بازدید رئیس دادگستری دامغان از کارخانه فروسیلیس پس از مرگ یک کارگر
به گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، مهدی زندیه‌وکیلی، استاندار مرکزی پیش از ظهر امروز در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی که با حضور فعالان اقتصادی و مدیران دستگاه‌های اجرایی استان برگزار شد با اشاره بر ضرورت اصلاح رویه‌ها و مقررات گفت: رویکرد اصلی این جلسه، اصلاح رویه‌ها و مقررات کلی است، نه پرداختن به مسائل موردی. موارد خاص در ستاد تسهیل استان و همچنین در سطح ملی بررسی و پیگیری می‌شوند. اما شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، بستری برای اصلاح قوانین و مقرراتی است که بر فعالیت‌های بخش خصوصی تأثیرگذارند.
وی افزود: در این جلسه، تعدادی از مصوبات پیشین شورا مورد بررسی قرار گرفت. برخی از این مصوبات دارای پیگیری‌های اجرایی بودند و مقرر شد از طریق مراجع ذی‌ربط ادامه مسیر آن‌ها دنبال شود. همچنین بخشی از این مصوبات برای طرح در گفت‌وگوی ملی ارسال شده‌اند و برخی نیز در قالب کارگروه‌های تخصصی در شورای ملی مطرح شده‌اند تا مشکلات بخش خصوصی تا حد امکان مرتفع گردد.
زندیه‌وکیلی تصریح کرد: از ابتدای تشکیل این شورا در استان، تاکنون ۶۷ جلسه برگزار شده و ۶۷ مصوبه به تصویب رسیده است که خوشبختانه حدود ۵۰ مورد از آن‌ها اجرایی شده‌اند. تعدادی از مصوبات که هنوز اجرایی نشده‌اند، در قالب گردش کار برای طرح در گفت‌وگوی ملی ارسال شده‌اند تا تصمیم‌گیری نهایی یا پیشنهاد اصلاح قانونی در آن سطح صورت گیرد.
استاندار مرکزی با تأکید بر نقش این جلسات در شناسایی و رفع مشکلات، اظهار کرد: این جلسات فرصت ارزشمندی برای فعالان اقتصادی فراهم می‌آورد تا بدون واسطه با مدیران دستگاه‌های اجرایی گفت‌وگو کنند. مرور مسائل، ضعف‌ها و دغدغه‌های بخش خصوصی موجب می‌شود دستگاه‌های اجرایی به ایرادات خود واقف شوند و در جهت اصلاح رویه‌ها گام بردارند.
وی عنوان کرد: برخی از مصوبات به دلیل نیاز به اصلاح قوانین و آیین‌نامه‌ها، هنوز اجرایی نشده‌اند. این موارد نباید مورد غفلت قرار گیرند و لازم است اقدامات لازم برای اصلاح قانونی آن‌ها انجام شود.
زندیه‌وکیلی در پاسخ به پرسشی درباره حوزه‌های دارای بیشترین مصوبات اجرایی‌نشده گفت: بیشتر این موارد مربوط به بخش صنعت و کشاورزی هستند. البته این به معنای وجود مشکلات بیشتر در صنعت نیست، بلکه به دلیل سهم بالای فعالیت‌های صنعتی در استان، طبیعی است که مسائل بیشتری در این حوزه مطرح شود. در حوزه کشاورزی و خدمات نیز چالش‌هایی وجود دارد که باید به آن‌ها توجه شود.
استاندار مرکزی خاطرنشان کرد: برای حل مشکلات و اجرایی شدن مصوبات، باید تعامل مؤثری با نمایندگان مجلس شورای اسلامی، شورای گفت‌وگوی ملی که متشکل از سه قوه است، و همچنین دولت برقرار شود. مجموعه اقدامات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی و ستاد تسهیل، نقش مهمی در حمایت از تولیدکنندگان و صنعتگران؛ چه در حل مسائل موردی و چه در اصلاح رویه‌های کلان ایفا می‌کند.
انتهای پیام/۷۱۱/
دیدگاهتان را بنویسید