‌ترین اولویت داخلی کشور، یعنی تصویب بودجه سال آینده، هیچ نتیجه‌ای نداشته است.
او توضیح داد: «نخست‌وزیر بودن کاری دشوار است، شاید حالا حتی کمی دشوارتر از همیشه. اما وقتی شرایط لازم وجود ندارد، نمی‌توان نخست‌وزیر بود.»
چرا فرانسه هم رئیس‌جمهور دارد و هم نخست‌وزیر؟
فرانسه نظامی نیمه‌ریاستی دارد؛ در آن قدرت میان رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر تقسیم می‌شود.
هر پنج سال یک‌بار، مردم فرانسه رئیس‌جمهور را انتخاب می‌کنند و رئیس‌جمهور، در ادامه، نخست‌وزیر را منصوب می‌کند. انتصابی که باید از سوی پارلمان نیز تأیید شود.
در این ساختار، رئیس‌جمهور بیشتر بر سیاست خارجی و امور دفاعی تمرکز دارد، در حالی‌که نخست‌وزیر مسئول امور داخلی کشور است.
به گفته «لوک روبان»، پژوهشگر علوم سیاسی در دانشگاه «ساینس پو» پاریس، با وجود بحران سیاسی کنونی، بعید است مکرون خود استعفا دهد:
«نهاد مرکزی همچنان ریاست‌جمهوری است… رئیس‌جمهور همچنان رهبر اصلی در عرصه سیاست خارجی باقی می‌ماند.»
نبود سنت ائتلاف‌های حزبی
زمانی که انتخابات زودهنگام پارلمانی در سال ۲۰۲۴ که با تصمیم مکرون برگزار شد نتیجه‌ای معکوس داد و مجلسی بدون اکثریت پدید آورد، او تصور می‌کرد جناح میانه‌رویش همچنان می‌تواند اداره کشور را در دست بگیرد.
اما بدون اکثریت پایدار، دولت ناچار شد برای تصویب لوایح، در مجمع ملی به دنبال ائتلاف با دیگر احزاب باشد.
مشکل این بود که مجلس با ۵۷۷ کرسی به سه بلوک عمده تقسیم شده است: چپ، میانه و راست افراطی و هیچ‌کدام به‌تنهایی اکثریت لازم را ندارند.
فرانسه، برخلاف کشورهایی، چون آلمان یا هلند، سابقه همکاری رسمی احزاب در قالب دولت‌های ائتلافی را ندارد.
در عوض، مخالفان مکرون، به‌ویژه جناح چپ افراطی و راست افراطی، بار‌ها با وجود اختلافات ایدئولوژیک عمیق خود، علیه نخست‌وزیران منصوب او متحد شده‌اند.
نتیجه آن بوده است که دولت‌های اقلیت مکرون یکی پس از دیگری سقوط کرده‌اند: «گابریل آتال»، «میشل بارنیه»، «فرانسوا بایرو» و اکنون «سباستین لُکورنو» همگی از سپتامبر ۲۰۲۴ تاکنون کنار رفته‌اند.
اکنون هر جانشینی که مکرون برگزیند، به‌احتمال زیاد با همان بی‌ثباتی روبه‌رو خواهد بود.
احتمال انحلال دوباره پارلمان
گزینه دیگر برای مکرون می‌تواند انحلال دوباره پارلمان باشد. خواسته‌ای که راست افراطی مدتی است بر آن پافشاری می‌کند و می‌تواند منجر به برگزاری انتخابات زودهنگام دیگری شود.
مکرون بار‌ها تأکید کرده که قصد کناره‌گیری ندارد و مصمم است دوره دوم و پایانی ریاست‌جمهوری خود را تا سال ۲۰۲۷ به پایان برساند.
اما برگزاری دوباره انتخابات برای مجلس، ریسک بالایی برای او دارد.
حزب راست افراطی «اجتماع ملی» به رهبری «مارین لوپن»، که هم‌اکنون بزرگ‌ترین حزب منفرد در مجلس است، می‌تواند با تعداد کرسی‌های بیشتری از انتخابات بیرون بیاید؛ نتیجه‌ای که مکرون سال‌ها کوشیده از آن جلوگیری کند.
همچنین، نارضایتی عمومی از مکرون می‌تواند به شکستی سنگین برای جناح میانه‌روی او بینجامد و نفوذش در پارلمان را از آنچه اکنون دارد نیز کمتر کند.
در سناریوی دیگر، فرانسه ممکن است بار دیگر در همان بن‌بست و آشفتگی سیاسی فرو برود که ماه‌هاست گریبان‌گیرش شده است.
دیدگاهتان را بنویسید