طراحی طبقه ایمن در مدارس اصفهان کلید خورد
به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی از شرکت بازآفرینی شهری، صدوسی‌ویکمین نشست تخصصی «نوسازی و اعیانی‌سازی در بافت‌های ناکارآمد شهری» با حضور ۷۰۰ نفر از متخصصان و علاقه‌مندان به‌صورت حضوری و برخط و توسط پژوهشکده سوانح طبیعی برگزار شد و به بررسی چرخه اعیانی‌سازی، چالش‌های اقتصادی و اجتماعی و راهکارهای پیشگیری از طرد ساکنان پرداخت.
مجید روستا، عضو هیئت‌مدیره شرکت بازآفرینی شهری ایران که از سخنرانان این نشست بود، نوسازی را فرآیندی برنامه‌ریزی‌شده در ابعاد ایمنی، اجتماعی–فرهنگی، اقتصادی و زیست‌محیطی برای ارتقای تاب‌آوری و حفظ هویت محلی تعریف کرد.
وی اعیانی‌سازی را پدیده‌ای بازار محور دانست که منجر به افزایش ارزش زمین و جابه‌جایی ساکنان کم‌درآمد می‌شود. چرخه معمول این گذار از فرسودگی و کمبود خدمات آغاز شده، با مداخلات نوسازی و ورود سرمایه ادامه یافته و با جهش قیمت و جابه‌جایی اجتماعی به اوج می‌رسد.
روستا تأکید کرد: سیاست‌گذاری صحیح، توجه به معیشت ساکنان و ایجاد فضاهای شهری باکیفیت می‌تواند مانع از تبدیل نوسازی به اعیانی‌سازی شود، هرچند گاهی این روند اجتناب‌ناپذیر است.
وی با استناد به تجارب جهانی و داخلی، رویکرد، قوانین و اولویت دادن به منافع جوامع محلی را تعیین‌کننده موفقیت پروژه‌ها دانست.
روستا پیشنهاداتی ارایه داد و گفت: سیاست‌های مسکن حمایتی، حمایت ویژه از مستأجران، برقراری تعادل اجتماعی–اقتصادی و برنامه‌ریزی یکپارچه میان دولت، شهرداری، بخش خصوصی و جامعه محلی در دستور کار قرار گیرد و هشدار داد که نوسازی بدون همراهی اقتصادی و فرهنگی، اثرات منفی اعیانی‌سازی را ناگزیر خواهد کرد.
کاوه حاجی‌علی‌اکبری، پژوهشگر توسعه شهری به عنوان دومین سخنران این نشست، مفهوم اعیانی‌سازی را از سال ۱۹۶۴ و توسط روث گلاس معرفی کرد و آن را «جزیره‌های نوسازی در دریای فرسودگی» نامید.
وی چهار فرآیند اصلی این پدیده را شامل اسکان مجدد و تمرکز اجتماعی، تغییر در محیط ساخته‌شده، تجمع فرهنگی و افزایش ارزش مستغلات دانست و محرک‌هایی چون تقاضای مسکن، تغییر سبک زندگی، تحولات طبقاتی و سیاست‌های مسکن شهری را برشمرد.
حاجی‌علی‌اکبری سابقه اعیانی‌سازی در ایران را به دهه ۴۰ و پروژه بهجت‌آباد نسبت داد و از پروژه‌های خودمالکی و تجمع‌سازی از اواسط دهه ۸۰ یاد کرد.
وی راهکارهایی از جمله مداخلات از پایین به بالا، سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های اجتماعی، پیش‌بینی مسکن استطاعت‌پذیر، تثبیت اجاره، پرهیز از تخریب‌های بزرگ و استفاده انعطاف‌پذیر از فضاهای رهاشده را برای کاهش پیامدهای منفی پیشنهاد داد.
علی فرنام، مدیر گروه عمران و شهرسازی مرکز پژوهش‌های مجلس نیز ، اصل ۳۱ قانون اساسی و حق مسکن متناسب را یادآوری کرد و بحران اصلی بازار مسکن را «شکاف استطاعت» نامید.
وی هشدار داد: تهران در نسبت قیمت به درآمد خانوار در کنار گران‌ترین شهرهای جهان قرار دارد.
فرنام با اشاره به اینکه ۱۰ میلیون نفر از ۱۹ میلیون ساکن بافت‌های ناکارآمد در خانه‌های ناپایدار زندگی می‌کنند، فشار بر مستأجران و رکوردشکنی اجاره‌بها را چالش جدی دانست.
وی خواستار انتقال تسهیلات بانکی به خود ساکنان شد و اقداماتی چون صدور پروانه استیجار، تخصیص بخشی از پروانه‌ها به مسکن استطاعت‌پذیر و استیجاری، بازنگری ضوابط پارکینگ و حمایت از واحدهای خرد را ضروری خواند.
فرنام از تجربه کره جنوبی در بازنگری قوانین بازآفرینی و مشارکت ساکنان به عنوان الگو یاد کرد و نسبت به رشد حومه‌نشینی و فشار مضاعف بر بازار اجاره هشدار داد.
دیدگاهتان را بنویسید