نماینده تهران در مجلس گفت: مهم‌ترین آورده وام اشتغال، ایجاد شغل برای محرومین و همچنین هدایت اعتبار به سمت تولید و تحقق سرمایه‌گذاری برای تولید است و باید این وام توسط شبکه بانکی نیز پرداخت شود.

معاون رئیس جمهور اعلام کرد، از این پس پرداخت هرگونه فوق‌العاده ویژه، خاص یا هر عنوان دیگر صرفاً بر اساس عملکرد کارکنان خواهد بود.

بیش از ۹۰درصد واحدهای تولیدی و خدماتی کشور در زمره کارگاه‌های کوچک زیر ۱۰نفر قرار دارند؛ کارگاه‌هایی که با وجود نقش مهم در اشتغال‌زایی، به دلیل محدودیت منابع مالی، معافیت‌های قانونی و نبود حمایت‌های دولتی، با مشکلات جدی روبرو هستند.

در حالی که دولت پرداخت وام‌های خرد اشتغال‌زایی تا سقف ۱۵۰ میلیون تومان را یکی از ابزارهای اصلی مقابله با بیکاری معرفی کرده است، اظهارات نمایندگان مجلس نشان می‌دهد میزان موفقیت این طرح در ایجاد شغل پایدار کمتر از ۱۵درصد بوده است.

کارشناسان اقتصادی تاکید دارند بدون داشتن آمار دقیق و به‌روز از وضعیت اشتغال، سیاست‌گذاری در حوزه بازار کار ناقص خواهد بود و ایجاد یک سامانه جامع اطلاعاتی ضروری است.

بازار کار این روزها با دو چالش جدی دست‌وپنجه نرم می‌کند؛ شکاف میان دستمزد و هزینه‌های زندگی و تغییرات نسلی در نیروی کار. وزارت کار برای عبور از این وضعیت، راه‌اندازی سامانه یکپارچه «جست‌وجوی شغل» را به عنوان راهکاری عملی در دستور کار قرار داده است.

یکی از اصلی‌ترین چالش‌های تعاونی‌ها در کشور، محدودیت منابع مالی و ضعف زیرساخت‌های مدیریتی است. برای رفع این موانع، برنامه‌ای گسترده برای تأمین مالی، ارائه خدمات اعتباری و توانمندسازی تعاونی‌ها با هدف ارتقای بهره‌وری در دستور کار است.

کارگران با قراردادهای شفاهی در ایران با خطر اخراج و کمبود مزایا مواجه‌اند. قانون کار امکان بازگشت به کار ظرف ۳۰روز و دریافت حق‌السعی و بیمه ایام بلاتکلیفی را برای آن‌ها پیش‌بینی کرده است.

کارگران ساعتی و نیمه‌وقت که همواره با دستمزد ناپایدار و امنیت شغلی محدود مواجه‌اند، حالا طبق رأی دیوان عدالت اداری، مشمول دریافت حق بیمه کامل بر مبنای یک روز کار شده‌اند و از مزایای قانونی بیمه شامل بازنشستگی و درمان بهره‌مند خواهند شد.

در حالی که طبق سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و سند چشم‌انداز، بخش تعاون باید ۲۵درصد اقتصاد ملی را در اختیار داشته باشد، سهم واقعی آن تنها حدود ۶درصد است؛ موضوعی که به گفته کارشناسان، ریشه در ضعف حمایت‌های دولتی، مشکلات قانونی و رقابت نابرابر دارد.

دبیرکل خانه تعاونگران ایران با اشاره به گزارش مرکز پژوهش های مجلس از وضعیت نگران کننده مستأجران گفت: برای کاهش فقر مسکن، دولت باید زمین ارزان، تسهیلات کم‌بهره و آموزش مدیریت تعاونی‌های مسکن را در اولویت قرار دهد.

در حالی که دولت‌ها وعده ایجاد صدها هزار تا یک میلیون شغل در سال را مطرح می‌کنند، کارشناسان معتقدند تحقق این وعده‌ها بدون رشد اقتصادی واقعی و پایدار ممکن نیست؛ شغلی که بدون تولید و سرمایه‌گذاری شکل بگیرد، دوام نخواهد داشت.