حدود ۵۹ درصد از افراد بالای ۱۵ سال در ایران نه شغلی دارند و نه به دنبال شغل هستند، در حالی که میانگین جهانی این نرخ در سال ۲۰۲۴ نزدیک به ۳۹ درصد است.
افزایش بازنشستگیهای زودهنگام و گسترش قراردادهای کوتاهمدت، ضرورت اصلاح عناوین مشاغل سخت و تقویت قراردادهای پایدار را دوچندان کرده است.
یک اشتباه بزرگ مجلس در زمینه وام اشتغال قانون بودجه ۱۴۰۴ این بوده است که سهم هر نهاد عمومی غیردولتی واسطهای در قانون بودجه سهم از وام اشتغال مشخص نشد و انجام این سهمیهبندی به بانک مرکزی واگذار شد.
رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران با انتقاد از تعلل در برگزاری جلسات شورای عالی کار گفت: از ابتدای سال تاکنون هیچ اقدامی برای افزایش دستمزد و حق مسکن کارگران انجام نشده و قدرت خرید نیروی کار کاهش یافته است.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: تسهیلات اشتغال زایی یکی از ابزارهای حمایتی دولت به منظور کاهش نرخ بیکاری و توسعه کسب و کارهای خرد اقشار محروم و همچنین تقویت اقتصاد کشور است. وام اشتغال بر افزایش آمار تولید داخلی کشور موثر است و واردات را کاهش می دهد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: وام اشتغال درواقع حمایت از افرادی است که به دلیل نداشتن سرمایه کافی قادر به راه اندازی کسب و کار نیستند.
با ابلاغ معاون اول رئیسجمهور، از ابتدای سال ۱۴۰۴ مستمری بازنشستگان و مستمریبگیران تأمین اجتماعی افزایش یافت؛ بهاینترتیب حداقلبگیران مشمول رشد ۴۵ درصدی مستمری شده و دریافتی آنان همراه با مزایای جانبی به ۱۵ میلیون و ۸۰۳ هزار تومان در ماه میرسد.
یک فعال کارگری با انتقاد از فاصله شدید دستمزد و هزینههای واقعی زندگی کارگران گفت: تورم تنها معیار بهروزرسانی مزد نیست، بلکه هزینه سبد معیشت خانوار باید مبنای اصلی تعیین حقوق باشد.
شکاف میان حقوق و هزینههای زندگی، انگیزه ماندن در شغل را از کارگران گرفته و آنها را به سمت مشاغل کاذب سوق داده است.
کمتر از ۱۸درصد از نیروی کار اتباع افغانستانی از بازار کار خارج شدهاند، اما معاون وزارت تعاون میگوید مشکلات ساختاری و حضور گسترده کار غیررسمی هنوز چالش اصلی بازار کار ایران است.
اقتصاد دیجیتال موتور رشد آینده است، اما بدون نیروی متخصص به نتیجه نمیرسد. برنامه هفتم توسعه نیز دولت را مکلف به تربیت نیروی ماهر در این عرصه کرده است.
نماینده دلیجان و محلات در مجلس: متاسفانه با گذشت شش ماه از سال عملکرد دولت در زمینه پرداخت وام اشتغال اصلا مناسب نیست و مجلس تاکید ویژهای بر هدایت اعتبارات بانکی به سمت ایجاد شغل پایدار برای محرومین و تقویت سرمایهگذاری تولید دارد.