بازدید رئیس دادگستری دامغان از کارخانه فروسیلیس پس از مرگ یک کارگر
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از دانشجو؛ انتشار ویدئویی از فروش خیابانی بنزین در چابهار، بار دیگر موضوع بحران توزیع سوخت در سیستان و بلوچستان و گسترش دلالی و واسطه‌گری را به صدر بحث‌های اجتماعی و رسانه‌ای رسانده است. این ویدئو را یک شهروند اهل این استان در صفحه شخصی خود در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرده؛ فردی که در توضیح ویدئو می‌گوید «در کنار خیابان، چند نفر گالن‌های ۲۰ لیتری بنزین را با قیمت‌هایی چند برابر قیمت رسمی به مردم می‌فروشند». این ویدئو با واکنش گسترده مخاطبان روبه‌رو شد و بسیاری از کاربران در بخش نظرات، قیمت‌هایی حتی بالاتر از آنچه در تصویر دیده و شنیده می‌شد را گزارش کردند؛ از جمله فروش ۲۰ لیتر بنزین در ایرانشهر تا ۵۲۰ هزار تومان و در برخی نقاط چابهار تا ۶۵۰ هزار تومان.
این در حالی است که قیمت رسمی بنزین یارانه‌ای و سهمیه‌ای در جایگاه‌ها روشن و مشخص است، اما آنچه در بازار غیررسمی در حال شکل‌گیری است، نشان‌دهنده شکل‌گیری یک شبکه سودجویی پرقدرت در این استان است؛ شبکه‌ای که با استفاده از اختلاف قیمت سوخت یارانه‌ای و ارزش واقعی آن، توانسته برای خود بازاری قابل‌توجه ایجاد کند.
تعداد بازدید : ۲۰
دلالان بنزین خیابانی چقدر سود می‌برند؟
یکی از موضوعاتی که در تحلیل این قیمت‌ها اهمیت دارد، هزینه گالن یا دبه‌ای است که این فروشندگان همراه بنزین به مشتری تحویل می‌دهند. بررسی قیمت‌های روز بازار نشان می‌دهد قیمت یک دبه یا گالن ۲۰ لیتری نو معمولاً حدود ۱۵۰ هزار تومان است؛ البته این رقم برای دبه‌های ضخیم‌تر یا برند‌های شناخته‌شده ممکن است بیشتر هم باشد. اما در بازار‌های محلی، بسیاری از این فروشندگان از گالن‌های دست‌دوم استفاده می‌کنند؛ گالن‌هایی که گاه با قیمت‌هایی بین ۴۰ تا ۵۰ هزار تومان هم قابل تهیه هستند. به همین دلیل، بخش قابل‌توجهی از مبلغی که خریدار می‌پردازد، عملاً سود خالص فروشنده محسوب می‌شود.
به‌عنوان نمونه، اگر فردی ۲۰ لیتر بنزین را به قیمت ۴۰۰ هزار تومان بخرد و هزینه دبه ۱۵۰ هزار تومان محاسبه شود، خالص مبلغ دریافتی برای خودِ بنزین حدود ۲۵۰ هزار تومان است؛ یعنی هر لیتر ۱۲،۵۰۰ تومان. اما اگر دبه دست‌دوم بوده و تنها ۵۰ هزار تومان ارزش داشته باشد، خالص درآمد فروشنده به ۳۵۰ هزار تومان می‌رسد؛ یعنی هر لیتر ۱۷،۵۰۰ تومان. این اختلاف نشان می‌دهد چگونه قیمت دبه می‌تواند ظاهر قیمت را تغییر دهد و تا چه حد فضا برای سود‌های بالا فراهم است.
در سناریو‌های گزارش‌شده بالاتر نیز رقم‌ها بسیار قابل‌توجه هستند:
- فروش ۵۲۰ هزار تومانی با دبه نو حدود ۱۸،۵۰۰ تومان برای هر لیتر بنزین می‌شود.
- فروش ۶۵۰ هزار تومانی با همین فرض، یعنی هر لیتر بنزین ۲۵۰۰۰ تومان؛ و اگر همان فروشندگان از گالن‌های ارزان ۴۰–۵۰هزار تومانی استفاده کرده باشند، سود آنها به‌مراتب بیشتر خواهد بود.
چرا مردم به بازار خیابانی روی می‌آورند؟
در ظاهر، فروش خیابانی بنزین را می‌توان یک فعالیت غیرقانونی و سودجویانه دانست؛ اما بخش دیگری از واقعیت را نباید نادیده گرفت: نیاز واقعی مردم این استان به سوخت در شرایطی که شبکه توزیع رسمی پاسخگوی همه نیست.
سیستان و بلوچستان پهناورترین استان ایران است. مساحت این استان حدود ۱۸۴ هزار کیلومتر مربع است که تقریباً ۱۱٪ از مساحت کل ایران را شامل می‌شود. استان در جنوب شرقی کشور قرار دارد و به دلیل وسعت زیاد، فاصله بین شهر‌ها و روستا‌ها طولانی است. این ویژگی جغرافیایی، همراه با محرومیت‌های تاریخی، سبب می‌شود که نیاز مردم به سوخت با قیمت واقعی و در دسترس، یک ضرورت حیاتی باشد. کمبود زیرساخت‌ها، مسیر‌های طولانی حمل‌ونقل و محدودیت‌های عمومی، مردم را ناچار به خرید از بازار غیررسمی می‌کند. وقتی صف‌های طولانی، کمبود سوخت، یا محدودیت در کارت‌های جایگاه‌ها رخ می‌دهد، طبیعی است که مردم به‌سراغ بازار غیررسمی بروند، حتی اگر قیمت‌ها چند برابر باشد.
