نخستین جلسه کارگروه اجرایی ایمنی هوانوردی تشکیل شد
به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، بهروز ملکی، مشاور مالی و اقتصادی وزیر راه و شهرسازی و صاحبنظر بخش مسکن، در روز نخست همایش سهروزه «آینده صنعت ساختمان» که در حاشیه بیست و ششمین نمایشگاه بینالمللی صنعت ساختمان برگزار شد، در پنل تخصصی «آینده سرمایهگذاری در صنعت ساختمان؛ فرصتها، چالشها و راهبردها» به تشریح پیچیدگیهای حوزه مسکن از دو منظر ماهیت بخش مسکن و سیاستگذاری آن پرداخت.
ماهیت پیچیده مسکن؛ کالایی زمانبر، سرمایهبر و مکانمحور
ملکی در ابتدای سخنان خود با اشاره به ویژگیهای خاص کالای مسکن، اظهار کرد: مسکن کالایی زمانبر و سرمایهبر است و از سوی دیگر، کالایی مکانمحور محسوب میشود؛ به این معنا که نیاز به مسکن در یک استان را نمیتوان در استان یا حتی شهر دیگری تأمین کرد.
وی افزود: مسکن کالایی با تقاضای ناهمگون است و به زیرساخت و خدمات وابسته است؛ بنابراین هر ساختمان مسکونی بلافاصله به مسکن تبدیل نمیشود. همچنین هویت در مسکن مسألهای خاص است و این کالا، ماندگار و بلندمدت محسوب میشود. عمر طولانی مسکن باعث میشود تصمیمهای اشتباه در این حوزه، آثار خود را برای سالهای طولانی بر جای بگذارد.
ملکی تأکید کرد: مسکن در خلأ سیاستگذاری نمیشود و با همه وجوه زندگی و مختصات زندگی انسانها بهطور اجتنابناپذیر مواجه است.
زمین فراوان مساوی با مسکن فراوان نیست
این صاحبنظر بخش مسکن گفت: این تصور که زمین بدهیم، مشکل مسکن حل میشود، نیز نادرست است؛ چراکه زمین فراوان مساوی با مسکن فراوان نیست و زمین نیز لزوماً به معنای زمین قابل سکونت نیست.
وی ادامه داد: برای قابل سکونت بودن زمین، کاربری، دسترسی، زیرساخت و خدمات باید مناسب باشد و حتی جنس خاک نیز اهمیت دارد. گاهی هزینههای آمادهسازی زمین به اندازهای است که با هزینه ساخت برابری میکند؛ بنابراین باید درباره زمین با احتیاط صحبت کرد.
ملکی با اشاره به تجربه شهرهای جدید عنوان کرد: در سالهای گذشته سرمایهگذاری زیادی روی شهرهای جدید انجام دادهایم؛ اما در نهایت باید دید چه میزان جمعیت در آنها مستقر شده است. تخمین زده میشود که این رقم بیش از یکونیم میلیون نفر نیست.
وی افزود: وجود انبوه زمینهای خالی و همچنین واحدهای مسکونی خالی به معنای اتلاف منابع است. نهتنها بسیاری از زمینها خالی هستند، بلکه بخشی از واحدهای مسکونی نیز خالی ماندهاند. حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد واحدهای مسکونی در شهرهای جدید خالی است.
الگوی ساختوساز و تناسب با نیاز خانوار
این کارشناس حوزه مسکن درباره الگوی ساختوساز نیز بیان کرد: گاهی گفته میشود نباید مسکن کوچک بسازیم، چون با شأن خانوار ایرانی تناسب ندارد؛ اما کسانی که این حرف را میزنند، درد بیمسکنی را نکشیدهاند. وقتی بعد خانوار کاهش یافته و خانوارهای یک یا دو نفره افزایش پیدا کردهاند، دیگر نمیتوان الگوی سابق ساخت و ساز را ادامه داد.
