به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرمان، مسکن برای بسیاری از کارگران، دیگر صرفاً یک مطالبه رفاهی نیست؛ به یکی از اصلیترین دغدغههای معیشتی تبدیل شده است. در شرایطی که هزینههای زندگی و اجارهبها بخش قابل توجهی از درآمد خانوار را مصرف میکند، داشتن مسکن ملکی یا حتی دسترسی به مسکن استیجاری مناسب، برای بخشی از جامعه کارگری به مسئلهای دشوار تبدیل شده است.
این مسئله در استان کرمان که اقتصاد آن سهم قابل توجهی از اشتغال خود را از صنایع، معادن و واحدهای تولیدی میگیرد، اهمیت بیشتری دارد؛ با این حال پرسش اصلی این است که طرحهای مسکن کارگری تا چه اندازه همه طیفهای جامعه کارگری را پوشش میدهد؟
بررسی اظهارات مسئولان نشان میدهد که حرکت برای ساخت مسکن کارگری در کرمان آغاز شده است. مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان از تشکیل کمیتهای برای پیگیری این موضوع، استفاده از ظرفیت ماده ۱۴۹ قانون کار و اجرای طرح در شهرستانهای صنعتی خبر داده است. در سیرجان نیز اخیراً ۴۸۰ واحد مسکن کارگری به بهرهبرداری رسیده و بنا بر اعلام ادارهکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ۱۲۸۶ واحد دیگر از طریق تعاونیهای مسکن در نقاط مختلف استان در حال ساخت است.
اما همین آمار، سؤال مهمتری را پیش روی مسئولان قرار میدهد: این تعداد واحد مسکونی در برابر جمعیت کارگری نیازمند مسکن در استان چه میزان از تقاضا را پاسخ میدهد و سهم کارگران واحدهای کوچک و متوسط از این طرحها چقدر است؟
مسکن کارگری در پنج شهرستان کرمان دنبال میشود
علیرضا ابراهیمی، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمان، در گفتوگو با تسنیم با اشاره به اقدامات انجامشده در این حوزه اظهار داشت: کمیته مسکن کارگری در استان تشکیل شده و شهرستانهای صنعتی مورد بررسی قرار گرفتهاند. سیرجان نیز به دلیل جمعیت بالای کارگری به عنوان یکی از نمونههای اجرای این طرح انتخاب شده است.
وی با اشاره به تفاهمنامه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت راه و شهرسازی افزود: استفاده از ظرفیت ماده ۱۴۹ قانون کار برای تأمین زمین و ساخت مسکن کارگران در حال پیگیری است و در صورت نیاز به تغییر کاربری زمین نیز موضوع میتواند در شورای مسکن استان مطرح شود.
ابراهیمی گفت: این طرح در پنج شهرستان دنبال میشود و در شهرستان کرمان نیز یکی از صنایع، موضوع ساخت مسکن برای حدود ۴۰۰ نفر از کارگران خود را پیگیری میکند. همچنین در شهرکهای صنعتی استعلامهایی برای شناسایی تعداد کارگران فاقد مسکن انجام شده و پس از جمعبندی اطلاعات، استفاده از ظرفیت ماده ۱۴۹ قانون کار دنبال خواهد شد.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمان با اشاره به ظرفیت تعاونیها و انبوهسازان در این زمینه افزود: در استان تعاونیهای توانمندی در حوزه ساخت مسکن وجود دارد و تلاش میشود صنایع بزرگ نیز برای تأمین مسکن کارگران خود از این ظرفیت استفاده کنند.
وی همچنین از پیشرفت طرحهای مسکن کارگری در شهرستانهای بم، بافت، کرمان و سیرجان خبر داد و گفت: در منطقه ویژه اقتصادی بم نیز پروژهای برای جمعیتی حدود ۱۰ هزار نفر کلنگزنی شده و در حال اجراست.
یک نگرانی جدی
آنچه در اظهارات مسئولان و گزارشهای منتشرشده درباره طرح مسکن کارگری کرمان برجسته است، نقش پررنگ صنایع و تعاونیهای وابسته به آنها است. این رویکرد از یک جهت میتواند یک فرصت باشد؛ زیرا صنایع بزرگ توان مالی، زمین و ساختار سازمانی بیشتری برای اجرای پروژههای مسکن دارند. اما از سوی دیگر، اگر سیاست مسکن کارگری عمدتاً بر همین مجموعهها متمرکز بماند، ممکن است بخش دیگری از جامعه کارگری که در واحدهای کوچک و متوسط، کارگاهها و واحدهای صنفی فعالیت میکنند، کمتر دیده شود.
به گزارش تسنیم این گروه از کارگران لزوماً از حمایتهای سازمانی و امکاناتی برخوردار نیستند که یک کارگر شاغل در یک مجموعه بزرگ صنعتی ممکن است در اختیار داشته باشد. بنابراین، صرف افزایش تعداد واحدهای ساختهشده نمیتواند به معنای حل مسئله مسکن کارگری باشد؛ نحوه توزیع این واحدها و گروههای هدف آنها نیز باید به همان اندازه مورد توجه قرار گیرد.
کارگر فاقد مسکن فقط کارگر معدن و کارخانه بزرگ نیست
نکته مهم در سیاستگذاری مسکن کارگری آن است که تعریف جامعه هدف نباید به کارگران صنایع بزرگ محدود شود. کارگری که در یک کارگاه کوچک، واحد تولیدی متوسط، واحد صنفی یا مجموعهای خارج از زنجیره صنایع بزرگ فعالیت میکند نیز با همان افزایش هزینه مسکن و اجارهبها مواجه است؛ با این تفاوت که ممکن است کارفرمای او زمین، منابع مالی یا توان ایجاد تعاونی مسکن نداشته باشد.
از این منظر، استعلام انجامشده برای شناسایی کارگران فاقد مسکن در شهرکهای صنعتی، اقدامی مهم است؛ اما لازم است دامنه شناسایی فراتر از شهرکهای صنعتی و صنایع بزرگ برود و یک بانک اطلاعاتی جامع از کارگران فاقد مسکن در سراسر استان شکل بگیرد.
اکنون که در کرمان پروژههایی آغاز شده و بخشی نیز به بهرهبرداری رسیده است، مطالبه اصلی میتواند این باشد که مسئولان استان بهصورت شفاف اعلام کنند چه تعداد کارگر فاقد مسکن شناسایی شده، چه تعداد واحد برای آنها پیشبینی شده و سهم کارگران واحدهای کوچک و متوسط از این واحدها چقدر خواهد بود.
به گزارش تسنیم مسکن کارگری زمانی میتواند به یک سیاست فراگیر تبدیل شود که از «مسکن کارگران صنایع بزرگ» فراتر رفته و تمام کارگرانی را که توان تأمین مسکن از محل درآمد خود را ندارند، دربرگیرد؛ در غیر این صورت، خطر آن وجود دارد که بخشی از جامعه کارگری همچنان مستأجر بماند و هر ماه بخش قابل توجهی از درآمد خود را صرف اجاره مسکن کند.
انتهای پیام/۵۱۱/
هشدار پلیس راهور قم به رانندگان در خصوص ثبت هوشمند تخلفات










دیدگاهتان را بنویسید