ضربالاجل دادستان نهاوند برای ایمنسازی استخرهای کشاورزی
به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی (خوزستان)، روحالله عمادی، مدیرکل راه و شهرسازی خوزستان در خصوص عملکرد این اداره کل برای خدمت رسانی به شهروندان اظهار کرد: اداره کل راه و شهرسازی در ۴ سرفصل کلی مشغول خدمت به استان است. حوزه راهها شامل ساخت راههای اصلی و بزرگراهی و پیگیری راههای روستایی و زیرساختهای حملونقل است. حوزه شهرسازی شامل تهیه و بازنگری طرحهای جامع و تفضیلی به عنوان سند بالادستی شهرهاست. حوزه مسکن شامل نهضت ملی مسکن، مسکن مهر و برنامه مسکن استیجاری برای زوجهای جوان زیر پنج سال ازدواج و فاقد مالکیت است که به یک نسخه موفق در تامین مسکن است. حوزه املاک نیز شامل مدیریت املاک دولتی در محدوده شهرها و حریمهاست.
وی با اشاره به بحث تصرف اراضی افزود: استان خوزستان از بحث تصرفات اراضی مستثنی نیست. اداره کل راه و شهرسازی با همکاری مجموعه قضایی استان به ویژه رئیس کل دادگستری، قضات و دادستانها تلاش میکند در لحظه تصرف، قبل از هرگونه اقدام مستحدثاتی، جلوی آن را بگیرد.
عمادی ادامه داد: ما یگان حفاظتی داریم که وظیفه نگهداری، بازدید و سرکشی به این زمینها را برعهده دارند. در سال گذشته، حدوداً یک میلیون متر مربع اراضی به ارزش حدود ۴۰۰ میلیارد تومان که ممکن بود مورد دستدرازی قرار بگیرد، رفع تصرف و به بیتالمال برگشت داده شد.
وی در خصوص آخرین مصوبه شورای مسکن استان گفت: در آخرین جلسه شورای مسکن، نرخ افزایش اجارهبها برای شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر (اهواز) تعیین شد. بر اساس دستورالعمل وزیر راه و شهرسازی، این نرخ باید بین ۵۰ تا ۱۰۰ درصد نرخ عمومی تورم باشد که با رای حداکثری اعضا، ۲۹ درصد معادل ۵۰ درصد نرخ تورم برای کمک به مستاجرین تصویب شد. این ۲۹ درصد فقط شامل واحدهای مسکونی میشود.
عمادی اضافه کرد: برای ضمانت اجرایی و جلوگیری از تخلف، هیاتی متشکل از تعزیرات، صنعت و معدن، دستگاههای نظارتی، اطلاعات، سپاه و اداره کل راه و شهرسازی تشکیل شده است تا قراردادها را رصد کند و با متخلفان برخورد قانونی شود. همچنین تسهیلات قرضالحسنه برای موجرینی که به مستاجرین کمک کنند، در نظر گرفته شده است و از آنها تقدیر خواهد شد.
مدیرکل راه و شهرسازی خوزستان با اشاره به برنامهریزی برای افتتاح ۶۲۰۰ واحد مسکونی در سفر وزیر راه و شهرسازی، گفت: این واحدها شامل پروژههای نهضت ملی مسکن و مسکن مهر است. همچنین در خصوص واحدهای مسکونی آسیبدیده از جنگ، دستورالعملی ابلاغ شد که بر اساس آن، وظیفه ارزیابی و پرداخت تسهیلات به عهده بنیاد مسکن در شهرها و شهرداریها در کلانشهرها گذاشته شد.
وی افزود: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی پای کار بوده و حدوداً ۷۰۰۰ واحد ارزیابی شد و ۱۳۰ واحدی که خسارت کلی دیده بودند، به بانک مسکن معرفی شدند و تسهیلاتی به آنها پرداخت شد. واحدهایی که خسارت جدی داشتند و قابل سکونت نبودند، پروانه ساخت دریافت کردند و روند بازسازی آنها مطلوب است.
عمادی با اشاره وظایف کمیسیون ماده ۵ و کارگروه امور زیربنایی گفت: هرگونه طرح توسعهای در استان باید در شورای برنامهریزی مصوب شود. کارگروه امور زیربنایی که دبیرخانه آن در اداره کل راه و شهرسازی است، به عنوان کارگروه فنی شورای برنامهریزی استان، پروندهها را بررسی میکند. در دو سال اخیر، تمام پروندههای سرمایهگذاری واصل شده، تعیین تکلیف شده و هیچ پروندهای معطل نمانده است. کمیسیون ماده ۵ نیز به تغییر کاربریها، اصلاح ضوابط و طرحهای تفکیکی برای نهضت ملی مسکن و سایر موارد میپردازد و مصوبات آن به امضای استاندار میرسد.
عمادی در خصوص اسناد تکبرگ و تثبیت مالکیت گفت: در سال گذشته، بیش از ۸۰۰۰ فقره سند تکبرگ صادر شد. همچنین قانون ماده ۱۰ مربوط به ثبت اموال غیرمنقول ادارات فاقد سند، در حال اجراست و کارگروهی در اداره کل در حال شکلگیری است تا تمام این اموال در سامانه ثبت شوند و مالکیت دولت تثبیت شود.
دیدگاهتان را بنویسید