ایمنی باید از «الزام اداری» به «تفکر مدیریتی» در تولید تبدیل شود
به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی و به نقل از روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان در نشست بررسی آخرین وضعیت پروژه قطار سریع‌السیر اصفهان–تهران، سیدعبدالله ارجائی، معاون برنامه‌ریزی و مدیریت منابع وزارت راه و شهرسازی، شهرام ملکی، معاون وزیر و مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید، مهدی جمالی‌نژاد، استاندار اصفهان، علیرضا قاری‌قرآن، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری، حمیدرضا فلاح‌چم‌آسمانی، مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان، مهدی طغیانی، نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی و جمعی از مدیران ارشد استان حضور داشتند.
ضرورت عبور پروژه از مرحله مذاکرات به تعهدات مالی
سیدعبدالله ارجائی در این نشست با تأکید بر ضرورت تعیین تکلیف هرچه سریع‌تر مدل تأمین مالی پروژه قطار سریع‌السیر اصفهان–تهران اظهار کرد: امروز یکی از مهم‌ترین موضوعات پیش روی پروژه، مشخص شدن ساختار مشارکت سرمایه‌گذاران و تبدیل اعلام آمادگی مجموعه‌های اقتصادی به تعهدات مالی واقعی و قابل اتکاست.
وی افزود: لازم است در یک بازه زمانی مشخص، مجموعه سرمایه‌گذاران، میزان سهم هر یک، نحوه مشارکت و تعهدات مالی آنان تعیین شود تا پروژه از مرحله مذاکره و بررسی‌های مقدماتی عبور کرده و وارد یک فرآیند اجرایی و مالی روشن شود.
معاون برنامه‌ریزی و مدیریت منابع وزارت راه و شهرسازی تصریح کرد: بر همین اساس انتظار می‌رود حداکثر ظرف مدت یک ماه، ائتلاف سرمایه‌گذاری پروژه تعیین تکلیف شود و مشخص باشد چه مجموعه‌هایی در این طرح مشارکت خواهند کرد و هر یک چه میزان تعهد مالی خواهند داشت.
قطار سریع‌السیر؛ پروژه‌ای فراتر از یک طرح حمل‌ونقلی
ارجائی با اشاره به اهمیت راهبردی پروژه قطار سریع‌السیر اصفهان–تهران گفت: این پروژه صرفاً احداث یک خط ریلی نیست، بلکه موضوع انتقال فناوری و ارتقای سطح دانش و توان فنی کشور در حوزه ساخت و بهره‌برداری از خطوط ریلی سریع‌السیر نیز در آن مطرح است.
وی ادامه داد: تجربه اجرای این پروژه می‌تواند زمینه‌ساز توسعه دانش فنی کشور در حوزه حمل‌ونقل ریلی سریع‌السیر باشد و به همین دلیل وزارت راه و شهرسازی، پیگیری و تعیین تکلیف آن را با جدیت دنبال می‌کند.
معاون برنامه‌ریزی و مدیریت منابع وزارت راه و شهرسازی همچنین با اشاره به سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده طی سال‌های گذشته در این طرح اظهار کرد: منابع قابل توجهی تاکنون برای این پروژه هزینه شده و همین موضوع ضرورت صیانت از سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده و تکمیل طرح را دوچندان می‌کند.
وی افزود: نمی‌توان نسبت به منابعی که در طول سال‌های گذشته برای اجرای این پروژه صرف شده بی‌تفاوت بود؛ بنابراین باید با استفاده از همه ظرفیت‌های موجود، مسیر تکمیل پروژه را فراهم کرد.
پیشرفت قابل توجه عملیات اجرایی در مسیر قم–اصفهان
ارجائی در ادامه با اشاره به گزارش ارائه‌شده از وضعیت اجرایی پروژه گفت: در مسیر قم–اصفهان بخش قابل توجهی از عملیات زیرسازی انجام شده و در بخش‌هایی نیز عملیات خاکریز، سابگرید، ابنیه فنی و اجرای تونل‌ها پیشرفت داشته است.
وی افزود: در بخش باقی‌مانده مسیر نیز عملیات اجرایی در قسمت‌هایی آغاز شده و با تأمین منابع مالی، امکان تکمیل بخش قابل توجهی از عملیات زیرسازی و فعال‌سازی جبهه‌های کاری فراهم خواهد شد.
معاون برنامه‌ریزی و مدیریت منابع وزارت راه و شهرسازی خاطرنشان کرد: بخش قابل توجهی از معارضین تأسیساتی پروژه نیز برطرف شده و با توجه به اقدامات انجام‌شده در حوزه زیرسازی، ابنیه و تأمین اراضی مورد نیاز، تأمین مالی می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در سرعت گرفتن ادامه عملیات داشته باشد.
دولت به تنهایی تأمین‌کننده تمام منابع پروژه نیست
ارجائی با بیان اینکه تأمین کامل هزینه‌های پروژه از محل منابع عمومی دولت امکان‌پذیر نیست، گفت: شرایط اقتصادی کشور ایجاب می‌کند از ظرفیت بخش خصوصی، نهادهای عمومی، شرکت‌های بزرگ اقتصادی و مجموعه‌های سرمایه‌گذاری برای اجرای پروژه‌های بزرگ زیرساختی استفاده شود.
