طراحی طبقه ایمن در مدارس اصفهان کلید خورد
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، شامگاه چهارشنبه ۲۲خرداد بود که شرکت ایران‌خودرو با انتشار اطلاعیه‌ای از توقف فروش انواع خودروهای تولیدی با قیمت‌های جدید به دلیل صدور حکم سازمان تعزیرات حکومتی خبر داد.
در این اطلاعیه که گویا تنظیم‌کنندگان آن پس از نام بردن از رئیس شعبه بدوی تعزیرات، سازمان تعزیرات حکومتی و وزارت دادگستری، با قرار دادن کلمه “دولت” در پرانتز، به نوعی در حال معرفی مخاطب اصلی خود درباره ادامه توضیحات و توجیهات اطلاعیه هستند، آمده است که تغییر قیمت تولیدات این شرکت براساس “اقتباس از قوانین موضوعه”، “رأی دیوان عدالت اداری” و “ترک فعل ارگان‌های ذی‌ربط” بوده است.
ایران خودرو در ادامه این اطلاعیه که برخلاف رویه‌های مراجع قضایی و شبه‌قضایی، تصویر کامل متن حکم بدوی را با تمام جزئیات منتشر کرده، اعلام کرده مکلف به اجرای حکمی است که دارای ابهامات بسیار جدی است.
روز پنجشنبه ۲۳مرداد سید یاسر رایگانی مدیرکل روابط عمومی سازمان تعزیرات حکومتی در واکنش به اطلاعیه ایران‌خودروتأکید کرد که ادعای این شرکت مبنی بر ابهام در دستور فروش خودرو و اشاره به دفاعیات قانونی، کاملاً مردود است.
مدیرکل روابط عمومی سازمان تعزیرات حکومتی افزود: اقدام ایران‌خودرو در ارسال متن تأمین علیه مرجع رسمی کشور می‌تواند مصداق تشویش اذهان عمومی باشد. شرکت باید تنها مفاد قرار صادره را اجرا کند و از هرگونه تمرد خودداری کند.
به گفته رایگانی این اقدام با گزارش کارشناسی سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان در خصوص تایید گرانفروشی انجام شده و پس از انجام تمام تشریفات قانونی و با تبیین دقیق اتهام به نمایندگان حقوقی شرکت صادر شده که هدف از آن جلوگیری فوری از توسعه موضوعات پرونده و اطلاع‌رسانی عمومی مطابق مقررات قانونی است و اقدام قاطع و قانونی رئیس شعبه دوم بدوی تهران، آقای حیدری، شایسته تقدیر است.
اما این پایان ماجرا نبود و ایران خودرو در اطلاعیه ۵بندی مجددی، مدیرکل روابط عمومی سازمان تعزیرات را مأمور تحقق منویات و اعلام پیروزی گروهی خاص دانست که نتیجه این اقدام، خسارتی غیرقابل جبران برای تولید، تولیدکننده و سرمایه‌گذران درحوزه تولید کشور خواهد بود.
پینگ پنگ رسانه‌ای ایران خودرو و تعزیرات فعلاً متوقف شده است تا عملاً توپ در زمین تعزیرات قرار گیرد؛ الان مردم منتظر هستند تا ببینند تعزیرات با استدلال قانونی جلوی افزایش قیمت تولیدات ایران خودرو را به صورت قطعی می‌گیرد و ۸۰۰ میلیارد تومان به جیب خریداران برمی‌گردد یا اینکه این ایران خودروست که با توپ پر به راه خود ادامه می‌دهد.
