ضربالاجل دادستان نهاوند برای ایمنسازی استخرهای کشاورزی
به گزارش خبرنگار مهر، احمد رضا لاهیجان زاده معاون محیط زیست دریایی و تالابهای سازمان حفاظت محیط زیست در نشست خبری امروز صبح با اشاره به بهبود وضعیت بسیاری از تالابهای کشور در سال آبی جاری گفت: بارشهای سیلابی اواخر سال گذشته و فروردین امسال موجب آبگیری بخش قابل توجهی از تالابهای کشور شد و بسیاری از آنها از شرایط بحرانی فاصله گرفتند.
لاهیجانزاده ادامه داد: سال آبی ۱۴۰۴-۱۴۰۵ در شرایطی آغاز شد که کشور در سال قبل با خشکسالی شدید مواجه بود و بسیاری از تالابها با کمبود منابع آبی روبهرو شدند. همچنین در پاییز ۱۴۰۴ نیز بارش مؤثری رخ نداد و بارندگیها عملاً از زمستان آغاز شد و اوج آن در فروردین ۱۴۰۵ بود.
وی افزود: تالابها معمولاً از طریق سیلابها آبگیری میشوند و بارشهای سنگین و سیلابی اسفند و فروردین باعث شد حجم قابل توجهی آب وارد تالابهای کشور شود. در نتیجه اکنون به جز چند تالاب محدود از جمله گاوخونی و پریشان، بسیاری از تالابهای کشور مرطوب شده و از وضعیت بحرانی و تبدیل شدن به کانون گرد و غبار فاصله گرفتهاند.
معاون محیط زیست دریایی و تالابهای سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به اقدامات پیشگیرانه این سازمان برای احیای تالابها گفت: پیش از آغاز فصل بارندگی، برنامه شناسایی تالابهایی که به دلیل عدم لایروبی امکان ورود سیلاب را از دست داده بودند، اجرا شد و اعتبارات قابل توجهی برای لایروبی مسیرهای ورودی آب اختصاص یافت که آثار آن در آبگیری تالابها کاملاً مشهود است.
وی ادامه داد: علاوه بر این، پروژههای اجرایی احیای برخی تالابها نیز در دستور کار قرار گرفت و به عنوان نمونه، در تالاب بامدژ در شمال اهواز که به دلیل وجود زهکشها آسیب دیده بود، عملیات اجرایی احیا انجام شد و این پروژه اکنون بیش از ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد. همچنین یکی از تالابهای آذربایجان شرقی که به دلیل مداخلات انسانی مسیر ورود آب آن مسدود شده بود، با رفع موانع و بازگشت جریان آب، احیا شد.
وی تصریح کرد: آنچه امروز در دریاچه ارومیه رخ داده، ایجاد یک فرصت ارزشمند برای اجرای برنامههای احیا است. هرچند بارشها نقش اساسی در بهبود وضعیت دریاچه داشتهاند و میزان بارندگی در حوزه آبریز حتی از میانگین بلندمدت نیز فراتر رفته است، اما اقدامات مدیریتی نیز در این روند مؤثر بودهاند.
معاون محیط زیست دریایی و تالابهای سازمان حفاظت محیط زیست افزود: از تابستان سال گذشته تاکنون دستکم سه جلسه ستاد احیای دریاچه ارومیه به ریاست معاون اول رئیسجمهور برگزار و مجموعهای از برنامههای اجرایی و الزامات احیای دریاچه تصویب شده است.
وی تأکید کرد: با وجود بهبود شرایط، دریاچه ارومیه همچنان با تراز مطلوب فاصله دارد و این فرصت ایجاد شده باید برای اجرای برنامههای مصوب، بهویژه در بخش کشاورزی و مدیریت مصرف آب، مورد استفاده قرار گیرد.
معاون محیط زیست دریایی و تالابهای سازمان حفاظت محیط زیست در پایان گفت: اگر برنامههای اصلاح الگوی مصرف آب در بخش کشاورزی با جدیت اجرا شود و شرایط بارندگی نیز مساعد باشد، میتوان امیدوار بود روند بهبود وضعیت دریاچه ارومیه در سالهای آینده ادامه پیدا کند.
