ضربالاجل دادستان نهاوند برای ایمنسازی استخرهای کشاورزی
به گزارش خبرآنلاین،حجتالاسلام والمسلمین عبدالحسین خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی،از بهروزرسانی «نقشه جامع علمی کشور» خبر داد و گفت: این سند بالادستی نیز با اتکا به آرای هیئتهای اندیشهورز استانی در مسیر نهایی شدن قرار دارد. با توجه به شرایط خطیر تقابلات اخیر کشور، ضروری بود تا بازنگری بنیادینی مبتنی بر اقتضائات دوران جدید بر این نقشه اعمال شود. این مهم اکنون با محوریت فرهنگستان علوم در حال انجام است و بهزودی به تصویب خواهد رسید تا در رشد هدفمند و مأموریتگرایی دانشگاهها ایفای نقش کند.
مهر در خبری نوشت:وی با اشاره به تأکیدات مستمر شورا بر اجرای دقیق «آمایش آموزش عالی» و حرکت بهسوی دانشگاههای نسل سوم و چهارم (مسئلهمحور)، تأکید کرد: متأسفانه در افکار عمومی و حتی برخی سطوح مدیریتی، مفهوم آمایش صرفاً به ادغام فیزیکی دانشگاهها یا مؤسسات تقلیل یافته است، درحالیکه این امر، خروجی نهایی و حلقه آخر آمایش است.
خسروپناه افزود: روح حاکم بر سند آمایش، تفویض اختیار به دانشگاههای استانی برای تعریف و تدوین رشتههای تحصیلی مبتنی بر نیازسنجی دقیق، مزیتهای بومی و تقاضای بازار کار است. دانشآموخته دانشگاهی باید به سطحی از مهارت دست یابد که قدرت ارزشآفرینی داشته باشد؛ صدور مدارک تحصیلیِ فاقد کارایی که گرهای از مسائل جامعه نگشاید، با اهداف حکمرانی علمی همخوانی ندارد.
لزوم کاهش تصدیگری وزارتخانهها؛ پیششرط تحقق استقلال دانشگاهها
خسروپناه با نقد رویکردهای تمرکزگرایانه در دستگاههای اجرایی، تصریح کرد: برای تحقق واقعی اهداف آمایش، نهادهایی، چون شورای گسترش آموزش عالی، معاونتهای آموزشی و در نگاهی کلانتر، وزارتخانههای علوم و بهداشت باید با عبور از رویکرد «تصدیگری»، به جایگاه اصلی خود یعنی «تنظیمگری و تسهیلگری» بازگردند. رؤسای دانشگاهها و هیئتهای امنای استانی باید از اختیارات و استقلال عمل کافی برای حذف رشتههای فاقد تقاضا و تأسیس رشتههای کاربردی متناسب با بوم استان برخوردار باشند.
وی تأکید کرد: تأمین بودجه دانشگاههای دولتی و علوم پزشکی توسط دولت، نباید دستاویزی برای تمرکزگرایی و تعیین تکالیف آموزشیِ صرف از پایتخت باشد. اعضای هیئتعلمی و متخصصان در هر استان، صلاحیت بسیار بالاتری برای تصمیمگیری در خصوص سبد رشتههای تحصیلی دارند. تصویب رشتهها و ظرفیتپذیری باید با استقلال و انعطافپذیری بیشتری صورت پذیرد؛ رویهای که خوشبختانه دانشگاه آزاد اسلامی در آن گامهای ارزندهای برداشته است و همافزایی گزارشها و تجربیات وزارتین علوم و بهداشت و دانشگاه آزاد، مکمل یکدیگر در نظام آموزش عالی خواهد بود.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در ادامه به موضوع کنکور و ورودی دانشگاهها پرداخت و گفت: یکی از مباحث کلان و راهبردی که مکرراً در صحن شورا مورد بحث قرار گرفته، تفکیک مأموریت «سنجش» از فرآیند «پذیرش» است. رویکرد غالب اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی این است که ارزیابی علمی و برگزاری آزمون (سنجش) بر عهده نهادهای متولی نظیر سازمان ملی سنجش باشد، اما فرآیند گزینش نهایی دانشجویان (پذیرش) بهعنوان یک حق ذاتی، به خود دانشگاهها واگذار شود.
