تردد خودروها در جادههای استان مرکزی ۱۷ درصد افزایش یافت
به گزارش خبرگزاری تسنیم از خرم‌آباد، شیرزاد نجفی، در جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری لرستان، با بیان اینکه هماهنگی مناسبی میان اداره کل منابع طبیعی و اداره کل صمت استان در زمینه فعالیت‌های معدنی برقرار است، گفت: مشکل اصلی مربوط به پروانه‌هایی است که پیش از سال ۱۳۹۴ صادر شده و منجر به بروز فجایع زیست‌محیطی گسترده در عرصه‌های جنگلی استان شده است.
وی با دعوت اعضای شورا به بازدید میدانی از مناطق تخریب شده در شهرستان چگنی افزود: در گذشته، رویه‌ای وجود داشت که بر اساس آن، منابع طبیعی با واگذاری عرصه‌ای کوچک به وسعت نیم تا یک هکتار موافقت می‌کرد، اما اداره وقت صنایع و معادن بر اساس همان موافقت اولیه، پروانه بهره‌برداری برای ۷۰۰ تا ۸۰۰ هکتار از اراضی بکر جنگلی صادر می‌کرد.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری لرستان تصریح کرد: این پروانه‌های قانونی موجب شده است که هر زمان برای جلوگیری از تخریب وارد عمل می‌شویم، در محاکم قضایی محکوم شویم؛ زیرا معدن‌داران با داشتن پروانه قانونی، حق فعالیت دارند و این موضوع چالشی جدی برای حفاظت از جنگل‌ها ایجاد کرده است.
نجفی با اشاره به حجم بالای تخریب در این مناطق گفت: علاوه بر محدوده پروانه‌ها، معدن‌داران به صورت غیرقانونی دپوها و باطله‌های خود را در قلب جنگل‌ها تخلیه می‌کنند، به طوری که اکنون در شهرستان چگنی یک دپوی سه کیلومتری ایجاد شده که تمام درختان بلوط منطقه را مدفون کرده است.
وی افزود: این تخریب‌ها همچنین باعث رسوب‌گذاری در بندهای آبخیزداری شده و کارایی آن‌ها برای مهار سیلاب را به طور کامل از بین برده است.
نجفی با انتقاد از محدودیت اعتبارات تخصیص یافته برای احیای مناطق تخریب شده، اظهار داشت: کل اعتبار اختصاص یافته از محل خسارت‌های معادن در سال گذشته برای استان تنها یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان بوده، در حالی که هزینه احیای همین معادن هزاران برابر این مبلغ است و با این ارقام امکان بازسازی وجود ندارد.
وی خواستار اصلاح پروانه‌های قدیمی و الزام بهره‌برداران به فعالیت تنها در محدوده اولیه مورد موافقت منابع طبیعی شد و گفت: هدف این است که وضعیت موجود حفظ شود و معدن‌داران تنها در همان عرصه یک‌هکتاری فعالیت کنند و به جنگل‌ها آسیبی نرسانند.
نجفی از اداره کل صمت خواست تا فهرست و نقشه دقیق معادن فعال استان را ارائه دهد و تأکید کرد: منابع طبیعی باید به عنوان متولی اراضی ملی بداند چه تعداد معدن در چه محدوده‌ای فعال است تا نظارت دقیقی بر عملکرد آن‌ها داشته باشد.
انتهای پیام/
دیدگاهتان را بنویسید