معاون محیط زیست دریایی و تالابهای سازمان حفاظت محیط زیست از تدوین پیشنویس نظام خدمات و عوارض زیستمحیطی تردد کشتیها در تنگه هرمز خبر داد و گفت: این پیشنویس با بهرهگیری از مراجع بینالمللی، دیدگاههای کارشناسان داخلی و مشارکت بخشهای مختلف سازمان حفاظت محیط زیست تهیه شده و بهزودی برای بررسی و تصویب در مراجع ذیربط ارائه خواهد شد.
لاهیجانزاده افزود: تدوین این نظام از مدتی قبل در سازمان حفاظت محیط زیست آغاز شده و در تهیه آن علاوه بر استفاده از اسناد و رویههای بینالمللی، از نظرات صاحبنظران داخلی و کارشناسان تخصصی نیز بهره گرفته شده است.
وی افزود: پیشنویس این طرح طی روزهای اخیر نهایی شده و پس از طرح در شورای معاونان سازمان حفاظت محیط زیست، برای طی مراحل قانونی و بررسیهای بعدی به دستگاههای مرتبط ارسال خواهد شد.
معاون محیط زیست دریایی و تالابهای سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به شاخصهای در نظر گرفته شده در این نظام گفت: معیارهای مختلفی برای تعیین میزان خدمات و عوارض زیستمحیطی پیشبینی شده که از جمله آنها میتوان به ظرفیت ناخالص کشتی، نوع شناور، نوع محموله، میزان ریسک بالقوه آلودگی، حجم انتشار آلایندههای هوا، نوع سوخت مصرفی، سوابق تخلفات زیستمحیطی و میزان انطباق با الزامات کنوانسیونهای بینالمللی اشاره کرد.
وی ادامه داد: در این پیشنویس برای هر یک از عوامل مؤثر بر مخاطرات زیستمحیطی ضرایب مشخصی تعریف شده و برای انواع کشتیها، محمولهها و سطوح مختلف ریسک، جداول تخصصی در نظر گرفته شده است.
لاهیجانزاده تصریح کرد: نوع محموله و میزان آسیب احتمالی آن به محیط زیست دریایی، حساسیت زیستگاههای در معرض خطر و همچنین احتمال بروز آلودگیهای نفتی و شیمیایی از جمله مواردی است که در محاسبات این نظام لحاظ شده است.
وی خاطرنشان کرد: این پیشنویس در قالب حدود ۱۸ تا ۱۹ ماده تدوین شده و پیشنهادهایی نیز درباره مبالغ و نحوه محاسبه عوارض در آن ارائه شده است، اما تصمیمگیری نهایی در این زمینه بر عهده مراجع ذیصلاح خواهد بود.
معاون محیط زیست دریایی و تالابهای سازمان حفاظت محیط زیست تأکید کرد: هدف از این طرح، ایجاد سازوکاری برای تأمین بخشی از هزینههای حفاظت از محیط زیست دریایی، مدیریت مخاطرات ناشی از تردد کشتیها و جبران خسارات احتمالی به اکوسیستمهای حساس منطقه است.
وی افزود: پس از جمعبندی نهایی و تصویب در مراجع مربوطه، جزئیات کامل این نظام و شاخصهای آن به صورت رسمی منتشر خواهد شد.
آرمان خورسند رئیس مرکز امور بینالملل سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به خسارات زیستمحیطی ناشی از جنگها و ترددهای دریایی در منطقه، گفت: آثار ناشی از جنگها، حوادث دریایی و تردد کشتیها در خلیج فارس و دریای عمان طی دهههای گذشته خسارات قابل توجهی به محیط زیست این پهنههای آبی وارد کرده و لازم است در چارچوب نظامهای بینالمللی، سازوکارهای جبران این خسارات مورد توجه قرار گیرد.
خورسند کرد: بخشی از مشکلات و آسیبهای محیط زیستی منطقه ناشی از جنگها و بخشی نیز حاصل فعالیتهای گسترده کشتیرانی و حملونقل دریایی است. این آثار بهویژه در مناطق حساس دریایی و ساحلی میتواند پیامدهای بلندمدتی برای کشورهای ساحلی به همراه داشته باشد.
