۵۳ درصد جانباختگان سوانح رانندگی اصفهان موتورسوار هستند
خبرگزاری تسنیم ـ صدیقه صباغیان| اسبابکشی همواره یکی از پرهزینهترین و پراسترسترین مراحل زندگی خانوادهها بوده است. در استان البرز نیز با توجه به حجم بالای جابهجایی مستأجران و نقل و انتقالات شهری، بازار باربری و حمل اثاثیه از رونق قابلتوجهی برخوردار است اما در سالهای اخیر، شکل تازهای از سوءاستفاده و کلاهبرداری در این حوزه موجب نارضایتی گسترده شهروندان میشود.
.
ماجرا معمولاً از جایی آغاز میشود که خانوادهها برای استعلام هزینه اسبابکشی با باربریهای دارای مجوز تماس میگیرند. پس از دریافت قیمت، برخی افراد برای کاهش هزینهها تصمیم میگیرند گزینههای ارزانتر را جستجو کنند. در این مرحله بسیاری از آنها به سایتها و اپلیکیشنهای درج آگهی مانند دیوار مراجعه میکنند و با تبلیغاتی مواجه میشوند که نرخهایی بهمراتب پایینتر از تعرفههای متعارف بازار را پیشنهاد میدهند.
همین اختلاف قیمت نخستین حلقه زنجیرهای است که ابتدا مشتری را وسوسه و در نهایت خانوادهها را گرفتار میکند. فرد متقاضی پس از تماس با شماره درجشده در آگهی، با وعده دریافت خدماتی ارزانتر از سایر شرکتها مواجه میشود و تصور میکند توانسته هزینه اسبابکشی را کاهش دهد اما واقعیت زمانی آشکار میشود که عملیات جابهجایی به پایان رسیده و راننده یا عوامل حمل بار مبلغی چند برابر نرخ توافقشده را مطالبه میکنند.
در بسیاری از موارد، دلایلی همچون محاسبه ساعتی هزینه، سنگین بودن بار، تعداد زیاد وسایل، سختی مسیر، تعداد طبقات ساختمان، مسافت طیشده یا حتی دور بودن محل استقرار باربری بهعنوان توجیه افزایش ناگهانی قیمت مطرح میشود. این در حالی است که بسیاری از این موارد پیش از شروع کار قابلبررسی بوده و باید در همان ابتدا یا هنگام توافق تلفنی اعلام میشد.
گفتوگوهای متعدد با شهروندان و بهنوعی مالباختگان نشان میدهد برخی از این باربریها پس از پایان کار از تحویل برخی وسایل خودداری کرده و تا زمان پرداخت کامل مبلغ درخواستی، بار را تخلیه نمیکنند. در واقع اثاثیه خانوادهها بهنوعی گروگان گرفته میشود تا صاحب بار ناچار به پرداخت مبلغی بسیار بیشتر از توافق اولیه شود؛ شرایطی که معمولاً با تنش، مشاجره و حتی درگیری همراه است و خانوادهها را در وضعیتی دشوار قرار میدهد زیرا تمام دارایی و لوازم زندگی آنها در اختیار فرد یا گروهی قرار دارد که حاضر به تحویل آن نیستند.
قیمت وسوسهانگیز، پایان شوکهکننده
یکی از این مالباختگان در گفتوگو با خبرنگار تسنیم از کرج عنوان میکند: برای اسبابکشی نیازمند خودرو و کارگر بودم، در مرحله اول اسنپ بار را انتخاب و موارد لازم را عنوان کردم، رقم مشخصی (۶ میلیون تومان) برای این کار از سوی اپلیکیشن اعلام شد، اما پس از آن با من تماس گرفتند و گفتند که با هشت میلیون تومان بار را جابجا میکنند که من قبول نکردم.
وی ادامه میدهد: ازآنجاییکه وسایل زیادی نداشتم این رقم برای حمل بار سبک منزل من زیاد بود، به همین دلیل به سایت دیوار مراجعه کردم و با باربریهای مختلفی تماس گرفتم، آنها رقمهای متفاوتی بین ۵ میلیون و ۷۰۰ تا ۵ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان را اعلام کردند و من هم به دلیل مناسب بودن قیمت یکی از آنها را انتخاب کردم و سر موعد مقرر، یک کامیون با سه نفر کارگر و یک راننده برای حمل بار آمدند.
