خانوارهای مشمول طرح کالابرگ الکترونیکی هیچ هزینه اضافه‌ای لازم نیست پرداخت کنند ولی باید ۵ هزار تومان در حساب کارت آنها باشد که بابت احراز هویت برداشت می‌شود. خانوارهای دهک های اول تا سوم به ازای هر نفر از اعضای خانوار ۵۰۰ و چهارم تا هفتم، ۳۵۰ هزار تومان دریافت می کنند که مجموع آن در حساب سرپرستان خانوار شارژ می شود.

فرار بیمه‌ای کارفرمایان بخش‌های مختلف، یک چالش اساسی در تامین اجتماعی‌ست و رنجبر در این رابطه می‌گوید: هر ماهه از حقوق ناچیز کارگران حق بیمه کسر می‌شود اما تامین اجتماعی چنانچه کارفرمایی پول حق بیمه کسر شده از حقوق کارگری را به تامین اجتماعی پرداخت نکند از دادن خدمات به کارگر خودداری کرده و بیمه‌اش را قطع می‌کند؛ این در حالی است که کارفرمایان نه تنها در این خصوص بازخواست نمی‌شوند بلکه به عناوین مختلف از امتیازهایی هم برخوردارند از جمله تخفیفات و معافیت‌های بیمه‌ای و مهمتر اینکه برای این نپرداختن حق بیمه‌ها و استنکاف از اجرای قانون، جریمه‌ای هم به آنان تعلق نمی‌گیرد.

دیروز شرکت آب و فاضلاب استان تهران با صدور اطلاعیه‌ای از رشد ۲۰ درصدی مصرف لحظه‌ای آب تهران در روز جمعه ۱۰ اسفندماه خبر داد و از شهروندان تهرانی درخواست کرد که با توجه به کمبود ۴۵ درصدی بارندگی نسبت به بلندمدت و کمبود ذخایر سدها، در مصارف خود به طور جدی صرفه‌جویی کنند.

محمدرضا عارف با اشاره به وضعیت ناترازی در بخش بنزین اعلام کرد: طبق قانون میزان مصرف بنزین ۱۰۰ میلیون لیتر در روز بوده، اما در بخش‌هایی از سال به ۱۳۱ میلیون لیتر در روز در مصرف بنزین رسیدیم که قیمت تمام شده هر لیتر بنزین برای دولت ۵۰ سنت است، اما با نرخ ۱۵۰۰ تومان می‌فروشیم.

زمان دقیق پرداخت سود سهام عدالت از سوی شورای عالی بورس مشخص می‌شود.

ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی امروز ۱۱ اسفند ۱۴۰۳ به ۱۰ میلیون و ۳۹ هزار و ۴۱۵ تومان رسید.

با وجود اینکه کمتر از بیست روز به پایان سال باقی مانده، هنوز نشست‌های جدی برای تعیین دستمزد برگزار نشده است و به نظر می‌رسد وضعیت مزد بلاتکلیف مانده است. اراده‌ای برای برگزاری جلسات چانه‌زنی دیده نمی‌شود. قرار بود سبد معیشت حدود ۲۳۵۰۰۰۰ تومان در کمیته مزد شورای عالی کار با استفاده از داده‌های تورمی بهمن‌ماه به‌روزرسانی شود، اما پیگیری‌های ما نشان می‌دهد که اعضای کمیته دستمزد هنوز دعوت به جلسه نشده‌اند. همچنین، نشست‌های سه‌جانبه شورای عالی کار نیز به تعویق افتاده و این تأخیر طولانی در تعیین دستمزد سال ۱۴۰۴ نگرانی کارگران را افزایش داده است. آیا دولت قصد دارد گفتگوها را به حداقل برساند و در یک جلسه در روزهای پایانی سال، نسخه‌ای از دستمزد را به نفع خود و کارفرمایان ارائه دهد؟

آخرین گزارش‌ های مرکز آمار نشان می‌دهد که در دی‌ماه، تورم مصرف‌کننده به ۳۲ درصد رسیده است. اگر شورای عالی کار تصمیم بگیرد تنها نرخ تورم را به حداقل دستمزد اضافه کند، حدود چهار میلیون و ۲۰۰ هزار تومان به حداقل دستمزد افزوده خواهد شد. بنابراین، حداقل دستمزد سال آینده برای کارگری با یک فرزند به ۱۷ میلیون تومان خواهد رسید. با این حال، هزینه‌های معیشتی بالاتر از دستمزد پرداختی است، به این معنا که اگر تورم تا دی‌ماه سال آینده ثابت بماند، هزینه‌های معیشتی حداقل ۸ میلیون تومان افزایش یافته و به حدود ۳۱ میلیون تومان خواهد رسید. در نتیجه، سال آینده در میانه زمستان، شکاف بین مزد و هزینه‌های معیشتی بیشتر خواهد شد و به حدود ۱۴ میلیون تومان خواهد رسید.

وضعیت معیشت کارگران در ایران به شدت تحت تأثیر ابرتورم و افزایش شدید قیمت‌ها قرار دارد و با چالش‌های عمیق اقتصادی مواجه است. ابرتورم موجب کاهش قابل توجه ارزش پول ملی و به تبع آن، کاهش قدرت خرید طبقه کارگر شده است. افزایش مداوم قیمت‌ها، به ویژه در حوزه‌های اساسی مانند مسکن، غذا و خدمات اولیه، سطح رفاه اجتماعی را کاهش داده و تأمین نیازهای اولیه کارگران را دشوار کرده است. این شرایط سبب شده که کارگران، با وجود افزایش نرخ دستمزدها، همچنان با بحران معیشتی روبرو باشند. در این راستا، رابطه مستقیم بین نرخ تورم و کاهش قدرت خرید کارگران، شکاف عمیق‌تری در توزیع درآمد و نابرابری‌های اجتماعی گسترده‌تری را ایجاد کرده است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: سازمان برنامه و بودجه کشور در تدوین بسته مقابله با تحریم‌ها نیز میدان‌داری کرد و این بسته با چندین ماه کار شبانه‌روزی آماده شد و به زودی در مراجع ذیربط، نهایی خواهد شد. دولت برای حمایت از معیشت مردم و به‌ویژه دهک‌های کم‌درآمد، با اذن مقام معظم رهبری، تمهیدات لازم را برای توزیع دو نوبت کالابرگ الکترونیک فراهم کرده است.

رئیس اتاق تهران در نامه‌ای به رئیس سازمان سازمان بورس خواستار فراهم شدن امکان عرضه خصوصی سهام شرکت‌های فعال و پروژه‌های نیمه‌تمام شد.

در همه جای جهان، افزایش سن و امید به زندگی از سو و آغاز بحران سالمندی از سوی دیگر چالش‌هایی را برای صندوق‌های بازنشستگی در کشورهای مختلف جهت پشتیبانی از افراد تحت پوشش ایجاد کرده است؛ در چنین شرایطی، برخی از کشورها سن بازنشستگی را افزایش دادند و حتی حداقل سن بازنشستگی را ۶۷ سال تعیین کردند یعنی با ایجاد پیوند مستقیم بین افزایش سن بازنشستگی و روند تکاملی امید به زندگی، سعی کردند راهی برای حل چالش‌های این حوزه بیابند.