معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از فعالیت ۲۹۱ فضای کار اشتراکی در سراسر کشور خبرداد.

با حضور وزیر کار و در هفته ملی مهارت نمایشگاه محصولات مهارت آموزان فنی و حرفه ای در پارک لاله تهران آغاز به کار کرد.

وزارت کار قصد دارد آیین نامه مشاغل سخت و زیان آور را به گونه ای تغییر دهد که بیم آن می رود حق و حقوق کارگران سخت و زیان آور پایمال شود.

وزیرکار با اشاره به اینکه در بسیاری از کشورها ۷۵تا ۸۰درصد دانش‌آموزان به هنرستان‌ها می‌روند گفت:در راستای مهارت آموزی باید ۷۰۰مرکز آموزش فنی‌وحرفه‌ای کشور نوسازی شود.

آمارها حکایت از این دارد که ۴۱درصد از آموزشگاه‌های فنی و حرفه ای، فاقد عملکرد آموزشی می‌باشند. فعال حوزه مهارت آموزی می گوید، اگر ۷۰ درصد آموزشگاه‌های غیرفعال احیا شوند، ۵۰ هزار شغل جدید ایجاد می‌شود.

در حالی‌که میلیون‌ها کارگر روزمزد با کمترین حقوق و بدون بیمه، امنیت شغلی یا حمایت‌های قانونی، در سخت‌ترین شرایط کاری فعالیت می‌کنند، نبود نظارت مؤثر و بی‌توجهی به اجرای قانون کار، آن‌ها را به یکی از آسیب‌پذیرترین اقشار جامعه تبدیل کرده است.

در شرایط پیچیده اقتصادی امروز، بخش تعاون به‌عنوان نهادی مردمی و توانمند می‌تواند نقش محوری در رفع بحران‌ها، احیای اعتماد عمومی و توسعه متوازن کشور ایفا کند؛ ظرفیتی که تاکنون مغفول مانده است.

دبیرکل خانه تعاونگران گفت: بدون بودجه‌ریزی هدفمند، اصلاح زیرساخت‌ها و تعامل مؤثر دولت با بخش خصوصی، نظام مهارتی کشور قادر به پاسخ‌گویی به نیاز بازار کار نخواهد بود.

چهار سال است که طرح تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی در مجلس در انتظار تصویب است، اما بلاتکلیفی ادامه دارد. این تأخیر نه تنها زندگی اقتصادی و روانی کارگران را تحت تأثیر قرار داده، بلکه اعتماد عمومی به روند تصمیم‌گیری‌ها را نیز تضعیف کرده است.

معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر این که کارفرمایان موظف به برقراری دوره‌های آموزش‌های ایمنی کار برای کارگران هستند، گفت: ارائه این آموزش‌ها به استناد مواد فصل چهارم قانون کار از سوی کارفرمایان الزامی است.

رئیس کانون‌عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران با انتقاد از عدم مهارت آموزش نیروی کار متناسب با نیاز بازار کار گفت: ضرورت دارد یک قرارگاه جهت اجرای فرامین رهبری در حوزه مهارت آموزی وخلاقیت ایجاد شود.

در حالی که ایجاد اشتغال به عنوان یکی از اولویت‌های اصلی سیاست‌گذاری اقتصادی کشور مطرح است، عملکرد سرد و ناکارآمد نظام بانکی در پرداخت تسهیلات اشتغال‌زا، این هدف حیاتی را با چالش جدی مواجه کرده است.