طراحی طبقه ایمن در مدارس اصفهان کلید خورد
به گزارش نبض بازار از ابتدای سال فقط یک نشست شورایعالی کار برگزار شده است؛ به این ترتیب، می‌توان ادعا کرد دولت چهاردهم و وزیر کار آن، احمد میدری، به حداقلی‌ترین بایدهای قانون در زمینه‌ی سه‌جانبه‌گرایی پایبند نبوده‌اند؛ قانون کار می‌گوید جلسات سه‌جانبه‌ی شورایعالی کار، باید حداقل ماهی یکبار برگزار شود.
در نتیجه‌ی اهمال وزارت کار، چندین بحث اساسی حوزه روابط کار معطل مانده است:
ترمیم دستمزد و قولی که ابتدای سال در مورد افزایش «کمک هزینه مسکن کارگری» دادند، مولفه‌ای که مبلغ آن امسال ریالی افزایش نیافت.
مسکن کارگری و نشست‌هایی که قرار بود برگزار شود تا با اتخاذ راهکارهایی برای تقویت تعاونی‌های مسکن، کارگران بی‌خانه، خانه‌دار شوند؛ مسکن کارگری با وجود تمام قرارگاه‌ها و کمیته‌هایی که در سه سال اخیر، به دنبال نام خود یدک کشیده، کاملاً ناکام مانده است؛ حتی یک خانه برای کارگران نساختند.
بهبود وضعیت ایمنی و دستمزد کارگران معادن ذغال‌سنگ؛ قولی که وزیر کار بعد از ریزش مرگبار معدن معدنجوی طبس در شب اول مهر ۱۴۰۳ به معدنچیان و کارگران داد.
چرا همه این وعده‌ها بر زمین مانده است؛ «آیت اسدی» عضو کارگری شورایعالی کار در این رابطه به ایلنا می‌گوید: از اول سال فقط یک نشست شورایعالی کار در بهار داشتیم اما بعد دیگر هیچ؛ متاسفانه مجدداً جلسه‌ای نداشتیم؛ ما نمایندگان کارگری خواستار برگزاری نشست سه‌جانبه هستیم و آقای وزیر قول داده بودند که هر ماه یک جلسه بگذارند تا مسائل مختلف حوزه روابط کار در زمان خودش مطرح شود.
با وجود قول آقای وزیر، در شش ماه ابتدای امسال، فقط یک نشست شورایعالی کار برگزار شده است و به گفته اسدی، مسائلی مانند مسکن، حق مسکن، معادن و آیین‌نامه‌های مختلف به دلیل اهمال وزارت کار معطل مانده است.
این نماینده کارگری تاکید می‌کند: ما انتظار داریم حالا که کشور به شرایط عادی برگشته، هرچه زودتر نشست شورایعالی کار را برگزار کنند؛ باید توجه داشته باشیم اگر همه مسائل و چالش‌ها برای نشست‌های آخر سال بماند، دوباره نتیجه مطلوب حاصل نخواهد شد.
اسدی با بیان اینکه «مسکن کارگری از مواردی‌ست که ناکام ماند و هیچ زمان به نتیجه نرسید» ادامه می‌دهد: در این مدت، اعضای کارگری شورایعالی کار پیگیری‌هایی صورت داده‌اند، البته به ما قول تشکیل جلسه داده‌اند اما مشخص نیست چه زمانی نشست برگزار خواهد شد.
عضو کارگری شورایعالی کار در پاسخ به این سوال که «به نظر شما در این شش ماه نخست سال، با توجه به گرانی اقلام اساسی، چند درصد به هزینه‌های حداقلی زندگی کارگران افزوده شده است»؛ گفت: محاسبه‌ی دقیق انجام نداده‌ایم اما به اعتقاد من افزایش هزینه‌ها بیش از ۵۰ درصد بوده است یعنی در این شش ماه، سبد هزینه‌های خانوار بیشتر از ۵۰ درصد گران شده است.
اسدی با اشاره به افزایش قیمت اقلام خوراکی افزود: علیرغم مصوبه هیات دولت برای تثبیت قیمت کالاهای اساسی، قیمت بسیاری از کالاها افزایش یافت؛ این تورم سنگین نشات گرفته از عدم مدیریت دولت و شرایط حاکم بر تولید و اقتصاد کشور است.
این فعال کارگری، «ناترازی برق» را یکی از دلایل افزایش قیمت تمام شده کالاها و خدمات می‌داند و می‌گوید: قطعی برق شهرک‌های صنعتی گاهی دو یا سه روز در هفته، ضربات سنگینی به کارگر و کارفرما می‌زند، ضرباتی که بسیار سنگین است و گاهاً قابل محاسبه نیست. ناترازی، شرایط را برای گفتگو و مذاکره خراب می‌کند؛ مثلاً تشکل کارگری به کارفرما می‌گوید فلان قدر مزایای مزدی می‌خواهیم، کارفرما می‌گوید دو روز در هفته برق قطع است و تولید نداریم، پس ممکن نیست! در نتیجه گفتگو به بن‌بست می‌رسد.
به اعتقاد اسدی، از یکسو به دلیل قطعی برق و کاهش تولید، حقوق و مزایای مزدی کارگران کاهش یافته و از سوی دیگر، شاهد افزایش هزینه‌های حداقلی زندگی هستیم؛ در این اوضاع، کارگران در تامین معیشت با مشکلات عدیده‌ای مواجه شده‌اند.
او در پایان می‌گوید: باید هرچه زودتر نشست شورایعالی کار برگزار شود، هم گروه کارگری و هم گروه کارفرمایی، درخواست‌ها و پیشنهادات خود را مطرح کنند؛ این خواسته‌ها به دولت و مجلس برود و تصمیماتی گرفته شود تا از این حالت بن بست و بحران خارج شویم.
منبع: ایلنا
دیدگاهتان را بنویسید