×
×

شستا چگونه وارد چرخه بحران شد؟

  • کد نوشته: 202439
  • ۲۸ اردیبهشت
  • 5 بازدید
  • ۰
  • در حالی که غول بورسی جاده تندرستی اقتصاد ایران، نیمه نخست سال را با زیانی فراتر از ۲ هزار میلیارد تومان به پایان رسانده، انتشار جزئیات پاداش‌های میلیاردی و جهش ۱۴۳ درصدی هزینه‌های حقوق و دستمزد در “شستا”، موجی از نگرانی را میان میلیون‌ها بیمه‌شده تأمین اجتماعی برانگیخته است؛ آماری که از سقوط ۹۰ درصدی سود انباشته و ریخت‌وپاش‌های مدیریتی در اوج ناترازی مالی حکایت دارد.

    شستا چگونه وارد چرخه بحران شد؟

    به گزارش نبض بازار-هلدینگ شستا که روزگاری به عنوان قلک امن بازنشستگان و ویترین اقتصادی تأمین اجتماعی شناخته می‌شد، امروز در تلاطم چالش‌هایی، چون زیان‌دهی برخی زیرمجموعه‌ها، نوسانات بازار سرمایه و سایه سنگین مداخلات دولتی، با پرسشی حیاتی روبروست: آیا این غول شیشه‌ای می‌تواند بدون تکیه بر رانت‌های ساختاری، در مسیر بهره‌وری و خروج از بنگاه‌داری گام بردارد؟

    شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا)، که روی کاغذ متعلق به نجیب‌ترین طبقه جامعه یعنی بازنشستگان و کارگران است، در عمل به یک مجموعه بحران‌زده تبدیل شده است. مجموعه‌ای که قرار بود موتور پیشران اقتصاد ایران و ضامن معیشت بیمه‌شدگان باشد، حالا به دلیل مدیریت ناکارآمد، رانت‌جویی ساختاری و بده‌بستان‌های سیاسی، خود به باری سنگین بر دوش سازمان تأمین اجتماعی تبدیل شده است.

    بزرگترین ضربه به شستا نه از تحریم‌ها، بلکه از راهرو‌های وزارتخانه وارد می‌شود. هر تغییر دولتی یا جابه‌جایی در مجلس، زلزله‌ای در هیئت‌مدیره هلدینگ‌های شستا ایجاد می‌کند. صندلی‌های مدیریتی در مجموعه‌هایی مثل تاپیکو یا نفت پاسارگاد، به جای آنکه جایگاه متخصصان تراز اول صنعت نفت و اقتصاد باشد، به «غنیمت جنگی» برای احزاب و چهره‌های سیاسی تبدیل شده است. نتیجه این روند، مدیریتی است که نه به سهامدار (کارگر)، بلکه به «اربابِ قدرتِ» صاحب‌حکم خود پاسخگوست.

    رشد قارچ‌گونه شرکت‌های زیرمجموعه و لایه‌های تو در توی هلدینگ‌ها، تاریک‌خانه‌ای ساخته است که نظارت را عملاً غیرممکن می‌کند. پرونده‌های قطور فساد در پتروشیمی‌ها، پورسانت‌های خرید تجهیزات فرسوده و قرارداد‌های صادراتی قیر (که سرمایه‌های ملی را به ثمن بخس در بازار‌های جهانی چوب می‌زنند)، همگی محصول همین ساختار غیرشفاف است. شستا علی‌رغم حضور در بورس، هنوز هم بخش‌های بزرگی از عملکرد خود را در پسِ گزارش‌های مبهم پنهان می‌کند. شستا امروز نه یک نهاد اقتصادی، بلکه یک «ابزار سیاسی» است. تداوم روند فعلی، یعنی تبدیل شدن شستا به یک سیاهچاله بزرگ که تمام حق بیمه‌های مردم را می‌بلعد و در مقابل، چیزی جز «مدیران پروازی» و «شرکت‌های کاغذی» پس نمی‌دهد. اگر دستِ سیاست از گریبان شستا کوتاه نشود، این غول اقتصادی به زودی زیر بار بدهی‌ها و ناکارآمدی‌های خود فرو خواهد ریخت و آن روز، بازنشستگان اولین قربانیان این سقوط خواهند بود.

    کارشناسان چه می‌گویند؟

    جمشید عدالتیان، اقتصاددان، درباره وضعیت فعلی شستا و بحران‌های ناشی از آن به «نبض بازار» گفت:

    «در خارج از کشور هم این مشکل درباره صندوق‌ها و شرکت‌های زیرمجموعه‌شان وجود دارد. ما مشکل عدم توازن ورودی و خروجی در شستا مواجه شده‌ایم. حتی یک پله بالاتر در سازمان تأمین اجتماعی هم این مشکل را داریم. عملکرد این شرکت‌ها بازنشستگان را به وحشت انداخته و دنبال این هستند که کار‌های دیگری هم بکنند. مثلاً در آلمان هم بازنشستگان چنین شرایطی دارند و حتی به کشور‌های دیگر رفته‌اند. در ایران هم تمامی شرکت‌ها دچار زیان شده‌اند. دولت به جای پرداخت سهم خود به تأمین اجتماعی، کارخانه جات نیمه ورشکسته را به شستا داد. اگرچه پتروشیمی‌های خوبی در دستشان بود، اما نتوانستند به درستی استفاده کنند. شستا و صندوق‌های مربوطه در برابر تورم هم دچار مشکل شده‌اند.»

    وی درباره تبدیل بنگاه‌های تجاری بیان کرد:

    «تمام کارخانه جات امروز تحت تأثیر بحران اقتصادی قرار دارند، چون مدیریتشان قوی نیست. کارخانه جاتی هم که شستا دریافت کرده چندان مناسب نیستند. به نظر من شستا باید خیلی از شرکت‌های خود را به بخش خصوصی واقعی واگذار کند. در شرایط فعلی با این دست فرمان نمی‌توان پیش رفت. شستا هم استثنا نیست و شرایط بحرانی را تجربه می‌کند. حفظ ارزش پول مهم‌ترین مسأله صندوق هاست. در کشور‌های دیگر به زور یک مجموعه را نگه نمی‌دارند و اگر زیان ده باشد، آن را تبدیل می‌کنند. سبک مدیریت در کل باید اصلاح شود. مشکل شستا و صندوق‌ها نیز همواره باقی خواهد ماند. صندوق‌های کشور هم نیازمند اصلاحات اساسی در سیاست‌گذاری و اصلاحات خرد در بنگاه‌ها هستند.»

    عدالتیان درباره چالش‌های مالی شستا گفت:

    «شستا یک هلدینگ خیلی بزرگ است و باید جز به جز آن را بررسی کرد. یک حکم کلی نمی‌توان درباره آن داد. در آنجا یا سیاست کلی اشتباه است یا صرفاً در برخی از بنگاه‌ها مشکل وجود دارد. باید بنگاه‌های تجاری شستا را به جزئی بررسی کرد که آیا تداوم داشته باشند یا خیر؛ در مورد حقوق مدیران هم باید همینطور بررسی کرد. از سوی دیگر مدیران هم می‌گویند اگر ما ۲۰۰ میلیون حقوق بگیریم، هزار یورو می‌شود. در غیر این صورت با ۵۰ میلیون هم مدیران انگیزه کار ندارند.»

     

    اخبار مشابه:

    دیدگاهتان را بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *