مه غلیظ و یخ سیاه در جادههای استان مرکزی؛ هشدار جدی به رانندگان
به گزارش اقتصاد آنلاین؛ مسعود پزشکیان، هفته گذشته در حالی بودجه ۱۴۰۵ را تقدیم مجلس کرد که اصلاح ساختار بودجه و نظام پرداخت در بودجه سنواتی بر اساس عملکرد و اثربخشی جزو تاکیدات دولت او بوده است.
این بودجه نخستین بودجه سنواتی کشور پس از حذف چهار صفر از پول ملی و یا با واحد جدید ریال است که دارای هیچگونه ماده و تبصرهای نیست و از این منظر، لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ را میتوان نخستین بودجه بدون بند و تبصره دانست.
بر پایه ارقام مندرج در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، مجموع منابع و مصارف بودجه عمومی دولت از محل درآمدها، واگذاری داراییهای سرمایهای و مالی و در مقابل، هزینهها و تملک داراییهای سرمایهای و مالی، رقمی در حدود پنج هزار و ۹۵۰ میلیارد ریال جدید برآورد شده است. در این میان، منابع عمومی دولت سهمی در حدود پنج هزار و ۲۲۰ میلیارد ریال دارند و درآمدهای اختصاصی وزارتخانهها و مؤسسات دولتی نیز بالغ بر ۷۳۴ میلیارد ریال پیشبینی شدهاند.
برخی از نهادها هیچ نقش و جایگاهی در ارائه خدمات به مردم ندارند
اگر چه برخی از کارشناسان و اساتید دانشگاه قبل از ارائه لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ و در اواسط آذرماه امسال در نامهای سرگشاده خطاب به رئیسجمهور ضمن تاکید بر ضرورت انجام اصلاحات اقتصادی نسبت به پرداخت بودجه به برخی دستگاهها انتقاد کرده بودند، اما به نظر میرسد هنوز هم برخی از وزارتخانهها علیرغم اینکه عملکرد آنها چه به لحاظ عملکرد و چه به لحاظ استفاده و حمایت از بخش خصوصی در وضعیت ضعیفی قرار دارد. این اساتید و کنشگران اقتصادی معتقد بودند که برخی از نهادها هیچ نقش و جایگاهی در ارائه خدمات به مردم ندارند و مشخص نیست چرا باید از منابع عمومی بهرهمند شوند.
وزارت نیرو یکی از وزارتخانههایی است که بیشترین ارتباط را به لحاظ تامین آب و برق با مردم دارد و سالهای سال است که جزو بدهکارترین وزارتخانههای دولت به شمار میرود. اما همه ساله نیز در دوران بودجه نویسی و تخصیص بودجه، از دولت اعتبارات خوبی به ارث میبرد.
سهم وزارت نیرو از بودجه دولت، بدهی و در نهایت ناترازی انرژی
با وجود برنامهریزیهای پیشین، وزارت نیرو چندین سال است که با ناترازیهای چشمگیر در تأمین برق مواجه شده است و امسال هم جیرهبندی آب را باید به این عملکرد اضافه کرد. سوال این است که آیا در طی این سالها افزایش سهم وزارت نیرو از بودجه دولت در کنار عدم اصلاحات در حوزه انرژی، نتیجهای جز بدهی و در نهایت ناترازی انرژی و کمبود و بحران آب در بر داشته است؟
طبق آخرین گزارش حسابرسی شده وزارت نیرو، میزان بدهی وزارت نیرو به پیمانکاران و بخش خصوصی ۱۰۰ هزار میلیارد تومان است. این وضعیت اگر چه با روی کار آمدن دولت چهاردهم بهبود پیدا نکرد و وزیر نیرو پیشنهاد کرد که بدهی دولت به بخش خصوصی تسویه شود تا انتظار تداوم همکاریها وجود داشته باشد، اما فرصت سوزی و خریدن زمان ظاهرا تنها راهکار وزارت نیرو برای این تسویه بوده است.
حال دولت در لایحه پیشنهادی بودجه ۱۴۰۵ با ۳۲ درصد تغییر بودجه وزارت نیرو را بالغ بر ۱۱۰ هزار و ۶۶۰ میلیون تومان تعیین کرده است. در لایحه پیشنهادی بودجه ۱۴۰۵، افزایش بودجه وزارت نیرو حتی از وزارت نفت هم بیشتر بوده است.
سوال این است که آیا در لایحه پیشنهادی بودجه ۱۴۰۵ موضوع پرداخت و تسویه مطالبات بخش خصوصی از سوی وزارت نیرو به سرانجام میرسد؟ چرا که بر اساس قانون بودجه ۱۴۰۴ این وزارتخانه مکلف به پرداخت و تسویه مطالبات بخشهای مختلف پیمانکاران و تامین کنندگان تجهیزات شده بود، اما با گذشت ۹ ماه از سال، وزارت نیرو این مطالبات را تسویه نکرده است.
دیدگاهتان را بنویسید