بابایی: پاساژهای ناایمن تهران در اولویت ایمنسازی هستند
به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، مجید انصاری، معاون حقوقی رئیسجمهور، امروز سهشنبه ۱۷ شهریور در آیین امضای اسناد سرمایهگذاری مرکز لجستیک اینچهبرون، با ابراز خرسندی از به ثمر نشستن اقدامات انجامشده برای توسعه این مرکز، گفت: توسعه همهجانبه راهآهن در مسیر کریدورهای شمال ـ جنوب و شرق ـ غرب و همچنین توسعه و بههمپیوستگی شبکه داخلی ریلی، از ضرورتهای کشور است که در سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری و قانون برنامه هفتم توسعه نیز مورد تأکید قرار گرفته است.
معاون حقوقی رییسجمهور با قدردانی از تلاشهای مجموعه وزارت راه و شهرسازی و شرکت راهآهن در جریان جنگ اخیر افزود: در جریان جنگ تحمیلی و تجاوز رژیم آمریکا و رژیم صهیونیستی، شبکههای ارتباطی جادهای و ریلی کشور و همچنین مراکز تأمین و انتقال کالا و مسافر، از جمله اهداف دشمن بودند، اما کارکنان و نیروهای فنی راهآهن با سرعت، دقت و توان مهندسی خود اجازه ندادند این حملات، روند فعالیت شبکه حملونقل کشور را متوقف کند.
انصاری با اشاره به فعالیت نیروهای راهآهن در نقاط مختلف کشور، از جمله مناطق دوردست هرمزگان، سیستان و بلوچستان و شرق و غرب کشور، از تلاشهای آنان قدردانی کرد و گفت: این اقدامات نشان داد که مشکلات و کمبودها نمیتواند ملتی را که روی پای خود ایستاده است، از حرکت بازدارد.
معاون حقوقی رئیسجمهور همچنین از فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی به دلیل پیگیری و ایستادگی در مسیر اجرای برنامههای وزارتخانه قدردانی کرد و گفت: در جلسات دولت، کمیسیونهای مربوط و کارگروههای مختلف، شاهد پیگیریهای مستمر وزیر راه و شهرسازی بودهام.
انصاری یکی از وظایف ذاتی و قانونی معاونت حقوقی ریاستجمهوری را رفع گرهها و موانع حقوقی پیش روی تولید و فعالیتهای اقتصادی عنوان کرد.
وی با اشاره به ظرفیتهای ایجادشده در قانون برنامه هفتم توسعه گفت: مجلس مسیر اجرای برنامه هفتم را در برخی فرایندهای حقوقی تسهیل کرده است و معاونت حقوقی ریاست جمهوری نیر با ظرفیت کارشناسان در حال شناسایی مشکلات و ارائه راهکار است.
معاون حقوقی رئیسجمهور از استانداری گلستان، سازمان مناطق آزاد، بنیاد مستضعفان و سایر مجموعههایی که در این مسیر همکاری کردند قدردانی کرد.
انصاری با تاکید بر اهمیت کریدور شمال ـ جنوب و پروژههای مرتبط با آن، مرکز لجستیک اینچهبرون را یکی از ظرفیتهای مهم در این حوزه دانست و گفت: دولت و دستگاههای اجرایی موظف به رفع مشکلات بخش خصوصی در مسیر سرمایهگذاری هستند.
دیدگاهتان را بنویسید