وی افزود: تمایز ماهوی عمیقی میان سنجش و پذیرش وجود دارد. دانشگاههای کشور باید در جذب دانشجویان مستعد از استقلال عمل برخوردار باشند و از نخبگان و اعضای هیئتهای اندیشهورز تقاضا داریم با بررسی ابعاد آن، راهکارهای عملیاتیِ خود را به شورا پیشنهاد دهند.
ضرورت ساماندهی معیشت اعضای هیئتعلمی و حمایت ویژه از نخبگان پیشران
وی با اشاره به دغدغه معیشت و منزلت اعضای هیئتعلمی، تصریح کرد: بنده شخصاً این مطالبه را بهکرات با ریاست محترم جمهور، معاون اول و مقامات سازمان برنامه و بودجه مطرح کردهام. واقعیت این است که اعمال افزایشهای عمومی ۱۵ الی ۲۰ درصدی برای اساتید، تناسبی با جایگاه آنان نداشته و کفایت نمیکند.
ثانیاً، ساختار نظام پرداخت باید «هدفمند و عملکردمحور» شود؛ اساتیدی که نقشآفرینی مؤثری داشته و پیشران پیشرفت علم و فناوری کشور هستند، باید مشمول حمایتهای ویژه و استثنایی قرار گیرند. امیدوارم با مدلسازیهای صورتگرفته، به نتیجهای دست یابیم که انگیزه تولید علم را در بدنه نخبگانی کشور دوچندان سازد.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در تبیین حوزههای دارای اولویت علمی کشور، خاطرنشان کرد: ما در فناوریهای نوپدیدی، چون هوش مصنوعی، فناوریهای کوانتومی، میکروالکترونیک، نانو، بیوتکنولوژی و حوزه انرژیهای تجدیدپذیر و سبز، ظرفیتهای بیبدیلی برای توسعه داریم و دانشگاهها باید در حوزههای فنی-مهندسی، علوم پایه و حتی علوم انسانی، حضوری جدی در این عرصهها داشته باشند.
خسروپناه با اشاره به لزوم بومیسازی مطالعات اجتماعی، افزود: در بررسیهای میدانی مشهود است که ریختشناسی آسیبهای اجتماعی در هر استان با استان دیگر متفاوت است؛ مثلاً چالشهای روانشناختی و اجتماعی استان ایلام ممکن است با استان کرمانشاه متفاوت باشد. در مدیریت پیامدهای اجتماعی، اقتصادی و روانی ناشی از التهابات اخیر، نیازمند مطالعات آکادمیک و پژوهشهای دقیق هستیم. نمیتوان با الگوهای کلیشهای و حکمرانی فاقد پشتوانه علمی، انتظار حلوفصل پایدار مسائل را داشت.
وی با انتقاد از برخی تصمیمگیریهای غیرکارشناسی در سطح استانها، تأکید کرد:ایکاش این بلوغ مدیریتی در بدنه اجرایی کشور، از جمله استانداران و فرمانداران، نهادینه میشد که اتخاذ هرگونه تصمیم راهبردی، حتماً دارای پیوست پژوهشی مستخرج از دانشگاههای همان استان باشد و از تصمیمات فاقد تحقیق علمی اکیداً پرهیز شود.
خسروپناه در تشریح کارکرد دانشگاههای نسل سوم و چهارم، اظهار کرد: دانشگاهی که ضمن پویایی در آموزش و پژوهش، هویتی کاربردی و فناورانه داشته باشد و به شکل ملموس به جامعه پیرامونی خود خدمات اجتماعی ارائه دهد، همان دانشگاهی است که قابلیت گرهگشایی از چالشهای دوران جدید را خواهد داشت.
۲۳۳۲۱۷
دیدگاهتان را بنویسید