این مالباخته عنوان میکند: جابجایی منزل من به دو کوچه پایینتر انجام شد و رقم ۲۵ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان را درخواست کردند. پس از کشوقوسهای فراوان، دفتری را به من نشان دادند و گفتند که این رقم را از دیگر مشتریان هم دریافت کردهاند و رقم اعلامشده در سایت فقط برای خودرو بوده و در نهایت مجبور شدم مبلغ درخواستی را برای آنها واریز کنم.
وی در پاسخ به سؤال خبرنگار تسنیم مبنی بر اینکه چرا با باربریهای مجاز سطح شهر تماس نگرفتید؟ توضیح میدهد: من به یک سایت معتبر مراجعه کردم و تصورش را نمیکردم این افراد بدون مجوز بهراحتی بتوانند در این سایت فعالیت کنند، اما پس از این اتفاق وقتی با برخی دوستان و آشنایان صحبت کردم متوجه شدم اولین نفری نبودهام که در دام این افراد افتادهام.
باربریهای ارزان؛ دردسرهای گران
یکی دیگر از این مالباختگان در گفتوگو با خبرنگار تسنیم از کرج اظهار میکند: برای اسبابکشی منزلمان از خودروی اقوام استفاده کردیم و فقط برای جابجایی وسایل نیاز به کارگر داشتیم. از چند باربری در سایت دیوار سؤال کردم و رقمی حدود ۷۰۰ هزار تومان را بهعنوان دستمزد هر کارگر اعلام کردند و قرار شد سه کارگر بفرستند اما پنج نفر آمدند و نتوانستیم تعداد را تغییر دهیم.
وی اضافه میکند: به تعداد زیاد کارگران اعتراض کردم و گفتم هزینه اضافه نمیدهم، اما آنها عنوان کردند که اثاثیه شما زیاد است و به تعداد بیشتری کارگر نیاز دارد درحالیکه اصلاً وسایل ما را ندیده بودند. در انتها وسایل را وسط کوچه و پارکینگ منزل رها کردند و مقابل همسایهها جروبحث میکردند که رقم ۷۰۰ هزار تومان اولیه را یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بگیرند.
این مالباخته بیان میکند: واقعاً نمیدانم چرا این اتفاقات تکرار میشود؟ مگر نظارتی بر این آگهیها وجود ندارد؟ چرا مردم باید اینقدر هزینههای اضافه به این افراد بدهند و به دلیل نداشتن مجوز امکان پیگیری این سوءاستفاده از سوی اتحادیه هم وجود نداشته باشد؟ متولیان امر میگویند به پلیس خبر بدهید اما آنقدر تعداد این شکایات بالا و روند رسیدگی طولانی است که مردم عطایش را به لقایش میبخشند.
باربریهای غیرمجاز؛ چالش جدی اصناف
محمد دادخواه، رئیس اتاق اصناف مرکز استان البرز در گفتوگو با خبرنگار تسنیم از کرج ضمن ابراز تأسف از این موضوع میگوید: سایت دیوار به یک معضل اجتماعی برای مردم و چالش جدی برای اتحادیهها و واحدهای صنفی دارای مجوز تبدیل شده است. عموماً قیمتهای اعلامشده در این سایت پایینتر از باربریهای مجاز بوده و بهنوعی برای مشتری وسوسهانگیز است.
وی ادامه میدهد: این در حالی است که اگر باربری تحت پوشش اتحادیه فعالیت کند، نرخ مشخص و قابلاستعلامی دارد و اگر بخواهد مبلغی بیش از نرخ مصوب را دریافت کند، مشتری میتواند با اتحادیه تماس بگیرد و نرخ تعیینشده را استعلام کند. در چنین شرایطی، امکان نظارت و پیگیری وجود دارد و معمولاً مبلغی فراتر از نرخ تعیینشده دریافت نمیشود.
