اختلاف نرخ ارز با اعتبار کالابرگ به ۳۲ درصد رسید

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با توجه به اینکه نرخ تامین ارز کالاهای اساسی ۱۴۸ هزار تومان تعیین شده است، می‌توان گفت که شاهد اختلاف ۳۶ هزار تومانی این نرخ به نسبت آغاز طرح کالابرگ بوده‌ایم.

این رقم در ابتدای اجرای طرح کالابرگ در دی ماه ۱۴۰۴ برابر ۱۱۲ هزار تومان بود. به عبارت دیگر امروز شاهد اختلاف ۳۲ درصدی بین زمان آغاز این طرح و نرخ فعلی هستیم.

از آنجایی که در زمان آغاز اجرای طرح دولت وعده داده بود که اگر قیمت کالاهای اساسی افزایش پیدا کند، رقم کالابرگ نیز افزایش پیدا خواهد کرد، این انتظار وجود دارد تا حداقل رقم یک میلیون تومانی کالاهای اساسی نیز به اندازه نرخ ارز رشد کند.

البته باید توجه داشت که در سناریوهای دیگر مانند افزایش براساس تغییرات قیمت ۱۱ قلم کالای اساسی و همچنین سبد کالری مورد نیاز هر فرد، رقم کالابرگ باید بیش از این رقم افزایش پیدا کند اما عملا در بودجه منبعی برای آن وجود نخواهد داشت.

محدودیت نفتی در منابع کالابرگ

لازم به ذکر است، تا پیش از این ارز ترجیحی ۲۸.۵۰۰ تومانی که به بخشی از کالاهای اساسی تخصیص داده می‌شد، از محل فروش نفت تامین می‌شد. قرار بر این بود تا با فروش ارز حاصل از صادرات نفت در تالار دوم، مابه‌التفاوت آن به مردم پرداخت شود و در نتیجه منابع کالابرگ به صورت مستقیم وابسته به صادرات نفت است.

در همین چارچوب شاهد بودیم که در دو مرحله منابع لازم برای اجرای کالابرگ از طریق صندوق توسعه ملی تامین شد. 

احتمال افزایش حداقل ۲۵ درصدی کالابرگ برمبنای محاسبات قبلی

همانطور که اشاره شد دو سناریوی از سناریوهای پیشنهاد شده از سوی وزارت کار براساس افزایش قیمت سبد کالایی چه با ۱۱ قلم و چه با مجموعه سبد حداقل کاری تنظیم شده است، با وجود این، اما، سناریوی سوم براساس مابه‌التفاوت نرخ ارز پس از نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی طراحی شده است.

در ابتدای این طرح با دو گروه کالایی مواجه بودیم؛ کالاهای اساسی که مستقیماً ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی دریافت می‌کردند و گروه دیگر کالاهای اساسی که مشمول ارز تالار اول با نرخ حدود ۷۰ هزار تومان بودند.

پس از اجرای طرح جدید کالابرگ در دی ماه ۱۴۰۴، تأمین ارز کلیه کالاها به تالار دوم منتقل شد و به این ترتیب نرخ ارز اقلام اساسی تا ۱۱۲ هزار تومان افزایش پیدا کرد، در ابتدای اردیبهشت ماه نیز این نرخ به حدود ۱۴۰ هزار تومان رسید که مابه التفاوت آن ۲۵ درصد می‌شد.

این نرخ ۲۵ درصد زمانی مورد محاسبه قرار گرفت که پیشنهادات وزارت کار به هیئت دولت ارائه شده بود و همانطور که اشاره شد این رقم در حال حاضر تا ۳۲ درصد رشد دشته است اما ممکن است همان رقم ۲۵ درصد ملاک عمل دولت قرار بگیرد.

انتهای پیام/