ملکی ادامه داد: حجم بالایی از ساخت و ساز در کشور ما به واحدهای بالای ۱۵۰ مترمربع اختصاص دارد، در حالی که بسیاری از خانوارها استطاعت خرید چنین مسکنی را ندارند.
بزرگسازی مسکن به معنای خارج کردن آن از استطاعت خانوار است.
وی با اشاره به مطرح شدن نیاز سالانه به ساخت یک میلیون واحد مسکونی گفت: باید پرسید این یک میلیون واحد در کجا، برای چه کسانی و با چه قدرت خریدی باید ساخته شود؟ آیا تحولات جمعیتی نیز در این محاسبات لحاظ شده است؟
هشدار درباره ساخت انبوه بدون توجه به تقاضای واقعی
ملکی با اشاره به تجربه کشورهای دیگر اظهار کرد: تجربه ژاپن در دهه ۱۹۹۰ و چین در سالهای اخیر نشان داده است که ساخت انبوه بدون توجه به تقاضای واقعی میتواند به ایجاد حجم بالایی از خانههای خالی منجر شود.
وی درباره سکونتگاههای غیررسمی نیز گفت: تا زمانی که سکونتگاههای غیررسمی را به رسمیت نشناسیم، نمیتوانیم مسأله آنها را به درستی حل کنیم.
این صاحبنظر بخش مسکن همچنین با اشاره به سیاستهای مالیاتی و قیمتگذاری گفت: اینکه با مالیات جلوی قیمت را بگیریم یا از طریق نرخگذاری به دنبال کنترل بازار باشیم، موضوع جدیدی نیست و باید درباره اثربخشی این سیاستها با دقت بیشتری صحبت کرد.
ملکی افزود: در حوزه مسکن، انگارههای دیگری نیز وجود دارد که باید مورد بازنگری قرار گیرند؛ از جمله مسکن روستایی، بافتهای فرسوده، نظام ارجاع، مقررات ملی ساختمان و سایر سیاستهای مرتبط با این بخش.
تدوین طرح جامع مسکن؛ نقشه راهی برای اصلاح سیاستها
وی در جمعبندی سخنان خود خاطرنشان کرد: پیچیدگیهای حوزه مسکن از دو دسته نشأت میگیرد؛ نخست، پیچیدگیهای ذاتی و اجتنابناپذیری که از ماهیت بخش مسکن ناشی میشود و دوم، پیچیدگیهایی که حاصل انگارههای ناصحیح و سیاستگذاریهای نادرست است.
ملکی ادامه داد: سیاستگذار در مسیری قرار گرفته است که ناگزیر از اصلاح آن است.
وی با اشاره به تدوین طرح جامع مسکن در وزارت راه و شهرسازی متذکر شد: در این وزارتخانه، طرح جامع مسکن در دو فاز طراحی شده است تا نقشه راهی باشد که پیچیدگیهای این بخش را تا حد امکان لحاظ کند؛ موضوعی که سالها بر زمین مانده بود.
مسکن در نقطه تلاقی اقتصاد، شهر، جامعه و محیط زیست است، سهم ۶۰ درصدی مسکن از سبد هزینه خانوار
مجید روستا عضو هیات مدیره شرکت بازآفرینی ایران با تأکید بر اینکه مسأله مسکن تنها به ساخت و ساز محدود نمیشود، آن را در نقطه تلاقی اقتصاد زمین، شهر، جامعه و محیط زیست دانست و از افزایش سهم مسکن در سبد هزینه خانوار به بیش از ۶۰ درصد و تشدید نابرابری دسترسی به فرصتهای شهری به عنوان مهمترین چالشهای پیشرو نام برد.
وی با اشاره به ابعاد چندوجهی موضوع مسکن، تصریح کرد: مسکن اساساً فراتر از یک سازه فیزیکی است و در نقطه تلاقی اقتصاد زمین، شهر، جامعه و محیط زیست قرار دارد. به همین دلیل، آینده نظام مسکن کشور تحت تأثیر تحولات گستردهای قرار گرفته که نیازمند نگاه فرابخشی و هماهنگی سیاستهای کلان است.