وی افزود: پروژه قطار سریع‌السیر اصفهان–تهران از جمله طرح‌هایی است که می‌تواند از ظرفیت مشارکت مجموعه‌های اقتصادی استان و کشور بهره‌مند شود و باید برای این مشارکت، یک مدل شفاف، اقتصادی و قابل اجرا طراحی شود. > معاون برنامه‌ریزی و مدیریت منابع وزارت راه و شهرسازی ادامه داد: در این مسیر، مجموعه‌هایی همچون فولاد مبارکه، ذوب‌آهن اصفهان، پالایش نفت اصفهان، شهرداری و شورای اسلامی شهر اصفهان، اتاق بازرگانی، بانک‌ها، شرکت‌های بیمه، شرکت‌های سرمایه‌گذاری و سایر بنگاه‌های اقتصادی می‌توانند در تأمین منابع پروژه نقش‌آفرینی کنند. >
تعیین سهم سرمایه‌گذاران؛ شرط ورود به مرحله اجرایی
ارجائی با تأکید بر اینکه ساختار مشارکت باید از نظر حقوقی و مالی کاملاً مشخص باشد، اظهار کرد: صرف اعلام آمادگی برای مشارکت کافی نیست و باید میزان سهم، آورده، تعهدات و نحوه بازگشت سرمایه هر یک از مشارکت‌کنندگان مشخص شود.
وی افزود: آنچه در این مرحله مورد نیاز است، «تعهد مالی واقعی» است؛ یعنی مجموعه‌هایی که برای مشارکت اعلام آمادگی می‌کنند باید میزان و نحوه تأمین منابع خود را به‌صورت روشن مشخص کنند تا بتوان بر اساس آن برنامه اجرایی پروژه را تنظیم کرد.
وی همچنین بر ضرورت تشکیل یک ساختار منسجم برای مدیریت مشارکت سرمایه‌گذاران تأکید کرد و گفت: وقتی سهم و تعهدات هر مجموعه مشخص شود، امکان برنامه‌ریزی دقیق برای ادامه عملیات اجرایی و تأمین مالی پروژه نیز فراهم خواهد شد.
پیگیری همزمان منابع دولتی و سرمایه‌گذاری غیردولتی
معاون برنامه‌ریزی و مدیریت منابع وزارت راه و شهرسازی همچنین با اشاره به موضوع گشایش اعتبار و تأمین مالی پروژه گفت: پیگیری منابع مالی دولتی و فرآیندهای مرتبط با اعتبار پروژه باید به صورت همزمان با جذب سرمایه‌گذاران دنبال شود و نباید این دو مسیر را از یکدیگر جدا کرد.
ارجائی افزود: دستگاه‌های مرتبط نیز باید برای رفع موانع موجود در مسیر تأمین مالی و تسهیل فرآیندهای اعتباری پروژه، اقدامات لازم را در چارچوب وظایف خود دنبال کنند.
وی تأکید کرد: هدف این است که با فعال شدن همزمان ظرفیت‌های دولتی و غیردولتی، پروژه از وضعیت فعلی عبور کرده و عملیات اجرایی آن با سرعت بیشتری ادامه پیدا کند.
اعلام آمادگی فولاد مبارکه و ذوب‌آهن برای مشارکت
در ادامه نشست، نمایندگان مجموعه‌های اقتصادی استان نیز دیدگاه‌های خود را درباره نحوه مشارکت در پروژه مطرح کردند.
نماینده فولاد مبارکه با اعلام آمادگی این مجموعه برای همکاری در پروژه، بر ضرورت بررسی موضوع در هیئت‌مدیره و طی شدن فرآیندهای تصمیم‌گیری داخلی تأکید کرد و خواستار آن شد که مدل اقتصادی پروژه به گونه‌ای طراحی شود که توجیه اقتصادی و منافع مشارکت‌کنندگان در آن لحاظ شود.
نماینده ذوب‌آهن اصفهان نیز با اشاره به ظرفیت این مجموعه در تولید ریل، از آمادگی ذوب‌آهن برای تأمین ریل مورد نیاز پروژه در مرحله ریل‌گذاری خبر داد و بر امکان مشارکت این مجموعه در پروژه علاوه بر تأمین محصول مورد نیاز تأکید کرد.
بهره‌گیری از ظرفیت‌های استانی برای یک پروژه ملی
ارجائی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت‌های اقتصادی استان اصفهان گفت: این پروژه اگرچه در محدوده چند استان اجرا می‌شود، اما از منظر حمل‌ونقلی و اقتصادی دارای ابعاد ملی است و مشارکت مجموعه‌های اقتصادی استان می‌تواند در تعیین تکلیف آن نقش مؤثری داشته باشد.
وی خاطرنشان کرد: ظرفیت‌های مختلفی در استان اصفهان وجود دارد که باید به صورت هدفمند برای تأمین مالی پروژه به کار گرفته شود و این موضوع نیازمند هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، مجموعه‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاران است.
معاون برنامه‌ریزی و مدیریت منابع وزارت راه و شهرسازی در پایان تأکید کرد: وزارت راه و شهرسازی پیگیری پروژه قطار سریع‌السیر اصفهان–تهران را ادامه خواهد داد و انتظار می‌رود استان اصفهان نیز با محوریت دستگاه‌های مسئول، فرآیند تشکیل ائتلاف سرمایه‌گذاری را در کوتاه‌ترین زمان ممکن نهایی کند تا حداکثر ظرف یک ماه، اعضا، سهم مشارکت و تعهدات مالی هر یک از مجموعه‌ها مشخص و مسیر ادامه اجرای این پروژه مهم زیرساختی هموار شود.
دیدگاهتان را بنویسید