ساختمان تجاری ناایمن در شهریار پلمب شد/شهرداری مکلف به پیگیری اصلاحات
به گزارش خبرگزاری تسنیم از شیراز، مهدی شهسواری، تحلیلگر سیاسی – اقتصادی طی یادداشتی اختصاصی با عنوان “هرمز و سفره مردم؛ چگونه یک اهرم ژئوپلیتیکی میتواند اقتصاد ایران را از شوک به ثبات برساند؟” که در اختیار تسنیم قرار داده است، نوشت:
سالها تحریم اقتصادی علیه ایران با هدف تحت فشار قرار دادن معیشت مردم طراحی شد؛ با محدود کردن دسترسی به ارز، افزایش هزینه واردات و ایجاد بیثباتی در بازارها.
اما تحولات اخیر در معادلات انرژی و امنیت منطقه نشان میدهد که تنگه هرمز صرفاً یک مسیر ترانزیتی نیست، بلکه یک اهرم ژئوپلیتیکی–اقتصادی تعیینکننده برای ایران و جهان است.
تنگه هرمز روزانه حدود ۲۰ میلیون بشکه نفت را از خود عبور میدهد؛ معادل نزدیک به ۲۰ درصد مصرف جهانی نفت. این حجم عظیم عبور انرژی باعث شده هر تغییر در وضعیت امنیتی یا مدیریتی این گذرگاه، بلافاصله در بازار جهانی انرژی و سپس در اقتصاد کشورها اثر بگذارد.
در چنین شرایطی، اگر ایران در قالب مدیریت امنیتی هرمز تنها ۲ تا ۳ دلار به ازای هر بشکه نفت عبوری دریافت کند، سالانه حدود ۱۵ تا ۲۲ میلیارد دلار درآمد ایجاد میشود.
در کنار آن، با فرض تثبیت صادرات نفت ایران در حدود ۲ میلیون بشکه در روز و قیمت متوسط حدود ۹۰ دلار، درآمد نفتی کشور میتواند به حدود ۶۰ تا ۶۵ میلیارد دلار در سال برسد.
در مجموع، ظرفیت ارزی ایران در این سناریو به حدود ۷۵ تا ۹۰ میلیارد دلار در سال میرسد؛ ظرفیتی که در صورت مدیریت صحیح داخلی میتواند نقش تعیینکنندهای در کاهش فشار ارزی، تثبیت بازار و بازگشت تدریجی تعادل اقتصادی داشته باشد.
کاهش مواد اولیه؛ پیامد جنگ و اختلال در زنجیره تأمین یکی از عوامل مهم در افزایش قیمت کالاها در ماههای اخیر، کاهش یا اختلال در تأمین مواد اولیه تولید است. این وضعیت تا حد زیادی ناشی از آسیبهای مستقیم و غیرمستقیم جنگ، محدودیتهای حملونقل، افزایش هزینه بیمه و آسیبپذیری برخی صنایع در زنجیره تأمین بوده است.
در نتیجه این شرایط، بخشی از کارخانهها با کاهش ظرفیت تولید یا توقف موقت مواجه شدهاند و همین مسئله به کاهش عرضه در بازار و افزایش قیمت کالاهایی مانند مصالح ساختمانی، خودرو، لوازم خانگی و برخی کالاهای اساسی منجر شده است.
اما این وضعیت پایدار نیست. با اجرای سیاستهای جبرانی شامل واردات هدفمند مواد اولیه، تعمیر و بازسازی واحدهای صنعتی آسیبدیده، احیای خطوط تولید و تسهیل دسترسی تولیدکنندگان به ارز، این کمبود بهتدریج قابل جبران است و ظرفیت تولید به سطح پایدار بازخواهد گشت.
تورم؛ ترکیب شوک، کمبود و انتظارات
تورم فعلی اقتصاد ایران صرفاً ناشی از هزینه تولید نیست، بلکه ترکیبی از سه عامل است: کمبود مقطعی مواد اولیه، نوسانات ارزی و انتظارات تورمی.
در بسیاری از بازارها، قیمتها بیش از آنکه تابع واقعیت تولید باشند، تابع انتظار آینده هستند. همین موضوع باعث شده رفتار هیجانی در بازار اثر مستقیم بر قیمتها داشته باشد.
با کاهش نااطمینانی، ورود پایدار مواد اولیه و تثبیت نسبی جریان ارز، بخشی از تورم موجود ماهیت شوکی خود را از دست میدهد و بازار به جای جهشهای مقطعی، وارد فاز تعدیل تدریجی میشود.