روستا همچنین مهمترین چالشهای پیش روی نظام مسکن کشور را برشمرد و گفت: نخستین و مهمترین مسأله، افزایش فاصله هزینه مسکن با درآمد خانوارهاست. بر اساس آمارها، هماکنون بیش از ۶۰ درصد از سبد هزینه خانوار در کشور به مسکن اختصاص یافته است که این موضوع نشان از فشار سنگین اقتصادی بر اقشار مختلف دارد.
عضو هیات مدیره شرکت بازآفرینی ایران تشدید نابرابری در دسترسی به مکان و فرصتهای شهری را یکی دیگر از چالشهای جدی برشمرد و تأکید کرد: گروههای کمدرآمد، بهویژه در حوزه دسترسی به اشتغال و فرصتهای شهری، با محدودیتهای جدی مواجه هستند و این موضوع باید به عنوان اولین اولویت در سیاستگذاریها مدنظر قرار گیرد.
وی در ادامه به ضرورت افزایش تابآوری شهری اشاره کرد و گفت: بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری، بخش عمدهای از شهرهای کشور را در برگرفته است و این موضوع، ضرورت بازآفرینی شهری و متناسبسازی مسکن با نیازهای روز را اجتنابناپذیر میکند.
روستا با تأکید بر اینکه مسأله مسکن فقط ساخت واحدهای جدید نیست، اظهار کرد: امروز نیازمند تأمین مسکن مناسب و باکیفیت در چارچوب سیاستهای کلان، شرعی و پایدار هستیم. حکمرانی مطلوب در حوزه مسکن و ساختمان، مستلزم هدایت و هماهنگی سیاستها، مشارکت جدی بخش خصوصی و توجه به نقش شهروندان به عنوان ذینفعان اصلی این حوزه است.
پیوند صنعت ساختمان با مسکن تعاونی، نیازمند نسخهای شفابخش است
سید محسن محلاتی، عضو هیأت مدیره اتاق تعاون ایران، در روز نخست همایش سهروزه «آینده صنعت ساختمان» که در حاشیه بیست و ششمین نمایشگاه بینالمللی صنعت ساختمان برگزار شد، ضمن گرامیداشت حضور متخصصان و اساتید حوزه ساختمان، به تبیین جایگاه و اهداف این رویداد مهم پرداخت.
نمایشگاه ساختمان؛ بزرگترین گردهمایی فعالان صنعت
محلاتی با اشاره به اینکه نمایشگاه ساختمان به عنوان بزرگترین رویداد حوزه ساخت و ساز کشور شناخته میشود، اظهار کرد: این رویداد با حضور فعالان عرصه ساختمان اعم از تولیدکنندگان، مصرفکنندگان و سازندگان، در مساحتی نزدیک به ۸۰ هزار متر مربع برگزار میشود و تمام سالنها و ظرفیتهای موجود در اختیار بزرگان صنعت ساختمان کشور قرار گرفته است.
وی با ابراز امیدواری از شروع یک گام جدید از امسال، افزود: وزارت راه و شهرسازی نیز همکاریهای ارزشمندی در این زمینه داشته است. هدف ما این است که این رویداد علمی و تخصصی، هر سال با برگزاری نشستهای تخصصی و حضور شرکتهای فعال، به مرجعی برای مباحث علمی مسکن و ساختوساز تبدیل شود.
پیوند نمایشگاه با تعاونیهای مسکن؛ نیاز به یک نسخه شفابخش
عضو هیأت مدیره اتاق تعاون ایران با اشاره به نقش تعاونیهای مسکن به عنوان بزرگترین سازندگان بخش حقوقبگیران و کارمندان کشور، خاطرنشان کرد: بر اساس آمار اعلامی وزارت مسکن، تاکنون حدود ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار واحد مسکونی توسط تعاونیهای مسکن در کشور ساخته شده است که این رقم نزدیک به ۱۸ تا ۲۰ درصد از کل ساختمانهای ساختهشده کشور را شامل میشود.
