علی الزیدی کیست؟ نخست وزیر اقتصادی برای خروج از بحران سیاسی 
حاکم ممکان در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه تعیین تعرفهها در چارچوب مصوبات ملی و توسط نهادهایی مانند شورای عالی بیمه سلامت و در نهایت هیئت دولت انجام میشود، اظهار داشت: اصل موضوع تعرفهگذاری باید مبتنی بر واقعیتهای اقتصادی و هزینههای حوزه سلامت باشد، اما آنچه اهمیت دارد، جلوگیری از افزایش پرداخت مستقیم از جیب مردم است.
وی افزود: افزایش تعرفهها بدون تقویت پوشش بیمهای، میتواند فشار مضاعفی بر اقشار مختلف وارد کند؛ بنابراین ضروری است بیمهها نقش فعالتری در جبران هزینهها ایفا کنند و قرارداد مراکز درمانی با بیمهها بهصورت جدی دنبال شود.
نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی همچنین با تأکید بر لزوم نظارت دقیق بر اجرای تعرفهها گفت: دریافت خارج از تعرفه مصوب قابل قبول نیست و دستگاههای نظارتی و دانشگاههای علوم پزشکی باید با هرگونه تخلف برخورد کنند تا اعتماد عمومی در حوزه سلامت حفظ شود.
ممکان خاطرنشان کرد: مجلس شورای اسلامی از مسیرهای قانونی و کارشناسی، موضوع تعرفهها را دنبال میکند و هدف نهایی، ایجاد توازن میان پایداری نظام سلامت و حمایت از مردم است.
دیدگاهتان را بنویسید