وزیر کار گفت: در گذشته وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به اشتباه درگیر مدیریت پتروشیمی و معادن و فلزات شد، امروز مصمم هستیم با بازگشت به مأموریت اصلی، تمام توان خود را بر حمایت از مشاغل خانگی و خرد متمرکز کنیم.

هم زمان با برگزاری نخستین رویداد ملی مشاغل خانگی ایران ۲۲۰ نمایشگاه فروش محصولات مشاغل خانگی در سراسر کشور به مدت یک هفته برگزار می شود.

مطابق برنامه هفتم توسعه تربیت ۵۰۰هزار نیروی کار ماهر در اقتصاد دیجیتال در ۱۶ رسته آموزشی تکلیف شده که این مهم لازمه رشد اقتصادی ۸ درصد است.سازمان فنی و حرفه ای تحقق این امر را دنبال می کند.

از آنجایی که تعاونی ها می توانند نقش مهمی در ایجاد اشتغال پایدار, تقویت توانمندی محلی و ارتقای سطح رفاه داشته باشند,ایجاد تعاونی های مبتنی بر تولید و اشتغال در سراسر کشور پیشنهادی مناسب برای بهبود اشتغال است.

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از فعالیت بیش از ۲میلیون نفر با مجوز مشاعل خانگی در اقتصاد کشور خبرداد و گفت: مشاغل خانگی نوک پیکان اقتصاد خانواده است.

معاون امور زنان و خانواده رییس جمهور، مشاغل خانگی و خانوادگی را سرمایه اجتماعی و فرهنگی جامعه دانست.

سخنگوی طرح کالابرگ گفت: هنوز تصمیم‌گیری درخصوص اجرای مرحله سوم کالابرگ الکترونیک نشده است؛ در صورتی که قرار به پرداخت مرحله سوم باشد، حتما در این زمینه از طریق کانال وزارت کار و رسانه‌های رسمی اطلاع‌رسانی خواهد شد.

افزایش تعداد قراردادهای موقت و کوتاه‌مدت به ویژه در بخش‌های خصوصی و صنایع کوچک، منجر به کاهش اعتماد و انگیزه کارکنان شده است. بسیاری از کارگران با نگرانی از از دست دادن شغل خود، نمی‌توانند در زمینه‌های مختلف زندگی شخصی خود برنامه‌ریزی کنند.

سیاست‌گذاری مؤثر در حوزه اشتغال، نه‌تنها تضمین‌کننده بهره‌وری اقتصادی است، بلکه می‌تواند به عاملی کلیدی برای کاهش نابرابری و تقویت رشد پایدار تبدیل شود.

کارشناس مسائل اقتصادی گفت: حدود ۷۰ درصد درآمد کارگران و در برخی مواقع کارکنان دولت، صرف اجاره مسکن می‌گردد.طی سال‌های اخیر دولت ها در تأمین مسکن ارزان برای قشر کارگر و حتی کارمندان دولت ناتوان بودند و قول های ساخت مسکن برای اقشار ضعیف بر زمین ماند.

رهبر معظم انقلاب در دیدار هزاران کارگر تاکید کردند: کارگر باید بداند که در شغل خود خواهد بود و مطمئن باشد که ادامه کار او وابسته به اراده دیگران نیست.

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران با اشاره به نامه معاونت حقوقی رئیس جمهور به وزارت صمت گفت: در شرایطی که تولیدکنندگان داخلی با هزینه‌های بالا روبرو هستند,حذف ممنوعیت واردات کالاهای مشابه، عملاً ضربه‌ای جدی به صنعت ملی وارد خواهد کرد.