محلاتی با تأکید بر اینکه عمده مصرفکنندگان صنعت ساختمان، از طریق همین نمایشگاه، متریال و تجهیزات مورد نیاز خود را انتخاب و قراردادهای سالانه خود را منعقد میکنند، تصریح کرد: متأسفانه حدود ۱۴ درصد از پروژههای تعاونیهای مسکن به دلایل مختلف از جمله اخذ مجوزات، پروانه ساختمانی و تأمین منابع مالی، با تورم دو ساله، نتوانستهاند به مرحله اجرا برسند.
وی ادامه داد: ما در این سلسله نشستها با حضور متخصصان و کارشناسان امر، به دنبال یافتن راهکارهایی برای ورود به پروژههای جدید اقتصادی در حوزه مسکن و رفع موانع موجود هستیم تا با ارائه یک نسخه شفابخش و عملیاتی، بتوانیم مشکلات بخش تعاون و صنعت ساختمان را برطرف کنیم و خروجی مثبتی برای همه ذینفعان این حوزه به ارمغان آوریم.
توسعهگری؛ راهبردی فراموششده در صنعت ساختمان
پژمان جوزی، رئیس انجمن صنعت ساختمان، با تأکید بر اینکه توسعه یک ضرورت بقا برای جوامع است، گفت: کشورهای پیشرو مانند آمریکا، سنگاپور و کشورهای حاشیه خلیج فارس با نگاه عقلانی به توسعه، الگوهای موفق شهری و اقتصادی ایجاد کردند. وی با اشاره به ظرفیتهای بالای ایران، اظهار داشت: ایران تمام پتانسیلهای کره زمین را دارد و میتواند در حوزه گردشگری سلامت و ایجاد شهرهای جدید، الگوی جهان باشد.
جوزی با نقد رویه فعلی صنعت ساختمان، خاطرنشان کرد: متأسفانه پس از انقلاب، صنعت ساختمان به سمت کوچکسازی سازندگان حرکت کرد و توسعهگری به معنای واقعی در کشور غایب شده است. توسعهگر گروهی است که خود ایده میآفریند، ریسک میپذیرد و دولت را در درآمد پایدار شریک میکند؛ نه اینکه صورتوضعیت از دولت طلب کند.
وی از تدوین پیشنویس قانون توسعهگری با همکاری مرکز پژوهشهای مجلس خبر داد و امیدواری کرد که با تصویب این قانون، صنعت ساختمان متحول شود.
علیرضا جمالی، مدیرعامل اتحادیه مسکن نیز با طرح موضوع مسکن کارگری، آن را موضوعی اقتصادی و نه صرفاً اجتماعی دانست و گفت: کارگری که بخش زیادی از درآمد خود را صرف اجاره میکند و ساعتها در رفتوآمد است، بهرهوری و قدرت پسانداز کمتری دارد و کارفرما نیز با هزینههای جابجایی نیروی انسانی مواجه میشود.
وی با نقد سیاستهای مبتنی بر مالکیت محض، بر ضرورت «سبد مسکن کارگری» تأکید کرد و مدل چهارضلعی شامل کارفرما، کارگر، تعاونی و سرمایهگذار را به عنوان راهکاری برای تقسیم هزینهها معرفی کرد.
جمالی با تأکید بر تفاوت مسکن کارگری با خوابگاه، خواستار ایجاد «محلههای قابل زیست» با خدمات شهری، مدرسه، درمانگاه و فضای سبز شد.
وی مسکن استیجاری با اجارههای قابل قبول را حلقه مفقوده سیاست مسکن کارگری دانست و بر اهمیت این مدل برای کارگران جوان و فاقد آورده تأکید کرد.
دیدگاهتان را بنویسید