وی افزود: در نظام حقوق بینالملل دریاها، عبور و مرور کشتیها و فعالیتهای ترانزیتی در آبراههای بینالمللی تابع ضوابط مشخصی است، اما در عین حال کشورهای ساحلی نیز مسئولیتهایی در زمینه تأمین ایمنی دریانوردی، حفاظت از محیط زیست و مدیریت مخاطرات دریایی بر عهده دارند.
رئیس مرکز امور بینالملل سازمان حفاظت محیط زیست ادامه داد: کشورها برای حفظ ایمنی کشتیرانی، هدایت ترافیک دریایی، ارائه خدمات ناوبری، پایش محیط زیست و مدیریت مخاطرات هزینههای قابل توجهی متحمل میشوند و این موضوع در بسیاری از نقاط جهان از طریق سازوکارهای شناخته شده بینالمللی مورد توجه قرار گرفته است.
وی افزود: به همین دلیل لازم است در آینده سازوکارهایی مورد توجه قرار گیرد که ضمن حفظ اصل آزادی کشتیرانی و عبور و مرور بینالمللی، منابع لازم برای حفاظت از محیط زیست دریایی، جبران خسارات و مدیریت مخاطرات زیستمحیطی نیز تأمین شود.
رئیس مرکز امور بینالملل سازمان حفاظت محیط زیست خاطرنشان کرد: هدف از چنین رویکردی محدود کردن کشتیرانی یا ایجاد مانع در مسیر تجارت دریایی نیست، بلکه ایجاد توازن میان منافع حملونقل دریایی، حفاظت از محیط زیست و جبران خسارات وارده به اکوسیستمهای حساس منطقه است.
وی تأکید کرد: حفاظت از خلیج فارس و دریای عمان به عنوان سرمایههای طبیعی و مشترک منطقه نیازمند همکاریهای بینالمللی، مسئولیتپذیری بیشتر بهرهبرداران و توجه جدیتر به هزینههای محیط زیستی فعالیتهای دریایی است.
در ادامه، معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به تهیه گزارش جامع از میزان اجرای قانون هوای پاک توسط دستگاههای اجرایی گفت: این گزارش با همکاری دیوان محاسبات و دستگاههای مسئول تدوین شده و بهزودی به صورت رسمی منتشر خواهد شد.
صدیقه ترابی اظهار کرد: حدود یک سال و اندی پیش گزارشی در قالب پایش عملکرد دستگاههای اجرایی در اجرای قانون هوای پاک با همکاری سازمان حفاظت محیط زیست و دیوان محاسبات کشور تهیه و منتشر شد و در ادامه نیز گزارش مفصلتر و دقیقتری از روند اجرای این قانون در سطح دستگاههای مختلف تدوین شده است.
وی افزود: در این گزارش جزئیات مربوط به نحوه اجرای تکالیف قانونی، زمانبندیها و میزان تحقق اهداف تعیینشده برای هر دستگاه اجرایی به صورت دقیق استخراج و ارزیابی شده است و در مرحله نهایی انتشار قرار دارد.
معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست با تأکید بر اینکه این سازمان در جایگاه نظارتی خود نسبت به اجرای قانون هوای پاک فعال بوده است، گفت: این تصور که سازمان اقدامی در این حوزه انجام نداده، درست نیست و فرآیند نظارت، پیگیری و ارزیابی عملکرد دستگاهها به صورت مستمر در حال انجام است.
ترابی ادامه داد: در طول سال گذشته و سالهای قبل، تلاشهای گستردهای برای پیگیری اجرای مواد مختلف قانون هوای پاک صورت گرفته است؛ از جمله در موضوع کیفیت سوخت و جلوگیری از مصرف سوخت نامناسب در نیروگاهها که از اولویتهای جدی سازمان بوده است.
وی با اشاره به برخی محدودیتها در اجرای کامل قانون افزود: واقعیت این است که اجرای برخی احکام قانون هوای پاک نیازمند توجه به شرایط اقتصادی، تحریمها و الزامات اجرایی کشور است و باید با نگاه دقیقتر و واقعبینانهتری مورد ارزیابی قرار گیرد.
معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست همچنین تصریح کرد: دیوان محاسبات کشور نیز به صورت مستمر جلسات نظارتی برگزار میکند و این موضوع در حال بررسی است که میزان امکانپذیری اجرای برخی احکام قانونی در شرایط فعلی کشور چگونه است.
دیدگاهتان را بنویسید