بازدید رئیس دادگستری دامغان از کارخانه فروسیلیس پس از مرگ یک کارگرعابد دوست: نهادینهسازی اصول و الزامات ایمنی در سپاه ضروری استتردد خودروها در جادههای استان مرکزی ۱۷ درصد افزایش یافتطراحی طبقه ایمن در مدارس اصفهان کلید خوردنظرسنجی عمومی درباره بازنگری در آییننامه ایمنی امور پیمانکاریظرفیت سازمان آموزش فنیوحرفهای برای حفظ جان کارگراننقاط ایمن و ناایمن در خانه برای پناه گیری در شرایط جنگیابلاغ دستورالعمل ایمنی آزمایشگاههای علمی؛ فعالیت تکنفره ممنوع شد
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: تسهیلات اشتغال زایی یکی از ابزارهای حمایتی دولت به منظور کاهش نرخ بیکاری و توسعه کسب و کارهای خرد اقشار محروم و همچنین تقویت اقتصاد کشور است. وام اشتغال بر افزایش آمار تولید داخلی کشور موثر است و واردات را کاهش می دهد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: وام اشتغال درواقع حمایت از افرادی است که به دلیل نداشتن سرمایه کافی قادر به راه اندازی کسب و کار نیستند.
با ابلاغ معاون اول رئیس‌جمهور، از ابتدای سال ۱۴۰۴ مستمری بازنشستگان و مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی افزایش یافت؛ به‌این‌ترتیب حداقل‌بگیران مشمول رشد ۴۵ درصدی مستمری شده و دریافتی آنان همراه با مزایای جانبی به ۱۵ میلیون و ۸۰۳ هزار تومان در ماه می‌رسد.
یک فعال کارگری با انتقاد از فاصله شدید دستمزد و هزینه‌های واقعی زندگی کارگران گفت: تورم تنها معیار به‌روزرسانی مزد نیست، بلکه هزینه سبد معیشت خانوار باید مبنای اصلی تعیین حقوق باشد.
شکاف میان حقوق و هزینه‌های زندگی، انگیزه ماندن در شغل را از کارگران گرفته و آن‌ها را به سمت مشاغل کاذب سوق داده است.
کمتر از ۱۸درصد از نیروی کار اتباع افغانستانی از بازار کار خارج شده‌اند، اما معاون وزارت تعاون می‌گوید مشکلات ساختاری و حضور گسترده کار غیررسمی هنوز چالش اصلی بازار کار ایران است.
اقتصاد دیجیتال موتور رشد آینده است، اما بدون نیروی متخصص به نتیجه نمی‌رسد. برنامه هفتم توسعه نیز دولت را مکلف به تربیت نیروی ماهر در این عرصه کرده است.
نماینده دلیجان و محلات در مجلس: متاسفانه با گذشت شش ماه از سال عملکرد دولت در زمینه پرداخت وام اشتغال اصلا مناسب نیست و مجلس تاکید ویژه‌ای بر هدایت اعتبارات بانکی به سمت ایجاد شغل پایدار برای محرومین و تقویت سرمایه‌گذاری تولید دارد.
با وجود هدف‌گذاری صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون برای پشتیبانی مالی تعاونی‌ها، سرمایه محدود، بروکراسی پیچیده و بی‌توجهی سیاست‌گذاران باعث شده این نهاد حمایتی نتواند نقش مؤثر خود را در رفع مشکلات اعتباری و تأمین مالی تعاونی‌ها ایفا کند.
برخلاف تصور رایج، تعاونی‌های سهام عدالت و مسکن مهر نماینده واقعی تعاون نیستند. ناکامی ادعایی تعاون نتیجه سیاستهای دولتی و تعریف غلط این نهاد است و نه ذات آن.
کسب‌وکارهای خرد با وجود سهم بالای خود در اشتغال‌زایی و رونق اقتصاد محلی، همچنان با چالش‌هایی چون نبود حمایت مالی، ضعف در بازاریابی و محدودیت دسترسی به بازار مواجه‌اند.
امروز کارگران با دستمزدی عقب‌مانده از گرانی‌ها، در تأمین معاش روزانه درمانده‌اند و در خط مقدم فشارهای معیشتی هستند.