سناریوی نرخ ارز و سکه (واقعبینانه و رسانهای)
در شرایط فعلی که نرخ دلار در بازار آزاد حدود ۱۷۷ هزار تومان و قیمت سکه کامل جدید حدود ۲۰۶ میلیون تومان است، در صورت تثبیت درآمدهای ارزی ناشی از نفت و مدیریت هرمز و همچنین کنترل داخلی بازار، میتوان انتظار داشت که در ۱۲ تا ۱۸ ماه نخست، نرخ دلار در محدوده حدود ۱۳۵ تا ۱۵۵ هزار تومان و قیمت سکه در محدوده حدود ۱۵۰ تا ۱۸۵ میلیون تومان قرار گیرد.
در سال دوم، در صورت تداوم ثبات اقتصادی، کاهش هیجان بازار و بهبود زنجیره تأمین کالا، امکان تثبیت دلار در محدوده حدود ۱۱۰ تا ۱۳۰ هزار تومان و کاهش سکه به حدود ۱۳۰ تا ۱۶۰ میلیون تومان وجود خواهد داشت.
نقش دولت در قابل لمس شدن بهبود اقتصادی:
یکی از تفاوتهای مهم این مرحله با دورههای قبلی، ضرورت قابل لمس شدن تغییرات اقتصادی برای مردم است.
تجربههای گذشته نشان داده که تغییر نرخ ارز بهتنهایی کافی نیست؛ بلکه لازم است دولت و حاکمیت در صورت اصلاح شرایط، این تغییرات را در قیمت کالاها نیز تأیید، هدایت و تضمین اجرایی کنند تا اثر آن در زندگی مردم واقعی و محسوس شود.
در اقتصاد امروز، تغییرات بسیار سریع و حتی لحظهای هستند. همانطور که بحران انرژی در سطح جهانی میتواند در لحظه بر قیمت سوخت اثر بگذارد، به همان شکل بهبود شرایط نیز باید در کوتاهترین زمان ممکن در بازار کالاها منعکس شود. دیگر نمیتوان از تأخیرهای طولانی در انتقال اثر سیاستها به زندگی مردم سخن گفت.
سناریوی مستقل از تحریمها:
این تحلیل بر پایه فرض عدم تغییر در ساختار تحریمها و عدم اتکا به توافقات خارجی جدید تنظیم شده است. یعنی حتی بدون رفع تحریمها، بدون آزادسازی منابع بلوکهشده و بدون تغییرات بنیادین در روابط خارجی، صرفاً با تکیه بر مدیریت ژئوپلیتیکی هرمز و اصلاحات داخلی، امکان ایجاد ثبات نسبی در اقتصاد وجود دارد.
در صورت اضافه شدن هر عامل مثبت خارجی، سرعت بهبود میتواند بهمراتب افزایش یابد.
پیشنهاد راهبردی (انرژی و ارز):
در سطح راهبردی، حرکت تدریجی به سمت کاهش وابستگی به نظام پترو دلار و استفاده از تسویههای منطقهای مانند یوآن، روبل و سازوکارهای دوجانبه یا چندجانبه، میتواند قدرت اقتصادی ایران را در بلندمدت افزایش دهد.
این مسیر اگرچه کوتاهمدت نیست، اما در کنار درآمدهای ژئوپلیتیکی هرمز، نقش مکملی در تقویت تابآوری اقتصادی کشور خواهد داشت.
با در نظر گرفتن جمیع عوامل و انتظارات احتمالی مطرح شده در این چارچوب، تنگه هرمز تنها یک موضوع امنیتی یا نظامی نیست، بلکه یک اهرم اقتصادی برای بازتعریف رابطه ایران با بازار جهانی و اقتصاد داخلی است.
این اهرم، در صورت مدیریت صحیح و همراهی سیاستهای داخلی، میتواند به کاهش فشار تورمی، تثبیت بازار ارز و بازگشت تدریجی تعادل در بازار کالاها کمک کند.
اما شرط اصلی تحقق این مسیر، تنها درآمد ارزی نیست؛ بلکه سه عامل تعیینکننده است: ثبات سیاستگذاری اقتصادی، بازسازی زنجیره تولید و تأمین مواد اولیه، و کنترل انتظارات در بازار بدون این عوامل، حتی درآمدهای بالا نیز بهتنهایی منجر به ثبات پایدار نخواهد شد.
انتهای پیام/۴۲۴
دیدگاهتان را بنویسید