طراحی طبقه ایمن در مدارس اصفهان کلید خورد
به گزارش نبض بازار – ایده تأسیس صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر در ایران، برآمده از اصل ۲۹ قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام در حوزه رفاه اجتماعی بود. این صندوق قرار بود حلقه مفقوده‌ای باشد میان عدالت اجتماعی و توسعه پایدار روستایی؛ نهادی که با ارائه خدمات بازنشستگی، ازکارافتادگی و مستمری به بازماندگان، امنیت اقتصادی را به مناطقی ببرد که همواره در حاشیه سیاست‌گذاری‌های کلان قرار داشتند. با این حال، تجربه دو دهه گذشته نشان می‌دهد این صندوق نه‌تنها نتوانسته به اهداف اولیه خود دست یابد، به بستری برای بازتولید ناکارآمدی‌های نهادی و فسادهای مالی بدل شده است. در این گزارش، با نگاهی تحلیلی و انتقادی، تاریخچه، عملکرد، فساد‌ها و فرصت‌های از دست‌رفته این صندوق بررسی می‌شود و در ادامه با نمونه‌ای مشابه در سطح جهانی مقایسه خواهد شد.
آغاز یک وعده: تاریخچه و اهداف اولیه
صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر در ۱۳۸۴ تأسیس شد و از همان ابتدا با شعار «قطع زنجیره فقر بین‌نسلی» و «افزایش امید به زندگی در مناطق محروم» معرفی گردید. جامعه هدف این صندوق شامل کشاورزان، روستاییان، عشایر و ساکنان شهر‌های زیر ۲۰ هزار نفر بود. طبق آمار رسمی، امروز بیش از ۲.۳ میلیون نفر تحت پوشش این صندوق قرار دارند و حدود ۱۶۴ هزار نفر از مستمری بازنشستگی، ازکارافتادگی یا بازماندگان بهره‌مند می‌شوند.
با وجود این گستره پوشش، صندوق از همان ابتدا با مشکلات ساختاری روبه‌رو بود. نخستین چالش، وابستگی شدید به منابع دولتی و نبود استقلال مالی بود. در حالی که قرار بود این صندوق با مشارکت بیمه‌شدگان و کمک‌های دولت اداره شود، سهم واقعی دولت در تأمین منابع همواره کمتر از تعهدات قانونی بوده که باعث شد صندوق از همان سالهای نخست با کسری منابع و ناتوانی در پرداخت به‌موقع مستمری‌ها مواجه شود.
مدیران متعددی در طول دو دهه گذشته در رأس این صندوق قرار گرفتند. از جمله حامد قادرمرزی که در ۱۴۰۱ به عنوان مدیرعامل منصوب شد. او با سابقه نمایندگی مجلس و تخصص در برنامه‌ریزی روستایی، وعده داد ساختار صندوق را اصلاح کند. با این حال، تغییرات مدیریتی پی‌درپی و نبود یک استراتژی پایدار، مانع از تحقق وعده‌ها شد.
خطا‌های ساختاری و فرصت‌های از دست‌رفته
از مهم‌ترین خطا‌های صندوق، ضعف در طراحی مدل بیمه‌ای بود. در حالی که در نظام‌های بیمه‌ای پایدار، نسبت بیمه‌پرداز به مستمری‌بگیر باید دست‌کم ۶ به ۱ باشد، این صندوق با ضریب پشتیبانی ۱۰ به ۱ معرفی شد. هرچند این نسبت در ظاهر مطلوب به نظر می‌رسد، اما واقعیت آن که بخش بزرگی از بیمه‌پردازان به دلیل فقر مزمن و ناتوانی در پرداخت حق بیمه، به‌طور مستمر از چرخه خارج می‌شوند. این باعث می‌شود صندوق در عمل با منابع ناپایدار و کسری‌های مکرر مواجه گردد.
از سویی، فساد و سوءمدیریت در کارگزاری‌های محلی نیز به بحران دامن زده است. بیش از ۱۸۰۰ کارگزاری در سراسر کشور وظیفه ثبت‌نام و خدمات‌رسانی به بیمه‌شدگان را بر عهده دارند. گزارش‌های میدانی نشان می‌دهد بسیاری از این کارگزاری‌ها فاقد نظارت کافی بوده و در مواردی، تخلفات مالی و سوءاستفاده از منابع مشاهده شده. این وضعیت نه‌تنها اعتماد عمومی را تضعیف کرده، موجب شده بسیاری روستاییان و عشایر از پیوستن به صندوق منصرف شوند.
