بازدید رئیس دادگستری دامغان از کارخانه فروسیلیس پس از مرگ یک کارگرعابد دوست: نهادینهسازی اصول و الزامات ایمنی در سپاه ضروری استتردد خودروها در جادههای استان مرکزی ۱۷ درصد افزایش یافتطراحی طبقه ایمن در مدارس اصفهان کلید خوردنظرسنجی عمومی درباره بازنگری در آییننامه ایمنی امور پیمانکاریظرفیت سازمان آموزش فنیوحرفهای برای حفظ جان کارگراننقاط ایمن و ناایمن در خانه برای پناه گیری در شرایط جنگیابلاغ دستورالعمل ایمنی آزمایشگاههای علمی؛ فعالیت تکنفره ممنوع شد
بازار کار ایران دارای تحرکات و پتانسیل‌های قابل‌توجهی است که می‌توانند به‌عنوان محرک رشد عمل کنند.
وزیرکار در مراسم آغاز عملیات ساخت مسکن کارگری از فراهم شدن بسترهای جدید برای خانه دار شدن کارگران خبر داد و گفت: ورود شهرداری‌ها و صنایع بزرگ کشور، نقطه عطفی در پیشبرد این طرح است.
بازگشت کنترل‌شده اتباع غیرمجاز می‌تواند فشار بر بازار مسکن را کاهش و موقعیت نیروی کار ایرانی را تقویت کند.
کارشناسان می‌گویند بدون کنترل تورم و نوسانات ارزی، نمی‌توان از تولید و اشتغال پایدار سخن گفت.اولویت دولت در شرایط کنونی باید ایجاد آرامش در اقتصاد کلان و پشتیبانی از اشتغال موجود باشد، نه صرفاً وعده‌های کوتاه‌مدت برای ایجاد شغل جدید.
بر اساس آخرین آمارهای رسمی، نرخ فقر مستاجران به ۴۰درصد رسید و نشان می‌دهد گرانی خانه و اجاره، همچنان بخش عمده‌ای از کارگران را به حاشیه معیشت کشانده است. در این میان این سوال مطرح است آیا طرح های حمایتی برای کارگران موثر بوده است؟
بسیاری از مشاغل غیررسمی در ایران، مانند دست‌فروشی، مشاغل فصلی، کار کودکان و فعالیت زنان بی‌سرپرست، از نوع مشاغل بقا هستند. کار باید به‌جای ابزار صرف بقا، وسیله‌ای برای ارتقای کرامت انسانی و مشارکت اجتماعی تلقی شود.
به گفته سخنگوی طرح کالابرگ الکترونیک، تاکنون حدود ۴میلیون و ۶۳۲هزار و ۹۰۸ نفر سرپرست خانوار با مانده صفر مرحله چهارم کالابرگ را استفاده کرده اند.
صاحب‌نظران معتقدند تعاونی‌ها زمانی می‌توانند به عدالت اقتصادی و مشارکت واقعی مردم منجر شوند که شکل‌گیری آن‌ها تدریجی، مردمی و بر پایه آموزش و اعتماد باشد؛ نه با سیاست‌های دستوری و شتاب‌زده.
حدود ۵۹ درصد از افراد بالای ۱۵ سال در ایران نه شغلی دارند و نه به دنبال شغل هستند، در حالی که میانگین جهانی این نرخ در سال ۲۰۲۴ نزدیک به ۳۹ درصد است.
افزایش بازنشستگی‌های زودهنگام و گسترش قراردادهای کوتاه‌مدت، ضرورت اصلاح عناوین مشاغل سخت و تقویت قراردادهای پایدار را دوچندان کرده است.
یک اشتباه بزرگ مجلس در زمینه وام اشتغال قانون بودجه ۱۴۰۴ این بوده است که سهم هر نهاد عمومی غیردولتی واسطه‌ای در قانون بودجه سهم از وام اشتغال مشخص نشد و انجام این سهمیه‌بندی به بانک مرکزی واگذار شد.
رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران با انتقاد از تعلل در برگزاری جلسات شورای عالی کار گفت: از ابتدای سال تاکنون هیچ اقدامی برای افزایش دستمزد و حق مسکن کارگران انجام نشده و قدرت خرید نیروی کار کاهش یافته است.
