اتحادیه مشاوران املاک با صدور اطلاعیه‌ای به دفاتر املاک اعلام کرد: قراردادهای اجاره مسکن و واحدهای صنفی که مهلت انقضای آنها در زمان جنگ تحمیلی صهیونی ـ آمریکایی به اتمام می‌رسد حداکثر به مدت ۲ ماه پس از انقضا مهلت قرارداد به صورت خودکار تمدید می‌شوند.

در این گزارش با محاسبات ساده ریاضی و یک سری فروض کلی میخواهیم فاصله میان عرف درآمد پایه و مالکیت یک واحد مسکونی میان رده ۷۰ متری در شهر تهران را مورد بررسی قرار دهیم بر اساس بخشنامه حقوق سال ۱۴۰۵ وزارت کار، حقوق ماهانه یک فرد مجرد با یک سال سابقه کار حدود ۲۲ میلیون تومان تعیین شده است. همچنین طبق گزارش اکوایران، میانگین قیمت هر متر مربع واحد مسکونی نوساز در تهران حدود ۱۶۸ میلیون تومان برآورد می‌شود. علاوه بر این، در ادامه به مقایسه‌ی میان میانگین رشد بازار طلا و شاخص بورس پرداخته خواهد شد تا مشخص شود در صورت سرمایه‌گذاری کامل پس‌انداز سالانه حقوق در این بازارها، مدت‌زمان لازم برای دستیابی به ارزش یک واحد مسکونی مورد نظر چه میزان خواهد بود.

شهرداری تهران برای تامین «هزینه بازسازی» ساختمان‌های مسکونی جنگ‌زده، علاوه بر «تراکم اضافه تا ۲ طبقه جدید»، سه امتیاز ساختمانی پول‌ساز نیز به سازنده‌هایی که کار تخریب و ساخت دوباره را برای مالکان انجام می‌دهند، ارائه می‌کند.

بازار مسکن در ماه‌های اخیر از تورم عمومی عقب مانده؛ اما این عقب‌ماندگی الزاماً به معنای ارزانی یا کاهش قیمت نیست.

دنیای‌اقتصاد: روند افزایشی قیمت مسکن از نگاه برخی کارشناسان و مردم عادی، غیرقابل قبول به نظر می‌رسد چون این بازار در رکود سنگین قرار دارد و قدرت خریدی هم برای آپارتمان‌های فروشی در تهران نیست.

اسپانیا در سال‌های اخیر با مشکلات بسیاری در بخش مسکن مواجه شده است؛ مشکلاتی که دسترسی به مسکن مناسب را برای بخش قابل‌توجهی از خانوارها، به‌ویژه جوانان و طبقه متوسط، دشوار کرده است. این بحران در قالب کمبود عرضه در مناطق پرتقاضا، افزایش مداوم قیمت خرید و اجاره، و در عین حال وجود شمار بالایی از واحدهای خالی در مناطق کم‌تقاضا نمایان شده است. در نتیجه، خانوارهای ساکن شهرهای بزرگی چون مادرید و بارسلونا ناچارند سهم فزاینده‌ای از درآمد خود را به هزینه‌های مسکن اختصاص دهند.
در واکنش به این وضعیت، دولت مرکزی اسپانیا در ۲۱ آوریل ۲۰۲۶ طرح ملی مسکن را با هدف سرمایه‌گذاری ۷ میلیارد یورویی تا سال ۲۰۳۰ معرفی کرد. با این حال، این برنامه با مخالفت برخی دولت‌های منطقه‌ای روبه‌رو شد که آن را نوعی مداخله در اختیارات محلی تلقی کردند. این اختلاف، در عمل به تقابل دو رویکرد سیاستی متفاوت در مدیریت بحران مسکن انجامیده است: حزب سوسیالیست اسپانیا که بر رویکرد تنظیم بازار، کنترل قیمت و توسعه مسکن عمومی تأکید دارد، در برابر حزب مردم اسپانیا که رویکرد افزایش عرضه، کاهش محدودیت‌های ساخت‌وساز و اتکا به سازوکار بازار را راه‌حل اصلی می‌داند.

عضو انجمن انبوه‌سازان با اشاره به تشدید رکود بازار مسکن گفت: متوسط قیمت مسکن تهران زیر ۱۵۰ میلیون است.

یک عضو اتحادیه مشاوران املاک می‌گوید قیمت‌های درج‌شده در آگهی‌های اجاره غیرواقعی است و باید نهاد‌های نظارتی وارد عمل شوند.

در روزهای اخیر، اخباری دست به دست می‌شود که از شهروندان تهرانی ساکن در هتل‌ها که خانه‌هایشان در جنگ ۴۰ روزه آسیب دیده، خواسته شده تا هتل را ترک کنند. در این روایت‌ها تاکید شده که سازمان مدیریت بحران این اخطار را به شهروندان داده و از آن‌ها خواسته تا ظرف یک هفته هتل‌ها که محل اسکان اضطراری است را ترک کنند اما علی نصیری، رییس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران، در گفت‌وگو با اکوایران این خبر را تایید نمی‌کند و از شهروندان خواسته تا در صورت دریافت چنین پیامی، شکایت خود را به سامانه‌های مربوطه اعلام کنند.

برای ارزیابی وضعیت کنونی و چشم‌انداز آتی بازار مسکن، تمرکز بر تحولات کوتاه‌مدت یا شوک‌های مقطعی به‌تنهایی کافی نیست. بازار مسکن بیش از هر چیز تابع روندهای بلندمدت اقتصاد کلان است بخش ساختمان به‌عنوان یکی از سرمایه‌برترین بخش‌های اقتصاد،؛ طی سالها تورم مزمن بیش از سایر بخش‌ها در معرض این فرسایش قرار گرفته است. گزارش تحولات واقعی بخش اقتصاد ایران در فروردین‌ماه ۱۴۰۵، تصویری روشن از تداوم تضعیف صنعت ساختمان در ساختار اقتصادی کشور ارائه می‌دهد. این بخش که همواره یکی از پیشران‌های مهم رشد و اشتغال در اقتصاد ایران به شمار می‌رفته، در سال‌های اخیر با افت محسوس در نقش‌آفرینی خود مواجه شده است.

در بحبوحه جنگ و بحران، دولت‌ها معمولاً برای حفظ دسترسی مردم به نیازهای اساسی وارد بازار می‌شوند و مسکن یکی از نخستین حوزه‌های مداخله است. در فروردین ۱۴۰۵ نیز مرکز پژوهش‌های مجلس بسته‌ای از سیاست‌های مداخله‌ای در بازار اجاره را بررسی کرد؛ از تمدید اجباری قراردادهای اجاره و جلوگیری از افزایش اجاره‌بها و ودیعه گرفته تا محدودسازی تخلیه مستأجران.

افزایش صدور مجوزهای ساختمانی و وجود صدها هزار واحد نیمه‌تمام، نشانه‌هایی از احتمال تغییر فاز بازار مسکن در ماه‌های آینده است. فعالان صنعت ساختمان معتقدند در صورت ثبات شرایط اقتصادی و تامین مصالح، ظرفیت بالایی برای بازگشت پروژه‌های متوقف‌شده و افزایش عرضه مسکن وجود دارد.