تردد خودروها در جادههای استان مرکزی ۱۷ درصد افزایش یافت
به گزارش نبض بازار، بحث افزایش مجدد حداقل دستمزد کارگران، امسال هم مانند سال‌های پیشین، با ورود به نیمه دوم سال ۱۴۰۴، به‌صورت جدی‌تر مطرح شده است؛ درخواست‌هایی که از دید کارگران نه فقط برای جبران عقب‌ماندگی دستمزد نسبت به هزینه‌های زندگی، بلکه برای جلوگیری از زیان بیشتر به رفاه خانواده‌ها اهمیت دارد.
ورای شعارها، واقعیت این است که در عمل در سال‌های اخیر حتی یک افزایش مؤثر که بتواند معیشت را ترمیم کند در نیمه دوم سال به اجرا در نیامده است. با وجود تورم بسیار بالا، افزایش شدید قیمت مواد غذایی، انرژی، اجاره‌بها و خدمات عمومی و کاهش قدرت خرید، شورای عالی کار یا دیگر مراجع ذی‌ربط معمولاً فقط وعده‌ها را تجدید کرده‌اند و تغییر دستمزدی واقعی اعمال نشده است.
البته کارفرمایان نیز در این میان در تنگنای شدیدی قرار دارند و بسیاری از آنها به سختی بنگاه خود را سرپا نگاه داشته‌اند.
وضعیت اقتصادی و آماری جدید: تورم و بیکاری
برای فهم بهتر شدت فشار معیشتی روی کارگران و امکان‌پذیری افزایش دستمزد، باید به آمار‌های جدید نگاه کرد: تورم سالانه کشور در مرداد ۱۴۰۴، به ۳۶.۳ درصد رسید. تورم نقطه به نقطه نیز به ۴۲.۴ درصد افزایش یافت؛ این یعنی خانوار‌ها در مرداد امسال به طور متوسط ۴۲.۴ درصد بیشتر از مرداد سال قبل برای یک سبد کالا‌ها و خدمات مشابه هزینه کرده‌اند.
از طرف دیگر، نرخ بیکاری در بهار ۱۴۰۴ برای جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر ۷.۳ درصد برآورد شده است. این آمار نشان می‌دهد که با وجود بیکاری قابل توجه، کاهش اندکی نسبت به فصل مشابه سال قبل وجود دارد ـ ولی این کاهش همچنان برای جبران فشار‌های اقتصادی بر خانوار‌ها کفایت نمی‌کند.
کمبود نقدینگی کارفرمایان و مسئولیت دولت
یکی از چالش‌های بزرگ در این معادله، کمبود نقدینگی کارفرمایان و روند افزایشی تورم تولید و کسب و کارهاست. کارفرمایان کوچک و متوسط می‌گویند که افزایش هزینه‌ها ـ چه هزینه مواداولیه و انرژی، چه هزینه واردات، حمل‌ونقل و مالیات ـ آنها را به مرحله تحمل‌ناپذیری رسانده است.
هنگامی که نقدینگی کافی در دست صاحبان بنگاه‌ها نیست، افزایش حقوق برای آنها یعنی فشار بیشتر به جریان نقدی، احتمال ورشکستگی یا کاهش سرمایه‌گذاری؛ همه این موارد در نهایت ممکن است به تعدیل نیرو منجر شود.
با این حال، دولت در سیاست‌گذاری‌هایی مانند افزایش قیمت حامل‌های انرژی، تعرفه‌ها، تغییرات مالیاتی و سیاست ارزی نقش داشته و گاهی تصمیماتی گرفته است یا کسری‌ای در بودجه رقم زده که نتیجه آن روند صعودی تورم بوده است.
در این میان، دولت به مسئولیت خود در کنترل تورم، تثبیت نرخ ارز، تامین و تنظیم بازار کالا‌های اساسی و حمایت از فعالان اقتصادی عمل نمی‌کند. این ترک فعل‌ها، فشار اقتصادی را بر معیشت کارگران و و فعالیت کارفرمایان افزایش داده است و دولت نمی‌تواند بار کم‌کاری خود را بر دوش یک طرف بیاندازد.
امکان تعدیل نیرو و چالش بیکاری کارگران
با توجه به وضعیت کنونی، بسیاری از کارفرمایان اگر مجبور به افزایش دستمزد شوند، گزینه‌ای جز تعدیل نیرو نخواهند داشت؛ چرا که مزد کارگران، بخش قابل توجهی از هزینه ثابت بنگاه‌ها را تشکیل می‌دهد.
کسب و کار‌ها و بنگاه‌های اقتصادی در شرایطی که فروش یا درآمد آنها، تحت تاثیر تورم و رکود کاهش یافته است، توان تحمل حقوق بیشتر را ندارند.
