بازدید رئیس دادگستری دامغان از کارخانه فروسیلیس پس از مرگ یک کارگر
اقتصاد آنلاین، محمد بیات: به موازات تحولات دیپلماتیک در مسقط-دوحه، وضعیت میدانی در یمن بسیار شکننده است. اقدامات میدانی اخیر سعودی در نوار بیابانی امتداد‌یافته از شرق استان الجوف یمن تا استان المهره در مرز عمان بار دیگر وضعیت تنش را در سراسر خط مرزی عربستان-یمن در محدوده استان الجوف تشدید کرده است. نیرو‌های دولت نجات ملی در دو روز گذشته طی درگیری‌هایی تلاش گروه‌های وابسته به سعودی را برای استقرار مجدد در نزدیکی خطوط تماس در شرق استان و ایجاد خطوط دفاعی در مسیر بیابانی نزدیک مناطق نفتی مرزی ناکام گذاشتند؛ مناطقی که بنا بر روایت برخی فرماندهان نظامی سابق دولت عدن، عربستان پیشتر از رئیس‌جمهور سابق، عبد ربه منصور هادی، خواسته بود آنها را به سعودی واگذار کند.
استفاده از آتش‌بس برای بازسازی آرایش نظامی
تمرکز ریاض بر شرق الجوف به‌طور چشمگیری پس از سقوط این استان به‌دست نیرو‌های «انصارالله» در سال ۲۰۲۰ افزایش یافت. در آن دوران سعودی شماری از فرماندهان نظامی هم‌پیمانش را پس از از دست رفتن بیش از ۸۰ درصد از خاک الجوف بازداشت کرد.
عربستان از آتش‌بس شکننده‌ای که سه سال است در یمن برقرار مانده، بهره برد تا آرایش نظامی خود را در این منطقه بازسازی کند؛ از جمله با ایجاد تشکیلات نظامی سلفی تحت عنوان «قوات درع الوطن» که در منطقه الودیعه آموزش دیده و بازوی نظامی ریاض محسوب می‌شوند.
در دو سال گذشته، ریاض همین گروه‌ها را برای اعمال حضور نظامی در استان‌های حضرموت و المهره نیز به‌کار گرفت و چندین تیپ سلفی را به شرق الجوف فرستاد تا برخی مواضع راهبردی در امتداد نوار بیابانی را بازپس گیرد.
با اینکه صنعاء این اقدام‌ها را رفتار‌هایی خصمانه و نشانه عدم تمایل عربستان برای اجرای الزامات صلح در یمن دانست و از ریاض خواست این اعمال خصمانه را متوقف کرده و به تمامی نماد‌های اشغالگری در خاک یمن پایان دهد، عربستان همچنان به تلاش برای تحمیل واقعیتی نظامی جدید در نوار بیابانی ادامه داد.
نتیجه این روند، بازگشت تنش‌های نظامی با نیرو‌های صنعاء در الجوف بود که طی روز‌های گذشته در امتداد مرز یمن-عربستان گسترش یافت. نیرو‌های صنعاء طی دو روز گذشته با گروه‌های وابسته به ریاض درگیر شده و موفق به تسلط بر بخش‌هایی از خطوط تماس شده‌اند.
به گفته این منابع، تنش نظامی به‌دلیل تلاش آن گروه‌ها برای پیشروی و کنترل، همچنان ادامه دارد.
در سوی دیگر ریاض-صنعا عمدتاً تحت تأثیر آتش‌بس غزه در اواخر اکتبر تماس دیپلماتیک را افزایش دادند و نشانه‌هایی از احیای فرآیند‌های صلح نمایان شد. پس از توقف حملات موشکی انصارالله به اهدافی در اسرائیل در اوایل اکتبر، که بخشی از توافق غیررسمی با واسطه‌گری آمریکا بود، فضای دیپلماتیک برای کاهش تنش‌های منطقه‌ای باز شد.
این دور از مذاکرات که عمدتاً در مسقط و از طریق کانال‌های غیرعلنی پیش رفت، بر بنای اعتماد متقابل تمرکز داشت و در پی تهدید‌های اخیر انصارالله مبنی بر آمادگی برای جنگ در صورت عدم اجرای تعهدات سعودی، از جمله غرامت و اقدامات بشردوستانه شکل گرفت. گزارش‌های اطلاعاتی حاکی از آن است که عربستان سعودی، با هدف کاهش هزینه‌های نظامی و تمرکز بر تنوع‌بخشی اقتصادی ابتکار عمل را در دست گرفت و از طریق کانال‌های غیررسمی در مسقط عمان، مذاکراتی مقدماتی را در ۲۶ اکتبر آغاز کرد.
این مذاکرات، که توسط سازمان «نظارت بر یمن» تأیید شده، بر جلوگیری از تشدید درگیری‌های مرزی و احیای نقشه راه صلح سعودی که سازمان ملل از آن حمایت می‌کرد متمرکز بود. صنعا با وجود فشار‌های مالی ناشی از تحریم‌های بین‌المللی با فراخوان عمومی برای گذار از «کاهش تنش به پایان تجاوز و محاصره» در یکم نوامبر، موضع تهاجمی دیپلماتیک اتخاذ کرد. این تحولات، در حالی که شورای امنیت سازمان ملل در نوامبر تحریم‌های مالی و مسافرتی یمن را تمدید کرد، نشان‌دهنده تعادل شکننده میان منافع سعودی برای خروج تدریجی از جنگ و استراتژی انصارالله برای حفظ اهرم‌های نظامی است.
رزمایش عربستان سعودی و امارات
رزمایش نظامی اخیر سعودی و امارات با هدف آماده سازی و هماهنگی بیش از پیش از نیروی هوایی دو کشور در منطقه خلیج فارس این زنگ خطر را برای ناظران بیرونی به صدا درآورده است که محور محافظه کار سنی پس از مشاهده اقدامات اسرائیل- سنتکام در دو سال اخیر، حال وسوسه شده است که شرایط ژئوپلیتیکی در جنوب شبه جزیره عربستان را تغیر دهد.
چه خواهد شد؟
واقعیت آن است که تحولات جاری در منطقه غرب آسیا بیش از آنکه در چارچوب منطقه توافق سیاسی تنظیم شود، دستخوش اقدامات نظامی و فشار‌های میدانی از سوی بازیگران همسو با واشنگتن شده است. دو پرونده خلع سلاح مقاومت در عراق و لبنان در کنار تشدید فشار اقتصادی- امنیتی بر انصارالله نشان دهنده اراده واشنگتن برای بازتنظیم نظم امنیتی در منطقه غرب آسیا است.
در چنین شرایطی برخی تحلیل‌گران می‌گویند که اعضای محور مقاومت نباید به صورت بازیگران جدا از هم بلکه باید به مانند گروهی با سرنوشت مشترک رفتار کنند که قصد دارند ضمن تضمین «بقا»، نقشی جدی در نظم آتی منطقه داشته باشند. به گفته این دسته از تحلیل‌گران این موضوع زمانی محقق خواهد شد که بار دیگر «اتاق فرماندهی واحد» میان اعضای محور مقاومت ایجاد شده و آنها به صورت هماهنگ عملیات‌های آفندی- پدافندی علیه رژیم اسرائیل را دنبال کنند.
دیدگاهتان را بنویسید