باید دید در صورت تأیید و قطعیت حکم بدوی تعزیرات علیه ایران خودرو، این محکومیت _ که در صورت قطعیت گرانفروشی، به‌شدت حداقلی و شبیه لطف و مهربانی در حق این خودروساز است_ محدود به همین استرداد ۸۰۰ میلیاردی می‌شود و یا در کنار استرداد ۸۰۰ میلیاردی، به پرداخت جریمه نقدی در حق صندوق دولت هم محکوم خواهد شد؟
رسانه‌ای کردن حکم بدوی توسط ایران خودرو به فاصله چند ساعت پس از صدور(اقدامی که در روند اطلاع‌رسانی‌های تعزیرات بی‌سابقه یا به‌شدت کم سابقه بوده)، آن هم از سوی مجموعه‌ای که خود متهم به ارتکاب تخلف گرانفروشی شده حاکی از آن بود که این خودروساز تصمیم گرفته هرگونه تقابل و مواجهه با حکم صادره فعلی و آینده را در زمین رسانه پیگیری کند وگرنه نگاهی به پرونده های سابق نشان می‌دهد که چنین رویکردی نه از سوی تعزیرات و نه حتی از مجموعه کلانی چه خودروساز و چه حوزه‌های دیگر مسبوق به سابقه نبوده است. حتی همین که مرجع احراز تخلف گرانفروشی را به جای سازمان حمایت، سازمان تعزیرات دیده‌اند نیز گواه سراسیمه بودن و شتاب‌زدگی درانتشار اطلاعیه است.
به هر حال اکنون تقابل ایران خودرو با تعزیرات که شاید این خودروساز تمایل دارد حریف خود را دولت ببیند تا یک نهاد رسیدگی‌کننده در حد تعزیرات حکومتی، به رسانه‌ها کشیده شده است و مردم منتظر هستند که هم تکلیف ۸۰۰میلیارد تومان فعلی مشخص شود و هم بدانند در ادامه وضعیت نرخ تولیدات ایران خودرو چگونه خواهد بود.
تجربه نشان داده که علی‌رغم گلایه و انتقاد و نارضایتی گسترده و قدیمی مردم از وضعیت کیفیت و قیمت خودروهای داخلی، نهایتاً زور خودروساز است که با توجیهاتی متعدد به سایر نهادها می‌چربد و خریدار مجبور می‌شود با حداقلی‌ترین کیفیت و امکانات، هزینه سنگینی برای خرید خودرو پرداخت کند. این وضعیت هم از یک سو به ضعف ساختاری و قانونی سازمان تعزیرات برای برخورد قاطع با تخلفات در چنین حوزه‌هایی برمی‌گردد و از سوی دیگر نتیجه بی‌توجهی نهادهایی مانند سازمان حمایت از مصرف‌کننده در احقاق حق مردم و پیگیری شکایات آنها از وضعیت کیفیت و قیمت خودروهاست؛ وگرنه اگر شکایات ریز و درشت مردم به موقع و قاطع توسط نهادهای ناظر رسیدگی می‌شد، کار به جایی نمی‌رسید که مثلاً رئیس فلان کارخانه مقابل مسئول بایستد و بگوید شما جریمه کنید، من هم با افزایش قیمت، این جریمه را جبران می‌کنم.
الان هم مردم همچنان با سؤالات متعددی در زمینه تولید و عرضه خودرو روبه‌رو هستند و بدون اینکه مسئولی یا نهادی به صراحت پاسخ آنها را بدهد، بازهم این مردم هستند که مجبورند در حالی که به کیفیت و قیمت خودروها در کشورهای اطراف خود نگاه می‌کنند، تن به خرید خودروهایی بدهند که می‌دانند پول بابت خرید خودرویی می‌دهند که حتی مسئولان هم از اینکه آن را «ارابه مرگ» بنامند ابایی ندارند.
مسئولان نظارتی بهتر است تصمیم بگیرند که اگر در حوزه تولید به ویژه خودرو، توان کنترل و ضمانت کیفیت را ندارند، حداقل با اصلاح قانون نهادهایی مانند سازمان تعزیرات و توسعه حدود اختیارات و ارتقاء بازدارندگی قانون آن، در احقاق حق بابت تخلفات ریز و درشت، مردم را همراهی کنند. نه اینکه یک مجموعه به راحتی هم آنطور که مرجع رسیدگی‌کننده اعلام کرده، در حق مردم گرانفروشی کند و هم احقاق حق مردم را بهانه ادامه این تقابل تا پایان راه بداند.
انتهای پیام/
دیدگاهتان را بنویسید