نصرالهی: ۳۷۳ تأییدیه ایمنی آسانسور در استان مرکزی صادر شدضربالاجل دادستان نهاوند برای ایمنسازی استخرهای کشاورزی۱۷۲۱ دانش آموز آذربایجان غربی آموزش های ترافیکی را فرا گرفتندساختمان تجاری ناایمن در شهریار پلمب شد/شهرداری مکلف به پیگیری اصلاحاتعلی الزیدی کیست؟ نخست وزیر اقتصادی برای خروج از بحران سیاسی جهش قیمت نفت برنت به ۱۱۰.۱ دلارپیشرفت فیزیکی آزادراه مشهد – چناران به ۳۲ درصد رسیدوقتی مهر معلم از خانهها طلوع میکند
مشاور کانون عالی کارگران، بحران ارزی را شوک ساختاری خواند که مصرف پروتئین و لبنیات را کاهش داده و منجر به فقر غذایی پنهان در خانوارها شده است. او برای ترمیم قدرت خرید، لزوم اعطای کارت کالابرگ در کوتاهمدت و ثبات ارزی در بلندمدت را ضروری دانست.
تطبیق دستمزد با تورم گذشته، خطر سرکوب قدرت خرید را جدی میکند. کارشناسان تأکید دارند محاسبه مزد بر اساس آمار قدیمی، ارزش آن را از بین میبرد؛ دولت باید بهجای تمرکز بر محاسبات حقوقی، متعهد به کنترل تورم ساختاری و تأمین ثبات اقتصادی شود.
فعال کارگری گفت:نبود شاخص رسمی فقر و ناتوانی دولت در مهار تورم باعث شده شکاف میان درآمد و هزینه زندگی به بیش از سهبرابر برسد.برای واقعی شدن دستمزدها باید سیاستهایی چون تثبیت قیمت مسکن و تقویت کالابرگ اجرا شود.
با تحقق ۹۰درصدی مهارتآموزی سربازان، آمار نگرانکننده بیکاری جوانان (۲۷درصد غیرفعال و ۴۰ درصد بیکار دانشگاهی) بر ضرورت تبدیل آموزش مهارتی به اولویت راهبردی ملی تأکید میکند.
نماینده کارگران در شورایعالی کار از برگزاری نخستین جلسه کمیته مزد خبر داد و گفت: نشستها هر دو هفته یکبار برگزار میشود و نهادهای پژوهشی مأمور بررسی سبد معیشت کارگران شدند.
بازار کار ایران با چالش ساختاری ناشی از شکاف مهارت مواجه است؛ حدود ۳۷ درصد از جوانان در سن کار، نه شاغل هستند و نه محصل. این وضعیت دوگانه ناشی از عدم تطابق مهارتها، آینده توسعه اقتصادی را با ریسک روبرو کرده است.
معاون رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: کالابرگ دهکهای ۴ تا ۷ درآمدی از امروز ۲۹ آذر واریز شده است.
نیاز مبرم به درآمد، صدها هزار کارگر را به کار بدون بیمه و قرارداد شفاهی وادار کرده است. کارشناسان معتقدند این روند، بازار کار رسمی را تهدید کرده و بدون اصلاح قانون، امنیت شغلی آینده از بین خواهد رفت.
نیاز مبرم به درآمد، صدها هزار کارگر را به کار بدون بیمه و قرارداد شفاهی وادار کرده است. کارشناسان معتقدند این روند، بازار کار رسمی را تهدید کرده و بدون اصلاح قانون، امنیت شغلی آینده از بین خواهد رفت.
افزایش نرخ ارز به کاهش شدید قدرت خرید کارگران انجامیده و فعالان کارگری تاکید دارند: نجات تولید از مسیر تقویت معیشت کارگران میگذرد.
افزایش نرخ ارز به کاهش شدید قدرت خرید کارگران انجامیده و فعالان کارگری تاکید دارند: نجات تولید از مسیر تقویت معیشت کارگران میگذرد.
نماینده ابهر، خرمدره و سلطانیه در مجلس گفت: در خصوص سختتر شدن شرایط بازپرداخت وام اشتغال، بهویژه کاهش مدت بازپرداخت از ۸۴ ماه به ۶۰ ماه برای مددجویان باید صراحتا گفت که این رویکرد با نص صریح ماده ۳۱ قانون برنامه هفتم پیشرفت همخوانی ندارد.
