استانها

مهدی دسینه مدیرکل امور اقتصادی و دارایی هرمزگان در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم صبح امروز از تسویه بخشی از مطالبات پیمانکاران دستگاه‌های اجرایی استان از طریق ظرفیت قانونی تهاتر با بدهی‌های مالیاتی خبر داد و گفت: در سال ۱۴۰۴ بیش از ۲ هزار و ۲۶۰ میلیارد ریال از مطالبات پیمانکاران به این شیوه تسویه شده است.

دسینه اظهار کرد: در مجموع ۲ هزار و ۲۶۰ میلیارد و ۴۶۹ میلیون ریال از مطالبات پیمانکاران دستگاه‌های اجرایی هرمزگان در چارچوب ظرفیت قانونی تهاتر، با بدهی‌های مالیاتی آنها تسویه شده است.

وی افزود: این تهاتر مربوط به مطالبات پیمانکاران طرف قرارداد با شرکت سهامی آب و فاضلاب هرمزگان، اداره‌کل دامپزشکی استان، اداره‌کل راه و شهرسازی، اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، اداره‌کل نوسازی مدارس، شرکت سهامی آب منطقه‌ای و دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی هرمزگان بوده است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی هرمزگان با اشاره به آثار این سازوکار مالی گفت: تهاتر مطالبات پیمانکاران با بدهی مالیاتی یکی از ظرفیت‌های قانونی برای مدیریت تعهدات مالی دولت و کاهش انباشت مطالبات و بدهی‌هاست.

دسینه ادامه داد: با استفاده از این ظرفیت، مطالبات پیمانکاران از دستگاه‌های اجرایی به جای باقی ماندن در چرخه بدهی، برای تسویه تعهدات مالیاتی مورد استفاده قرار می‌گیرد و بخشی از فشار ناشی از تأخیر در پرداخت مطالبات پیمانکاران کاهش می‌یابد.

وی تصریح کرد: این فرآیند از یک سو به تسویه مطالبات پیمانکاران و مدیریت نقدینگی آنها کمک می‌کند و از سوی دیگر با تسویه بدهی‌های مالیاتی، به شفاف‌تر شدن جریان تعهدات مالی میان دستگاه‌های اجرایی، پیمانکاران و نظام مالیاتی منجر می‌شود.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی هرمزگان خاطرنشان کرد: استمرار استفاده از ظرفیت‌های قانونی تهاتر می‌تواند به مدیریت منابع و تعهدات مالی، تداوم فعالیت پیمانکاران و تسهیل روند اجرای پروژه‌های دستگاه‌های اجرایی استان کمک کند.

انتهای پیام/۸۶۴