رئیس اتاق اصناف مرکز استان البرز میافزاید: بارها شکایتهایی در این زمینه به ما ارجاع و بارها هم از طریق اتحادیه و هم بهصورت مستقیم به مردم اعلامشده که از کامیونتها و باربریهای غیرمجاز که تحت پوشش اتحادیه نیستند استفاده نکنند. عدهای از مردم این موضوع را میدانند و به آن توجه میکنند، اما برخی افراد همچنان از طریق سایت دیوار و بسترهای مشابه اقدام به انتخاب باربری میکنند.
دادخواه بیان میکند: در بین شکایات مردم مواردی داشتهایم که هزینهای که ابتدا سه میلیون تومان به آنها اعلامشده، در پایان به ۲۰ میلیون تومان رسیده یا رقمی حدود پنج تا ۶ میلیون تومان به ۶۰، ۷۰ و یا حتی ۷۵ میلیون تومان افزایش پیدا کرده است. درحالیکه این ارقام بههیچوجه متعارف نیست و خارج از واقعیت نرخهای موجود در بازار بوده و این موضوع به یک آفت جدی تبدیل شده است.
وی با بیان اینکه البته همه آگهیهای منتشر شده در این سایت، غیرمجاز نیستند اما مردم باید در این زمینه حواسشان را جمع و به باربریهای مجاز مراجعه کنند، هشدار میدهد: اگر فردی از طریق سایت دیوار برای جابجایی اثاثیه باربری غیرمجازی را انتخاب کند که مشکلساز شود، اتحادیه کامیونداران امکان رسیدگی و پیگیری موضوع را نخواهد داشت.
رئیس اتاق اصناف مرکز استان البرز تأکید میکند: در چنین شرایطی، فرد ناچار است برای احقاق حق خود به مراجع قضایی، از جمله شورای حل اختلاف یا سایر مراجع ذیصلاح مراجعه کند تا موضوع موردبررسی قرار گیرد. اگر آن باربری تحت پوشش اتحادیه نبوده و مجوز فعالیت از اتحادیه نداشته باشد، عملاً اتحادیه هیچ اختیار و امکان قانونی برای رسیدگی به شکایت یا برخورد با آن واحد نخواهد داشت.
دادخواه اضافه میکند: بنابراین در چنین شرایطی، امکان پیگیری صنفی نیز عملاً از بین میرود چراکه بسیاری از این افراد پس از دریافت پول، تلفن خود را خاموش میکنند و برای مدتی پاسخگوی تماسها نیستند. برخی دیگر نیز به دلیل آگاهی از دشواری فرآیند شکایت و زمانبر بودن پیگیریهای حقوقی، به فعالیت خود ادامه میدهند و عنوان میکنند که مشتری کاری از دستش برنمیآید.
اما پرسش اساسی اینجاست که چگونه افراد یا مجموعههایی که فاقد مجوز فعالیت هستند، میتوانند بهراحتی در بسترهای اینترنتی اقدام به انتشار آگهی و مشتری جذب کنند؟ اگر نظارتی وجود دارد، چرا این نظارت نتوانسته مانع تکرار چنین تخلفاتی شود؟ برخی از مالباختگان عنوان میکنند که گزارش این تخلف را به سایت دیوار هم دادهاند اما اتفاقی نیفتاده و پیگیری صورت نگرفته است.
واقعیت این است که پلتفرمهای آگهی اینترنتی در سالهای اخیر به یکی از مهمترین ابزارهای ارتباط میان عرضهکنندگان و متقاضیان خدمات تبدیل شدهاند. با این حال، در برخی حوزههای حساس مانند حمل بار، خدمات فنی، مشاوره یا امور مالی، صرفاً احراز هویت یک شماره تلفن نمیتواند تضمینکننده صلاحیت حرفهای افراد باشد.
راهکار مقابله با باربریهای غیرمجاز چیست؟
مجید میرزایی، رئیس اتحادیه صنفی کامیونداران کرج نیز در گفتوگو با خبرنگار تسنیم از کرج میگوید: این موضوع در سال ۱۴۰۴ پیگیری و با دستور دادستانی و در راستای صیانت از حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم ۵۵۰ خط ارتباطی غیرمجاز قطع و بالغ بر دو میلیارد تومان از مبالغی که بهصورت مازاد از مردم دریافت شده بود، به آنها بازگردانده شد.
