استانها

به گزارش خبرگزاری تسنیم از مراغه، صیانت از منابع عمومی و نظارت بر چرخه تأمین و توزیع کالاهای اساسی از مهم‌ترین الزامات حفظ امنیت غذایی جامعه به شمار می‌رود. در این میان گندم به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین اقلام راهبردی کشور، نقش تعیین‌کننده‌ای در تأمین آرد و نان مورد نیاز مردم دارد و هرگونه اخلال در نظام توزیع آن می‌تواند آثار اقتصادی و اجتماعی گسترده‌ای به همراه داشته باشد.

از همین رو دستگاه‌های نظارتی و قضایی در سال‌های اخیر با جدیت بیشتری بر روند نگهداری، حمل و توزیع گندم دولتی نظارت می‌کنند تا از سوءاستفاده احتمالی از این کالای یارانه‌ای جلوگیری شود. برخورد با تخلفات در این حوزه علاوه بر جلوگیری از تضییع اموال عمومی، می‌تواند از ایجاد اختلال در بازار و فشار بر معیشت مردم نیز پیشگیری کند.

در همین راستا، دستگاه قضایی در شهرستان مراغه با رصد اطلاعاتی و انجام تحقیقات گسترده موفق به شناسایی شبکه‌ای از تخلف در حوزه توزیع گندم شد که منجر به بازداشت دو متهم و توقیف بخشی از اموال آنان شده است.

محمود نعمتی، دادستان عمومی و انقلاب مراغه روز یکشنبه از بازداشت دو نفر به اتهام فروش غیرقانونی گندم دولتی در بازار آزاد خبر داد و اظهار کرد: این دو متهم حدود ۲ هزار و ۲۰۰ تن گندم دولتی را خارج از شبکه قانونی توزیع به فروش رسانده‌اند.

وی افزود: این افراد با ارتکاب جرم خیانت در امانت، گندم یارانه‌ای را به‌صورت نامشروع تصاحب کرده و بدون مجوز قانونی در بازار آزاد عرضه کرده‌اند.

دادستان مراغه ادامه داد: متهمان از این طریق علاوه بر تحصیل منافع نامشروع، موجب اخلال در نظام توزیع گندم و آرد شده و اقدام به پولشویی نیز کرده‌اند.

نعمتی با اشاره به روند شناسایی این افراد گفت: پس از رصد و اشراف اطلاعاتی لازم و انجام تحقیقات گسترده و دقیق، این دو متهم شناسایی شدند و با صدور قرار قانونی به زندان معرفی شدند.

وی افزود: تحقیقات برای شناسایی سایر شرکا و معاونان این پرونده همچنان ادامه دارد و افرادی که با علم و اطلاع اقدام به خرید گندم دولتی از متهمان کرده‌اند نیز تحت بررسی قرار دارند.

دادستان عمومی و انقلاب مراغه همچنین از شناسایی و توقیف بخشی از اموال متهمان خبر داد و گفت: اموال قابل توجهی از این افراد برای جبران خسارت وارده به دولت شناسایی و توقیف شده است.

نعمتی در پایان تأکید کرد: برخورد قاطع همراه با رعایت قانون و عدالت با متعرضان به اموال عمومی و نیز افرادی که در حوزه ارزاق عمومی مردم اخلال ایجاد می‌کنند در دستور کار دادسرای مراغه قرار دارد و شهروندان نیز می‌توانند گزارش‌های خود در این زمینه را به دادستانی مراغه و پلیس اطلاعات و آگاهی ارائه کنند تا در سریع‌ترین زمان بررسی شود.

انتهای پیام/