این وضعیت برای کارگران، معضل بزرگی محسوب می‌شود؛ آنها برای تامین معیشت خود نیازمند افزایش دستمزد هستند، اما اگر تحقق چنین اقدامی به قیمت از دست رفتن شغل تمام شود، خسارت آن می‌تواند بسیار بیشتر از دستمزد پایین باشد. به ویژه جوانان، فارغ‌التحصیلان و مشاغل غیررسمی که امنیت شغلی ضعیف‌تری دارند، بیشتر ممکن است در معرض تعدیل نیرو قرار گیرند.
افزون بر آن، صنایعی که به واردات مواد اولیه نیاز دارند یا وابسته به بازار داخلی و خارجی هستند، در صورت افزایش دستمزد، ممکن است قیمت کالا‌ها یا خدمات خود را افزایش دهند؛ این اقدام می‌تواند دلیل دیگری برای افزایش نرخ تورم باشد؛ در چنین شرایطی معیشت کارگران بیش از پیش به مخاطره می‌افتد.
راه حل میانه: ترکیبی از اقدامات کوتاه‌مدت و بلندمدت
برای فرار از این چرخه معیوب، دولت می‌تواند به سراغ راه‌حل‌هایی برود که هم عدالت معیشتی را تامین کند و هم مانع از فروپاشی بنگاه‌ها شود. برای مثال:
– افزایش تدریجی مزد در نیمه دوم سال با شاخص‌های شفاف: شورای عالی کار به جای افزایش دستمزد به صورت یکجا، برای کل سال، می‌تواند حداقل مزذ را بر مبنای تورم مصرف‌کننده در بازه‌های زمانی کوتاه‌تر افزایش دهد. این کار ضمن کاهش شوک هزینه‌ای به کارفرمایان، بخشی از عقب‌ماندگی معیشتی کارگران را جبران می‌کند.
– تسهیلات مالی و نقدینگی برای بنگاه‌ها: برخی حمایت‌ها، به‌ویژه برای واحد‌های کوچک و متوسط، اعطای وام‌های کم‌بهره، معافیت یا تعدیل مالیاتی، تاخیر در برخی بدهی‌ها یا تسهیلات ارزی می‌تواند کمک‌کننده باشد تا توان پرداخت مزد را داشته باشند؛ بدون آن‌که مجبور به تعدیل نیرو شوند.
– شفافیت و مشارکت سه‌جانبه: دولت در کنار نمایندگان کارگران و کارفرمایان باید مشترکا فرایند تعیین مزد و تحلیل هزینه‌ها را انجام دهند. هر چند بر مبنای قانون، امروز نیز باید همین رویه وجود داشته باشد، اما در عمل، سه‌جانبه‌گرایی به صورت دقیق در جلسات شورای عالی کار رعایت نمی‌شود؛ به گونه‌ای که دولت معمولا در فرایند افزایش دستمزد، دست بالا را دارد. بررسی بی‌طرفانه هزینه تولید، تورم انتظاری، نقدینگی بنگاه‌ها و شاخص‌های معیشتی خانوار‌ها می‌تواند در تعیین دستمزد متناسب موثر باشد. این مشارکت باعث اعتماد بیشتر و راه‌حل‌های واقع‌بینانه می‌شود.
تیغ دو لبه دستمزد؛ آسیب به کارگران و کارفرمایان
در نهایت، خواسته افزایش دستمزد در نیمه دوم سال، از نظر عدالت معیشتی می‌تواند موجه باشد؛ به ویژه زمانی که تورم نقطه به نقطه از ۴۲ درصد عبور کرده و هزینه زندگی خانوار‌ها به سرعت افزایش یافته است.
وضعیت فعلی نشان‌دهنده یک فشار سنگین معیشتی بر برخی اقشار کارگران است، اما کارفرمایان نیز با شرایط سخت اقتصادی، کمبود نقدینگی و عدم اطمینان رو‌به‌رو هستند. اگر دولت بخواهد بار را فقط بر دوش صاحبان کسب و کار‌ها بیندازد، نه معیشت کارگر تضمین می‌شود و نه ثبات اقتصادی.
تنها راه موجود، ترکیبی از سیاست‌های حمایتی کوتاه‌مدت و اصلاحات ساختاری بلندمدت است تا میزان افزایش دستمزد بتواند دست‌کم بخشی از فاصله آنچه کارگران نیاز دارند را با واقعیت زندگی امروز آنهاست پر کند؛ بدون اینکه کارفرمایان ناچار به تعطیلی بنگاه یا تعدیل نیرو شوند.
دیدگاهتان را بنویسید