فرصت‌های از دست‌رفته نیز کم نبوده است. صندوق می‌توانست با سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد کشاورزی و صنایع روستایی، هم منابع پایدار برای خود ایجاد کند و هم به توسعه مناطق محروم کمک نماید. اما به دلیل نبود استراتژی اقتصادی روشن، سرمایه‌های صندوق یا در پروژه‌های کم‌بازده صرف شد یا درگیر فسادهای مالی گردید.
فسادهای مالی و آسیب‌های اجتماعی
فساد در صندوق‌های بازنشستگی ایران پدیده‌ای تازه نیست. صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان نیز از این قاعده مستثنی نبوده است. گزارش‌های رسمی و غیررسمی نشان می‌دهد در برخی دوره‌ها، منابع صندوق به جای سرمایه‌گذاری در پروژه‌های مولد، صرف فعالیت‌های غیرشفاف و حتی رانت‌های سیاسی شده است. این فساد‌ها نه‌تنها منابع صندوق را تحلیل برده، بلکه پیامد‌های اجتماعی گسترده‌ای نیز به همراه داشته است.
بسیاری بیمه‌شدگان، به‌ویژه در مناطق محروم، با امید به دریافت مستمری در دوران سالمندی به صندوق پیوستند. اما تأخیر در پرداخت‌ها، ناکافی بودن مستمری‌ها و بی‌اعتمادی به مدیریت صندوق، موجب سرخوردگی و ناامیدی آنان شده است. مستمری بازنشستگی در این صندوق، میانگین بسیار کمتر از خط فقر رسمی در ایران است و نمی‌تواند حتی هزینه‌های اولیه زندگی را پوشش دهد. این وضعیت باعث شده که بسیاری از بازنشستگان روستایی همچنان مجبور به کار در سنین بالا باشند.
مقایسه تطبیقی: صندوق بازنشستگی کشوری ایران و نمونه‌های جهانی
صندوق بازنشستگی کشوری که بیش از یک میلیون و ۲۶۲ هزار بازنشسته را تحت پوشش دارد، در سالهای اخیر با فسادهای مالی گسترده مواجه بوده است. محمود اسلامیان، مدیرعامل پیشین این صندوق، در ۱۳۹۵ از چندین فساد مالی پرده برداشت و اعلام کرد که تنها یک مورد از این فساد‌ها شامل عدم بازگشت ۱۲۰ میلیون دلار از سوی یکی از شرکت‌های پتروشیمی زیرمجموعه صندوق بوده است.
این تجربه نشان می‌دهد فساد در صندوق‌های بازنشستگی ایران نه یک استثنا، که یک قاعده ساختاری است. مقایسه با نمونه‌های جهانی نیز آموزنده است. برای مثال، در برزیل، صندوق بازنشستگی دولتی (Funcef) در سالهای اخیر درگیر رسوایی‌های مالی گسترده شد. تحقیقات قضایی نشان داد میلیارد‌ها دلار از منابع این صندوق در پروژه‌های غیرمولد و فسادآلود سرمایه‌گذاری شده است. شباهت میان این تجربه و وضعیت ایران در وابستگی به دولت، ضعف نظارت و نفوذ سیاسی در مدیریت صندوق‌ها آشکار است.
اقتصاد سیاسی فساد در صندوق‌های بازنشستگی
از منظر اقتصاد سیاسی، فساد در صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان و نمونه‌های مشابه، نتیجه ترکیب سه عامل است: وابستگی به دولت، ضعف نهاد‌های نظارتی و استفاده ابزاری از صندوق‌ها برای اهداف سیاسی. در ایران، دولت‌ها همواره از صندوق‌های بازنشستگی به عنوان ابزاری برای جبران کسری بودجه یا تأمین منافع گروه‌های خاص استفاده کرده‌اند که موجب شده صندوق‌ها به جای ایفای نقش در عدالت اجتماعی، به بخشی از چرخه فساد ساختاری بدل شوند.
در چنین شرایطی، بازسازی اعتماد عمومی و اصلاح ساختار صندوق‌ها نیازمند تغییرات بنیادین است. استقلال مالی، شفافیت در سرمایه‌گذاری‌ها و تقویت نهاد‌های نظارتی می‌تواند بخشی از راه‌حل باشد. اما تجربه نشان داده بدون اراده سیاسی جدی و مشارکت واقعی ذی‌نفعان، این اصلاحات به نتیجه نخواهد رسید.
دیدگاهتان را بنویسید