اجتماعی

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم،‌ رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در ادامه سخنان خود در آیین رونمایی از سامانه “ثبت ادعا” اظهار کرد: در حال حاضر ۱۴۷ هزار و ۵۰۰ مشاور املاک در کشور فعالیت دارند که تاکنون ۱۳۳ هزار و ۹۳۸ مشاور املاک، معادل ۹۱ درصد، به سامانه‌های سازمان ثبت متصل شده‌اند.

وی افزود: در اجرای ماده ۲ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، تاکنون ۲۹۳ هزار و ۹۹۹ مورد نقل و انتقال اسناد مشمول قانون در دفاتر اسناد رسمی انجام شده است.

بابایی ادامه داد: همچنین در اجرای ماده ۳ قانون، ۵۲۲ هزار و ۶۴۰ پیش‌نویس توسط مشاوران املاک ثبت شده که از این تعداد، ۱۶۷ هزار و ۳۱۷ فقره نهایی شده است.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به ظرفیت تبصره ۲ ماده ۳ قانون گفت: بیش از ۳۶۷ هزار پرونده نیز از طریق سکوها و پلتفرم‌ها نهایی شده که نشان‌دهنده فراهم شدن زیرساخت‌ها و سازوکارهای مناسب برای اجرای قانون است.

وی با تقدیر از همکاری دستگاه‌های اجرایی بیان کرد: شش وزارتخانه و هشت دستگاه اجرایی در جلسات شورای راهبری قانون الزام حضور فعال و مستمر داشته‌اند و بخش قابل توجهی از مصوبات اجرایی شده است. وزارت کشور، سازمان امور مالیاتی، سازمان تامین اجتماعی و سازمان امور اراضی نیز با وجود محدودیت‌ها همکاری سازنده‌ای در اجرای قانون داشته‌اند.

بابایی با اشاره به تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی قانون افزود: در این قانون ۱۴ آیین‌نامه پیش‌بینی شده بود که عمده آن‌ها تصویب و اجرایی شده و تاکنون ۲۹ ماده مرتبط با این آیین‌نامه‌ها به دستگاه‌ها ابلاغ شده است.

وی درباره ساماندهی املاک قولنامه‌ای اظهار کرد: امروز شاهد رونمایی از سامانه ماده ۱۰ هستیم؛ سامانه‌ای که مطالبه جدی مردم برای تثبیت مالکیت اراضی و املاک قولنامه‌ای را دنبال می‌کند. برآوردها نشان می‌دهد حدود ۲۵ تا ۳۰ میلیون زمین و ملک قولنامه‌ای در کشور وجود دارد که باید ظرف دو سال در سامانه ثبت شوند و پس از آن فرآیند صدور سند مالکیت برای آن‌ها انجام خواهد شد.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ادامه داد: با توجه به حجم بالای متقاضیان و محدودیت نیروی انسانی، در برنامه هفتم توسعه سازوکار برون‌سپاری پیش‌بینی شد و برای نخستین بار عملیات برون‌سپاری در حوزه املاک به‌زودی اجرایی خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: این اقدام با همکاری دولت، مجلس شورای اسلامی و معاونت راهبردی قوه قضاییه در قالب بند “پ” ماده ۱۱۴ برنامه هفتم توسعه طراحی شده و زمینه تسریع در ساماندهی املاک قولنامه‌ای را فراهم می‌کند.

انتهای پیام/