نماینده جامعه کارگری، با انتقاد از دولت و کارفرمایان گفت: اینکه افزایش حقوق کارگر به عنوان عامل تورم در بودجه ۱۴۰۵ معرفی می‌شود، در حالی که معیشت اولویت کشور است، یک تناقض جدی است.

تولید در ایران با یک سه‌گانه ویرانگر روبرو است؛ بی‌ثباتی ارزی، فشار دستمزد (که سهمی کمتر از ۱۲درصد دارد) و اکنون تشدید چالش‌های مالیاتی و بیمه‌ای. این ساختار، رقابت‌پذیری بنگاه‌های رسمی را از بین برده و «رونق تولید» را به شعاری توخالی تبدیل کرده است.

بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور گفت: تورم دیگر واژه‌ای اقتصادی نیست، بلکه واقعیتی تلخ و پایدار بر سفره اقشار آسیب‌پذیر است. سرکوب مزدی و تصمیمات غلط اقتصادی، معیشت کارگران را به سقوط کشانده است.

بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۵ نشان می‌دهد دولت در حالی از حمایت از اشتغال و رونق بازار کار سخن می‌گوید که ترکیب سیاست‌های مالی، مالیاتی و پولی در این لایحه، سیگنال روشنی از تعمیق رکود، کاهش سرمایه‌گذاری و تضعیف اشتغال مخابره می‌کند.

معیشت کارگر با مهار تورم حل می‌شود، نه افزایش اسمی دستمزد. کارشناسان برگزاری صرف جلسات مزدی را بدون برنامه عملیاتی دولت برای کنترل تورم ساختاری، اتلاف وقت می‌دانند؛ چرا که هر افزایش حقوقی در این چرخه باطل، سریعاً توسط افزایش قیمت‌ها بلعیده می‌شود.

رئیس جمهور پزشکیان اذعان کرد افزایش ۲۰درصدی حقوق با تورم تناسب ندارد. اتکای دولت به معافیت مالیاتی برای جبران این کسری، راهکاری مقطعی است که در برابر تورم ساختاری، قدرت خرید واقعی کارگران و کارمندان را تضعیف می‌کند.

یک نماینده مجلس گفت: بر اساس قانون برنامه هفتم پیشرفت، تعیین سهمیه وام اشتغال مددجویان باید در قانون بودجه سالانه صورت بگیرد زیرا سپردن این کار به بانک مرکزی باعث شد در سال جاری تجربه تلخی را داشته باشیم.

معاون امور تعاون، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از تشکیل کمیته نظارت بر روند ساخت مسکن کارگری در کشور خبر داد و گفت: جلسات نظارت بر روند ساخت مسکن کارگری به صورت مستمر برگزار و گزارش آن به صورت ماهانه دریافت می شود.

در حالی که دولت از «کاهش تورم» سخن می‌گوید، قدرت خرید کارگران یک‌دهم ده سال پیش است.به گفته ی نمایندگان کارگران, تورم برای کارگران عدد نیست، کوچک شدن سفره‌شان است.

«نیروی ماهر بیکار نمی‌ماند» در برابر واقعیت کاهش مشارکت؛ آمار تابستان ۱۴۰۴نشان داد کاهش نرخ بیکاری واقعی نیست؛ دستمزد پایین، نیروها را به انصراف از جستجو وامی‌دارد.

تورم کنونی عمدتاً ناشی از سیاست‌گذاری‌های غلط اقتصادی است نه دستمزد و در حالی که دستمزد فعلی کارگران کفاف هزینه‌های آنها را نمی‌دهد افزایش دستمزدها مطابق تورم تقاضای مازاد بر عرضه ایجاد نمی کند تا باعث تشدید مشکل تورم در کشور شود.

کوچکی‌نژاد نماینده مجلس گفت: واگذاری کامل اختیار تنظیم و نظارت بر تخصیص منابع و سهمیه نهادی وام اشتغال به دولت، منجر به تجربه‌ای ناموفق در سال جاری شده است و عملکرد بانک ها با وجود گذشت ده ماه از سال، تنها در حد پنج درصد بوده است.