وی ادامه میدهد: درصد زیادی از مشکلات موجود در حیطه اتحادیه صنف کامیونداران ناشی از تبلیغات غیرمجاز است. ما در سایت اتحادیه، شمارههای تماس مربوط به باربریهای مجاز را نیز بارگذاری کردهایم و از مردم تقاضا داریم که برای دریافت خدمات حتماً به آنها مراجعه و از رجوع به آگهیهای غیرمجاز خودداری کنند یا از طریق شماره تلفن ۰۲۶۳۲۵۲۵۹۴۵ با اتحادیه تماس بگیرند.
رئیس اتحادیه صنفی کامیونداران کرج اعلام میکند: درصورتیکه افراد غیرمجاز در پایان بارگیری و در موعد تخلیه بار، مبلغی مازاد از مردم مطالبه کنند، لازم است حتماً با پلیس ۱۱۰ تماس گرفته شود. همچنین شماره ملی، نام و نام خانوادگی و شماره پلاک خودروی شخص موردنظر باید حتماً ثبت شده باشد تا از این طریق امکان ارجاع پرونده به تعزیرات حکومتی فراهم شود.
میرزایی تصریح میکند: من معتقدم قطع تلفن افراد مُسَکن موقت است و درمان قطعی برای این سوءاستفاده نیست اما اگر قرار بر این باشد که در خصوص خدمات حملونقل و باربری شکایتی به اتحادیه ارائه شود، متقاضیان باید حتماً اسکرینشات و تصویر تبلیغاتی که از طریق آن مراجعه و مبلغی که به حساب آن شخص واریز کردهاند و شماره پلاک خودروی مربوطه را در اختیار داشته باشند.
وی تأکید میکند: راهکار اساسی برای حل این معضل آن است که قوه قضاییه و دادستانی در این زمینه ورود مؤثر داشته باشند تا دفاتری که اقدام به درج آگهی میکنند، حتماً دارای پروانه کسب صنفی باشند و احراز هویت آنها نیز مورد تأیید اتحادیههای صنفی قرار گیرد. همچنین افراد و واحدهای صنفی ملزم به بارگذاری مجوزهای مربوطه در پلتفرمها باشند تا پس از تأیید، تبلیغات آنها در سایتها نمایش داده شود.
نظارت گمشده در بازار آگهیها
برخی کارشناسان معتقدند بخشی از این مشکلات ناشی از خلأ نظارتی در فضای مجازی است. اگرچه پلتفرمها معمولاً اعلام میکنند صرفاً بستر انتشار آگهی هستند و مسئولیتی در قبال معاملات میان کاربران ندارند، اما منتقدان معتقدند در حوزههایی که با اموال، امنیت و حقوق شهروندان سروکار دارد، مسئولیت اجتماعی این پلتفرمها ایجاب میکند سازوکارهای سختگیرانهتری برای احراز صلاحیت آگهیدهندگان در نظر گرفته شود.
از سوی دیگر، اتحادیههای صنفی نیز با ایجاد سایتهای مرتبط، امکان شناسایی و استعلام شرکتهای دارای مجوز را برای شهروندان آسانتر کردهاند تا مردم پیش از سفارش، از قانونی بودن فعالیت مجموعه موردنظر اطمینان حاصل کنند زیرا آنچه مشاهده میشود، تنها یک اختلاف مالی ساده میان مشتری و باربری نیست بلکه موضوعی است که به اعتماد عمومی، حقوق مصرفکنندگان و امنیت روانی خانوادهها گره خورده است.
تا زمانی که امکان فعالیت آسان افراد فاقد مجوز در فضای مجازی وجود داشته باشد و نظارت مؤثری بر این حوزه اعمال نشود، احتمال تکرار چنین تخلفاتی همچنان باقی خواهد ماند. البته شهروندان نیز باید آگاه باشند که پایین بودن غیرمتعارف قیمت همیشه به معنای صرفهجویی نیست و گاهی میتواند نشانهای از نبود مجوز، عدم شفافیت و حتی زمینهساز یک سودجویی باشد.
انتهای پیام/
دیدگاهتان را بنویسید