از سوی دیگر، محرومیت تاریخی این استان و کمبود زیرساخت‌ها، رفتار مردم را نسبت به سوخت «واکنشی» کرده است؛ یعنی مردم نگرانند که اگر امروز سوخت نخرند، شاید فردا دسترسی سخت‌تر شود. همین نگرانی، زمینه را برای جولان دلال‌ها فراهم می‌کند.
قاچاق نسخه داخلی؛ رانت یارانه‌ای در جیب چه کسانی می‌رود؟
یکی از نکات مهمی که کارشناسان به آن اشاره می‌کنند، شباهت پدیده «فروش دبه‌ای» با شکل داخلی قاچاق سوخت است. اگرچه این سوخت از مرز خارج نمی‌شود، اما در واقع همان منطق قاچاق بر آن حاکم است: خرید سوخت یارانه‌ای ارزان‌قیمت و فروش آن با نرخ بسیار بالاتر. این فرآیند باعث می‌شود یارانه‌ای که باید برای مصرف عمومی باشد، عملاً به جیب گروهی محدود از دلال‌ها و واسطه‌ها منتقل شود.
برخی شهروندان در چابهار و ایرانشهر گفته‌اند که «جایگاه‌ها دیگر کارت سوخت جایگاه را ارائه نمی‌دهند» یا سهمیه کارت‌ها کاهش یافته است. اگر این ادعا درست باشد، یعنی بخشی از مردم ناچارند به همین فروشندگان خیابانی مراجعه کنند. البته مقامات شرکت ملی پخش معمولاً اعلام می‌کنند کارت‌های اضطراری جمع‌آوری نشده، اما تجربه مردم در میدان چیز دیگری می‌گوید.
نقش نظارت؛ چرا دستگاه‌های نظارتی موفق به کنترل موضوع نشده‌اند؟
در استان سیستان و بلوچستان، نسبت سرانه مصرف سوخت در مقایسه با جمعیت، احتمالا در میان بالاترین‌های کشور گزارش می‌شود. این مسئله در ظاهر می‌تواند نشانه افزایش تقاضا باشد، اما برای بسیاری از کارشناسان به معنای احتمال نشت سوخت از کانال‌های رسمی است.
این سؤال مهم همچنان پابرجاست که:
- چطور ده‌ها نفر در معابر عمومی با گالن‌های ۲۰ لیتری می‌ایستند و آزادانه بنزین می‌فروشند، بدون اینکه نظارت مؤثر صورت گیرد؟
- اگر آنها با کارت‌های شخصی خود سوخت‌گیری نمی‌کنند، یا اگر سهمیه شخصی‌شان محدود است، چگونه قادرند این مقدار بنزین را تهیه کنند؟
- آیا از سهمیه جایگاه‌ها یا کارت‌های اضطراری استفاده می‌شود؟
- یا شبکه‌های بزرگ‌تر پشت این فروشندگان خیابانی هستند؟
نبود پاسخ شفاف از سوی نهاد‌های نظارتی باعث شده تا شایعات پیرامون وضعیت توزیع سوخت در منطقه رشد کند و اعتماد مردم به سازوکار رسمی کاهش یابد. این بی‌اعتمادی نه تنها زمینه سوءاستفاده دلالان و سودجویان را فراهم می‌کند، بلکه موجب ایجاد نوعی ناامنی اقتصادی برای ساکنان استان شده و زندگی روزمره آنها را تحت تاثیر قرار می‌دهد.
پیامد‌های اجتماعی و اقتصادی
در استان محرومی مانند سیستان و بلوچستان، که مردم آن سال‌ها با مشکلات متعدد زیرساختی، بیکاری و کمبود امکانات دست‌وپنجه نرم کرده‌اند، بالا رفتن قیمت سوخت و سخت‌شدن دسترسی به آن، یک ضربه مستقیم به زندگی روزمره مردم است.
وقتی بنزین تا ۶۰۰ هزار تومان معامله می‌شود، یعنی بسیاری از مردم، خصوصاً در روستا‌ها و مناطق دورتر، باید بخش بزرگی از درآمد خود را فقط صرف سوخت کنند. نتیجه این روند فشار اقتصادی بیشتر بر خانوار‌ها، افزایش هزینه رفت‌وآمد، حمل‌ونقل کالا، درمان و آموزش، کاهش فرصت‌های اشتغال برای مردم محلی و افزایش مهاجرت اجباری به شهر‌ها یا استان‌های دیگراست.
ویدئویی که یک شهروند سیستان و بلوچستانی منتشر کرده، تنها یک روایت فردی نیست؛ نشانه‌ای است از یک نظام توزیع سوخت که در برخی مناطق کارآمدی خود را از دست داده. اختلاف قیمت واقعی و بازار غیررسمی، زمینه را برای سودجویی، فساد و قاچاق داخلی سوخت فراهم کرده و در این میان، مردم محروم‌ترین استان کشور بیشترین هزینه را می‌پردازند.
در شرایطی که بنا بر گفته ساکنان، قیمت‌ها از ۳۸۰ هزار تا ۶۰۰ هزار تومان برای هر ۲۰ لیتر رسیده، و با توجه به اینکه دبه‌های دست‌دوم حتی ۵۰ هزار تومان هم قیمت دارند، سود دلال‌ها گاهی از سود برخی مشاغل رسمی نیز بیشتر شده است. این مسئله ضرورت بازنگری فوری در شیوه نظارت، توزیع کارت‌های سوخت، مدیریت مصرف و تأمین سوخت در استان‌های جنوبی را به‌وضوح نشان می‌دهد.
دیدگاهتان را بنویسید