نماینده کارفرمایان گفت:کارفرمایان خواهان معیشت مناسب کارگر هستند. افزایش دستمزد در سایه تورم افسارگسیخته، راه‌حل نیست و دولت باید پیش از هر چیز به مدیریت تورم و تسهیل‌گری در حوزه مسکن بپردازد.

معاون مدیر کل روابط کار وزارت کار با اشاره به سازوکارهای قانونی همچون پیمان‌های دسته‌جمعی، بر اهمیت حفظ قدرت خرید کارگران در برابر تورم تأکید کرد و آماری از توزیع دریافتی‌ها و تمرکز اشتغال در کارگاه‌های بزرگ ارائه داد.

استاد دانشگاه سه‌جانبه‌گرایی در تعیین مزد را نقد کرد و هشدار داد که مزد کمتر از حد منصفانه، مستقیماً به کاهش بهره‌وری و جلوگیری از دستیابی به رشد اقتصادی منجر می‌شود.

کارشناس مرکز پژوهش های مجلس با تأکید بر لزوم لحاظ شدن کامل تورم در دستمزد، خواستار اصلاح ترکیب شورای عالی کار شد و پیشنهاد داد دولت از محل درآمدهای مالیاتی خود منابعی مشخص برای حمایت‌های رفاهی (آموزش، بهداشت و مسکن) حداقل‌بگیران در نظر بگیرد.

نماینده جامعه کارگری، با انتقاد از دولت و کارفرمایان گفت: اینکه افزایش حقوق کارگر به عنوان عامل تورم در بودجه ۱۴۰۵ معرفی می‌شود، در حالی که معیشت اولویت کشور است، یک تناقض جدی است.

تولید در ایران با یک سه‌گانه ویرانگر روبرو است؛ بی‌ثباتی ارزی، فشار دستمزد (که سهمی کمتر از ۱۲درصد دارد) و اکنون تشدید چالش‌های مالیاتی و بیمه‌ای. این ساختار، رقابت‌پذیری بنگاه‌های رسمی را از بین برده و «رونق تولید» را به شعاری توخالی تبدیل کرده است.

بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور گفت: تورم دیگر واژه‌ای اقتصادی نیست، بلکه واقعیتی تلخ و پایدار بر سفره اقشار آسیب‌پذیر است. سرکوب مزدی و تصمیمات غلط اقتصادی، معیشت کارگران را به سقوط کشانده است.

بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۵ نشان می‌دهد دولت در حالی از حمایت از اشتغال و رونق بازار کار سخن می‌گوید که ترکیب سیاست‌های مالی، مالیاتی و پولی در این لایحه، سیگنال روشنی از تعمیق رکود، کاهش سرمایه‌گذاری و تضعیف اشتغال مخابره می‌کند.

معیشت کارگر با مهار تورم حل می‌شود، نه افزایش اسمی دستمزد. کارشناسان برگزاری صرف جلسات مزدی را بدون برنامه عملیاتی دولت برای کنترل تورم ساختاری، اتلاف وقت می‌دانند؛ چرا که هر افزایش حقوقی در این چرخه باطل، سریعاً توسط افزایش قیمت‌ها بلعیده می‌شود.

رئیس جمهور پزشکیان اذعان کرد افزایش ۲۰درصدی حقوق با تورم تناسب ندارد. اتکای دولت به معافیت مالیاتی برای جبران این کسری، راهکاری مقطعی است که در برابر تورم ساختاری، قدرت خرید واقعی کارگران و کارمندان را تضعیف می‌کند.

یک نماینده مجلس گفت: بر اساس قانون برنامه هفتم پیشرفت، تعیین سهمیه وام اشتغال مددجویان باید در قانون بودجه سالانه صورت بگیرد زیرا سپردن این کار به بانک مرکزی باعث شد در سال جاری تجربه تلخی را داشته باشیم.

معاون امور تعاون، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از تشکیل کمیته نظارت بر روند ساخت مسکن کارگری در کشور خبر داد و گفت: جلسات نظارت بر روند ساخت مسکن کارگری به صورت مستمر برگزار و گزارش آن به صورت ماهانه دریافت می شود.